پاسخ اجمالی:
فعاليت شركت‌هاي هرمي داراي تبعات و پيامدهاي منفي زيادي است. احتمال بروز تنش‌هاى اجتماعى، آسيب‌هاى جبران ناپذير اقتصادى، بازماندن از فعاليّت‌هاى سالم اقتصادي، تضعيف روابط اخلاقى، افول روحيه عدالت طلبى و حق‌جويى و هدر رفتن سرمايه عمر، تنها بخشي از تبعات و پيامدهاي منفي فعاليت اين گونه شركت‌هاست.
پاسخ تفصیلی:
برخى از عوارض منفى و پيامدهاى نامطلوب بازاريابى شبكه‌اى عبارتند از:
1ـ احتمال بروز تنش‌هاى اجتماعى؛
هنگامى كه فعاليّت شركت‌هاى ناسالم مورد بحث گسترده شود و بازار اشباع گردد و سيل عظيم مشتريان رده‌هاى آخر نتوانند مشترى جديدى جذب نمايند و سرمايه خويش را از دست رفته ببينند، عكس العمل‌هاى متفاوتى از خود بروز مى‌دهند كه قسمتى از آن قابل پيش بينى و پيشگيرى نيست.
روزنامه قدس به نقل از يك مقام مسئول در سيستم بانكى می گوید: «زيان‌هاى اين نوع شركت‌ها بر پيكره اقتصاد را از دو بُعد بايد بررسى كرد: در نگاه اوّل شكل آشكار قضيّه يعنى خروج ارز است». او در ادامه مى‌گويد: «اين تجارت پرسود و بى صدا، پيامد پنهان ديگرى نيز به دنبال دارد. در حال حاضر 2 ميليون جوان در كشور ما از بيكارى رنج مى‌برند، چنانچه توجّه آنان به اين سمت كشيده شود، معلوم است كه چه فاجعه‌اى به دنبال خواهد داشت».(1)
این روزنامه در همان شماره، به نقل از يك جامعه‌شناس، آورده است: «اگر نوجوان و جوان بيكار كه با هزار مشكل، سرمايه‌اى را براى عضويّت در اين شركت‌ها فراهم كرده، با شكست مواجه شود، براى جبران آن ممكن است دست به هر كارى بزند». بنابراين، بعيد نيست هدف گردانندگان اصلى شركت‌هاى مورد بحث، علاوه بر غارت اموال و سرمايه مردم، ايجاد تنش و آشوب‌هاى اجتماعى نيز باشد و در واقع تخريب در جهات مختلف است.
2ـ آسيب‌هاى جبران ناپذير اقتصادى؛
بر هيچ انسان عاقل و انديشمندى مضرّات فراوان اقتصادىِ فعاليّت شركت‌هاى كلاهبردار مورد بحث، پنهان و مخفى نيست. لذا در اين بحث، تنها به ذكر نقطه نظر چند نفر از كارشناسان قناعت مى‌كنيم:
الف) اگر فرض كنيم اين پديده پيچيده و مشكوك هيچ گونه زيانى متوجّه افراد نكند، حدّاقلّ ضررش اين است كه همه روزه مبالغ هنگفتى ارز از اين طريق خارج شده و بدون دردسر به جيب ديگران مى‌رود.(2)
ب) يكى از صاحب‌نظران مى‌گويد: «حدّاقل مشكلى كه شركت پنتاگونو (و شركت هاى مشابه) براى كشور ايجاد مى‌كند، خروج صدها هزار دلار ارز و بلوكه شدن سرمايه در دست عدّه‌اى خاص است». وى در ادامه اضافه مى‌كند: «در حالى كه ما با شبكه‌هاى قاچاق ارز در داخل كشور مبارزه مى‌كنيم و در مواردى حتّى با دلارفروشان جزء نيز برخورد قضايى انجام مى‌دهيم و سرمايه آنان ضبط مى‌شود، چگونه است كه در مقابل اين پديده كه حداقل روزى ده‌ها هزار دلار ارز را به خارج كشور مى‌فرستد، برخورد نمى‌شود».(3)
ج) دكتر رحيمى از اقتصاددانان كشور ابراز داشت: «در وضعيّت كنونى اقتصاد در جامعه، خطرناك ترين حربه اقتصادى اروپائيان، خروج پول از مرزها مى‌باشد».(4)
د) رئيس حوزه چهار قضايى مشهد كه در خصوص شركت فيوچراستراتژى ايتاليا تحقيق مى‌كند، مى‌نويسد: «اين شركت با تشكيل يك گردونه سيّار و به ظاهر اقتصادى كه متأسّفانه چيزى جز ثروت و سود بادآورده براى عدّه‌اى خاص بدون آن كه ذرّه‌اى ارزش افزوده و يا توليد داخلى داشته باشد، نيست، موجبات خروج غير مجاز ميليون‌ها دلار ارز از گردش جارى اقتصاد در كشور را فراهم مى‌كند و ضربات مهلكى بر پيكره اقتصادى كشور وارد مى‌نمايد».(5)
