امام باقر عليه السلام  فرمود: «چيزى نزد خدا برتر از اين نيست كه از او تقاضا كنند و از آنچه نزد اوست بخواهند و نزد خداوند هيچ‏كس مبغوض ‏تر و منفورتر از كسانى كه از عبادت او تكبّر ورزند و از مواهب او تقاضا نمى ‏كنند نيست».

امام صادق عليه السلام در روايتى فرمود: «نزد خدا مقامى است كه جز با دعا و تقاضا نمى ‏توان به آن رسيد و اگر بنده ‏اى دهان خود را از دعا فرو بندد و چيزى تقاضا نكند چيزى به او داده نخواهد شد، پس از خدا بخواه تا به تو عطا شود، چرا كه هر درى را بكوبيد و اصرار كنيد سرانجام گشوده خواهد شد».

اینکه در تورات گناه حضرت داود(ع) خیانت به یکی از سرداران سپاهش بیان شده که او را به کام مرگ فرستاده تا همسرش را برباید و با او مرتکب فحشا شود، ادعایی است خرافه ای و سست که با مقام انبیاء و اوصاف ذکر شده در قرآن برای آن حضرت تناقض دارد. به خصوص اینکه بنابر روایت تورات، داود(ع) خودش متوجه زشتی چنین عملی نشد بلکه بعداز تذکر یکی از مشاورانش پی برده که چه کار غیراخلاقی ای را مرتکب شده و تازه بعد از این تذکر بوده که توبه کرده است! چنین انتسابی حتی با ادعای خود یهود در معرفی داود(ع) به عنوان پادشاهی عادل - و نه پیامبری از انبیای الهی - نیز منافات دارد. زیرا مرتکب چنین عملی در همه فرهنگ ها و عرف های اخلاقی، انسانی پست و بی ارزش بوده و سزاوار هیچ ستایش و بزرگداشتی نیست. قرآن مجید استغفار حضرت داود(ع) را مربوط به عجله او در داوری بین دو طرف یک دعوا معرفی می کند. امری که حرام و ناقض عصمت نیست و صرفا یک ترک اولی بوده. در روایت اهل بیت(ع) نیز با تایید این روایت قرآنی از علت استغفار، نسبت فحشا به آن حضرت شدیدا تکذیب شده است.

با اینکه عالمان محقق ما و صاحبان اجتهاد و نظر، يكصدا به استناد دلايل عقلى و نقلى متواتر، احتمال تحريف قرآن را مردود شمرده‌اند و همواره بر ثبات عقيده نخستينى كه قرآن بر آن تصريح دارد، پافشارى كرده‌اند، لکن سخن پوچى را فرقه‌اى تندرو موسوم به «اخباريون» مطرح ساخته‌ و با پذيرش ادعاى تحريف، با مخدوش ساختن قداست قرآن از روى بى‌مبالاتى، با برادران حشوى خود همداستان شده‌اند.

محدث نوری در قول به «تحریف قرآن کریم» به اسنادی اعتماد نموده که از نظر محققین و بزرگان علما قابل اعتماد نیستند. يكى از آن كتاب‌ها رساله مجهول النسبى است كه به رغم وحدت اصل، با عناوين مختلف، به افراد گوناگونى منتسب شده است. از دیگر کتبی که به آن اعتماد کرده‌اند کتاب «السقيفة» نوشته سليم‌بن‌قيس هلالى است. و همچنین «قرائات» نوشته احمدبن‌محمد سيّارى یا «تفسير ابوالجارود زيادبن‌منذر» معروف به «سرحوب» و یا تفسير «على‌بن‌ابراهيم قمى» و یا کتاب «الاستغاثه» تأليف على‌بن‌احمد كوفى و «احتجاج» نوشته طبرسى و ..... می باشد.

مبانى و اصول راهبردى به قواعد و اصولى مى‌گويند كه راهنماى علمى و عملى آگاهان ‌به‌شمار برود و نقشی تعيين‌كننده و اثرگذار در استنباط و فهم متن دينى داشته باشد. مهم‌ترين مبانی و قواعدی که امامان(علیهم السلام) برای شاگر‌‌‌دان‌شان بیان کرده‌اند، عبارت است از:  1. تفسير با امور علمى و قطعى. 2. توجه به باطن قرآن. 3. توجه به جامعیت قرآن. 4. توجه به اسباب نزول. 5. مراجعه به ائمه(ع).

پیشینه تقلید در امور شرعی که به معنای مراجعه افراد غیرمتخصص به دین شناسان متخصص برای شناخت وظایف و احکام شرعی است، به زمان خود ائمه معصومین(ع) برمی گردد. روایات و بیانات متعددی از آن حضرات درباره جواز مراجعه مردم عادی به دین شناسان و پیروی از آنها در مقام تحصیل احکام شرعی وجود دارد و به دست ما رسیده است. حتی برخی از این روایات به جواز مراجعه به برخی از شاگردان و اصحاب حدیث شناس ائمه(ع) در زمان حضور خود آنها دلالت دارد و منحصرا مربوط به زمان غیبت نیست. بدیهی است كه اين تبعيّت فقط براى اين است كه آنها به حلال و حرام خداوند آگاهى دارند و اين همان تقليد است. به تدریج این مراجعه به راویان حدیث ائمه و مجتهدین در آن احادیث تبدیل به سیره ای غیرقابل تردید در میان متدینان شد و هم اینک نیز با تدوین رساله های عملیه توضیح المسائل، ادامه دارد.