هـ) طرّاحان يك فوريّت طرح ممنوعيّت فعاليت شركت‌هاى هرمى معتقدند: «اين گونه فعاليّت‌هاى ناسالم اقتصادى منشأ ضرر و زيان اقشار مختلف مردم مى‌شود و با روال غير شرعى مبادرت به ارايه فعّاليّت‌هاى غير توليدى كرده، مقادير هنگفتى از ثروت ملّى كشور را به صورت ارز از ايران خارج مى‌كنند و زيان‌هاى جبران‌ناپذيرى را به بدنه اقتصادى كشور وارد مى‌سازند».(6)
و) نايب دبير مجمع صنفى دانشگاه‌هاى تهران، با بيان اين كه سيستم بازاريابى گلدكوئست در سال 2002 ميلادى توسّط يك دانشجو وارد ايران شد و به سرعت رشد كرد، گفت: هم اكنون تنها در تهران نزديك به 300 هزار نفر عضو اين شبكه هستند و طبق آمار منتشره از سوى روابط عمومى دادسراى عمومى و انقلاب در مهر 83، حدود 84 ميليون دلار ارز از طريق اين سيستم از كشور خارج شده است».(7)
ز) و بالاخره يك كارشناس ديگر گفت: «در سال‌هاى اخير به سبب فعاليّت شبكه‌هاى غير قانونى كه اقدام به جمع‌آورى پول مردم كرده و آنها را تشويق مى‌كنند براى كسب سود، نفرات ديگرى را وارد اين سيستم كنند، 5/3 ميليارد دلار ارز از كشور خارج شده است!». گلچوئيان افزود: «ارز خارج شده از كشور به سبب فعاليّت غير قانونى اين‌گونه شركت‌ها در مقايسه با درآمد نفتى كشور از ميزان بالايى برخوردار است كه اين روند اقتصاد كشور را تهديد مى‌كند!».
اين كارشناس با بيان اين كه گسترش فعاليّت اين‌گونه شركت‌ها معضلات بسيارى از جمله امنيتى، اقتصادى و قضايى براى كشور در پى خواهد داشت، افزود: «با توجّه به غير قانونى اعلان شدن، فعاليّت‌هاى پيدا و پنهان اين شركت‌ها براى جذب اعضا و در نتيجه كسب پولِ بيشتر با شدّت بالايى ادامه دارد».(8)
سؤال: بازارياب‌هاى «نت ورك ماركتينگ» مدّعى‌اند: «اين جريان نه تنها موجب خروج ارز نمى‌شود؛ بلكه ارز هم وارد كشور مى‌كند! زيرا هر چند در بدو امر با خريد محصولات اين شركت‌ها ارز از كشور خارج مى‌گردد؛ امّا پس از اين كه خريدار موفّق به دريافت پورسانت‌هايش شود، ارز بيشترى نيز وارد كشور خواهد شد!».
جواب: نادرست بودن اين ادّعا با يك حساب سرانگشتى مشخّص مى‌شود؛ چراكه پرداخت پورسانت به يك فرد تنها در صورتى امكان‌پذير خواهد بود كه تعداد مشخّصى مشترى و تحت شرايط معيّنى توسّط آن فرد وارد شبكه شده و از شركت خريد نمايند. به اين ترتيب، واضح است كه مبلغ پورسانت، درصد كوچكى از ميزان مبلغى است كه توسّط مشتريان جديد به شركت پرداخت مى‌شود.(9) به عنوان مثال، اگر قيمت هر سكّه 860 دلار باشد، خريدار اوّليّه و شش نفرى كه توسّط او معرّفى شده‌اند، 6020 دلار به حساب شركت واريز كرده‌اند كه اگر معادل یک سوم مجموع پول واريز شده، براى آنها سكّه طلا فرستاده شود، دو سوم ديگر 4014 دلار مى‌شود كه در قبال خروج اين مقدار ارز، فقط 250 دلار به عنوان پورسانت براى خريدار اوّليّه فرستاده شده است و چنانچه پورسانت مذكور را از دو سوم ارز واريز شده كسر كنيم، 3764 دلار بطور خالص ارز خارج شده است! اين پيامد منفى بزرگ، با توجّه به اظهارات كارشناسان فوق، به قدرى واضح و روشن است كه نيازى به توضيح بيشتر نيست.(10)
3ـ بازماندن از فعاليّت‌هاى سالم؛
در اينجا و براى تكميل بحث، به بيان نقطه نظرات تنى چند از صاحب نظران قناعت مى‌كنيم:
الف) يكى از مسئولين سابق دانشگاه صنعتى اصفهان با بيان اين نكته كه شيوع سيستم‌هاى هرمى بازاريابى باعث شده تا دغدغه اصلى دانشجويان از درس خواندن به سمت اين گونه شغل‌هاى كاذب تغيير جهت دهد، گفت: «دستيابى به درآمدهاى زودرس و ناگهانى و توقّعات بالاى دانشجويان براى اشتغال در شغل‌هاى پردرآمد، عامل گرايش آنان به سمت اين گونه سيستم‌هاى بازاريابى كاذب و غير علمى شده است».(11)
ب) يكى ديگر از مسئولين مجمع صنفى دانشگاه‌هاى تهران، با بيان اين كه امروزه نيروهاى انسانى متخصّص به اوّلين منابع و شاخص‌هاى توسعه در كشورها تبديل شده‌اند، گفت: «متأسّفانه شيوع اين سيستم در بين دانشجويان باعث درگير شدن آنها در اين سيستم و عدم بهره ورى و به كارگيرى تخصّصى آنها در عرصه‌هاى علمى و توليدى كشور شده و خواهد بود».(12)
ج) يكى از كارشناسان مسائل اقتصادى اظهار داشت: «تبعات اجتماعى و فرهنگى، مانند بى‌انگيزه‌گى جوانان نسبت به كار و اشتغال، از آثار اين گونه فعاليّت‌هاى مخرّب و غير قانونى در كشور است».(13)
4ـ تضعيف روابط اخلاقى؛
سخنگوى قوه قضائيّه گفت: «اقدامات اين افراد، متقلّبانه و مجرمانه و باعث ايجاد اختلاف و نفرت در ميان خانواده‌ها شده است».(14)
يكى از كارشناسان دانشگاه تهران، شيوع گلدكوئست (و شركت‌هاى مشابه) را در ايران گونه‌اى از فاجعه اقتصادى در كشور عنوان كرد و گفت: «در اين عرصه بيش از آن كه بازاريابى علمى صورت گيرد، نوعى جلب مشترى بر اساس نزديكى روابط و عواطف موجود بين افراد انجام مى‌شود و باعث تبديل كليه روابط دوستانه قبلى، به روابط كارى كاذب مى‌گردد».(15)
5ـ افول روحيه عدالتطلبى و حق‌جويى؛
يكى از مسئولان مجمع صنفى دانشگاه‌هاى تهران گفت: «سيستم‌هاى بازاريابى هرمى مانند گلدكوئست نه تنها براى جامعه دانشجويى؛ بلكه براى جريان فرهنگى جامعه ايران، يك سمّ مُهلك است؛ چرا كه اگر اين فعاليّت غير علمى و غير توليدى فراگير شود، ضمن اين كه مقادير هنگفتى از ثروت كشور را به صورت ارز خارج مى‌كند و زيان‌هاى جبران‌ناپذيرى را بر بدنه اقتصاد كشور وارد مى‌نمايد، مى‌تواند زمينه‌هاى افول روحيّه عدالتطلبى و حقّ‌جويى را در ميان دانشجويان و كليّه اقشار جامعه به وجود آورد».(16)
6ـ هدر رفتن سرمايه عمر؛
وقت طلاست، نبايد بى‌‌جهت آن را از كف داد. هدر دادن وقت در حقيقت هدر دادن سرمايه با ارزش عمر انسان است كه قابل جبران نيست و متأسّفانه در اين فعاليّت‌هاى ناسالم اقتصادى براحتى از كف مى‌رود، بى آنكه چيزى عائد شده باشد!
دكتر سعيدى با اشاره به تبعات سوء اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى گلدكوئست (و شركت هاى مشابه) اظهار داشت: «حدّاقل حجم ارزش پول كه از ناحيه اين قمار از كشور خارج مى‌شود در هر سال بيش از يك ميليارد دلار است! و اعضاى آن روزانه 10 ساعت از بهترين اوقات زندگى خود را صرف عضويابى مى‌كنند كه اگر ارزش ريالى هر ساعت را 1000 تومان فرض كنيم، سالانه حدود 36 هزار ميليارد دلار وقت صرف اين كار واهى مى‌شود! كه معادل آن مى‌توان بهترين امكانات عمرانى، رفاهى و درمانى را در كشور ايجاد كرد و تحوّلى عظيم به وجود آورد».(17)
مشغول كردن نيروهاى انتظامى و قضايى به اين امور و بازماندن آنها از كارهاى ضرورى‌تر، اشغال بخشى از وقت و نيروى متولّيان امور فرهنگى، مخصوصاً مراجع عظام تقليد و حوزه‌هاى علميّه و كاهش انگيزه تلاش و اعتماد اجتماعى و خروج نقدينگى از چرخه فعاليّت‌هاى مثبت اقتصادى با فعّال شدن شركت‌هاى مشابه داخلى و امورى از اين قبيل، از تبعات ديگر اين فعاليّت‌هاى كاذب اقتصادى است كه شرح آن در اين مختصر نمى‌گنجد.(18)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.