اولا: منظور از فروع دین احکام شرعی اسلام در موضوعات و زمینه های مختلف است؛ به دیگر سخن، فروع دین مجموعه تکالیفی است که یک مسلمان باید به آنها عمل نماید. فروع دين بسيار زياد است و هر شخصى نمى تواند آنها را از منابع دینی استخراج كند. شمارش آنها به هشت یا ده، از باب اهمیت اینها در بخش عبادات است و گرنه آن چنان که برخی از علما گفته اند، هر آنچه در برابر اصول قرار دارد و جزء احکام عملی است، یعنی همه واجبات و محرمات و احکام معاملات از فروع دین شمرده می شوند.

ثانیا: نگاهی به آیات قرآن و بیان حکم حجاب در آنها، احادیث معصومین(ع) در بیان حدود و ثغور آن، تأکیدات آنها بر مسأله عفاف و حیا، دستورات و اقدامات عملی شان در محکوم کردن بی حجابی و بی عفتی و سیره بانوان اهل بیت(ع) مانند حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) در حفظ حجاب و پوشش عفیفانه، کم ترین تردیدی را باقی نمی گذارد که حجاب هم سنگ و هم وزن بسیاری دیگر از فروع فقهی است و اگر از آنها بیشتر نباشد، بی شک کم تر از آنها هم نیست.

در روایات معصومین(ع) تأکیدات بسیار ویژه ای بر رعایت حجاب بانوان و لزوم حفظ عفت اجتماعی شده است. برای مثال در گروهی از این روایات با بیان ضرورت حجاب، حدود ثغور آن اعم از سنی که دختران باید حجاب بر سر گذارند یا تعیین محدوده زینت یا مقداری از بدن که باید پوشیده شود، تبیین شده است.
از سویی دیگر، روایات بسیار فراوانی دیگری نیز در تبیین اهمیت حیاء و عفاف در جامعه اسلامی به عنوان دو امری که ارتباط تنگاتنگی با مقوله حجاب دارند، بیان شده است و این بحث از جنبه های مختلفی مورد واکاوی قرار گرفته است.
علاوه بر آن گزارش های تاریخی ای نیز از عملکرد پیامبر اسلام(ص) و حضرت علی(ع) در جامعه معاصرشان به دست ما رسیده که حساسیت ویژه آنها را برای اقامه عملی حجاب و زمینه سازی حکمرانی فضای عفت در جامعه بازتاب می دهد.
در کنار همه اینها سیره عملی بانوانی از اهل بیت(ع) مانند حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) را داریم که لحظه لحظه حیات شان، ارائه کامل ترین و بهترین الگوی عملی عفاف و حجاب و غیرتمندی بر این فضیلت اخلاقی است.

بدعت اضافه کردن چیزی در دین یا کاستن از آن است. اما آیا موضوعی مثل عزاداری به عنوان امری فطری و منطبق بر روحیه بشری که دارای شواهد قرآنی(همچون سوگواری یعقوب در جدایی از یوسف) و روایی فراوانی است و نمونه های بی شماری - حتی به نقل از بسیاری از منابع اهل سنت - در سیره پیامبر اکرم(ص)، اهل بیت(ع)، همسران پیامبر، خلفای راشدین، صحابه، تابعین و علما و فقهای ادوار مختلف فریقین دارد، می تواند امری خارج از دین باشد؟!
آیا می توان انکار کرد که رسول خدا(ص) خود هنگام شهادت عموی شان حمزه گریستند و دیگران را نیز به این کار ترغیب کردند؟ آیا می توان این واقعه تاریخی را رد کرد که خلیفه اول و مردم مکه و مدینه هنگام رحلت پیامبر به سوگواری و عزاداری پرداختند؟ بی گمان چنین نیست. احتمالا از همین روست که حتی در میان فقهای اهل سنت نیز هیچ کس فتوا به تحریم اصل گریه کردن در رثای مرگ عزیزان و اطرافیان نداده اند و همه آنها تحت شرایطی آن را مجاز شمرده اند و فقط مالکیه و حنفیه، بر اين باورند كه گریه با صدا و شیون با صوت، اشکال دارد.

از جمله دلايل بر رد شبهه تحريف در قرآن، مسأله «عرضه احاديث بر قرآن» است. طبق اين مبنا هر روايتى كه موافق قرآن باشد صادق و هر روايتى كه مخالف قرآن باشد كاذب است. بنابراین اولا: معروض عليه مى‌بايست قطعى باشد؛ زيرا مقياس و فارق بين حق و باطل است و مقياس نمى‌تواند شك بردار باشد. ثانیا: عرضه روايات مى‌بايست بر اين مقدار موجود از قرآن كه نزد عموم مسلمانان متواتر است انجام گيرد.