آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

ماهيت «اجتماع» يك قرارداد عمومى بر اساس تعاون و همزيستى است و همين كه افراد در دلِ اجتماع پرورش يافتند، به اندازه كافى رشد عقلى پيدا كردند، خود را در مقابل اصول و مقرّراتى يافتند و با اين حال اجتماعى بودن را بر كناره گيرى ترجيح دادند، عملا اين قراردادِ عمومى را امضا نموده اند و ديگر احتياج به تشريفات خاصى ندارد. وقتي اجتماع شكل گرفت، افراد جامعه در برابر يكديگر وظايفى پيدا مى كنند و اينجاست كه ضرورتِ قانون براى حفظ يك اجتماع كاملا احساس مى شود.

ماهيت «اجتماع» را مى توان يك قرارداد عمومى بر اساس تعاون و همزيستى دانست. ممكن است سؤال كنيد كه ما اين قرارداد را در چه زمان و مكانى امضا كرده ايم؟ ما چنين قراردادى با كسى نبسته ايم! پاسخ اين سؤال روشن است؛ زيرا همين كه افراد در دلِ اجتماع پرورش يافتند، به اندازه كافى رشد عقلى پيدا كردند، خود را در مقابل اصول و مقرّراتى يافتند و با اين حال اجتماعى بودن را بر كناره گيرى ترجيح دادند، عملا اين قراردادِ عمومى را امضا نموده اند و ديگر احتياج به تشريفات خاصى ندارد.
حال كه دانستيم ماهيت اجتماع در يك نوع قرارداد خلاصه مى شود، بلافاصله صحبت از وظيفه به ميان مى آيد؛ زيرا هر قراردادى ايجاد وظيفه مى كند. ما تا با كسى قرارداد نبسته ايم، در برابر او وظيفه اى نداريم؛ اما همين كه قراردادى ـ به هر صورت و از هر نوع كه باشد ـ منعقد ساختيم، فوراً وظايفى براى ما به وجود مى آيد كه ناچار از انجام آن هستيم. بنابراين همين كه اجتماع شكل گرفت، افراد جامعه در برابر يكديگر وظايفى پيدا مى كنند و همين كه پاى وظيفه به ميان بيايد، سر و كله قانون نيز پيدا مى شود، زيرا:
الف). بايد حدود و وظايف هر فرد در برابر ديگران روشن شود.
ب). بايد با وسايلى بر انجام اين وظايف نظارت شود.
ج). بايد اقدامات مقتضى براى جلوگيرى و كيفر متخلّفين به عمل آيد.
و اين سه موضوع بر عهده قانون است و بس؛ زيرا قانون، مقرّراتى است كه اين جهات سه گانه را تأمين مى كند. اينجاست كه ضرورتِ قانون براى حفظ يك اجتماع كاملا احساس مى شود. اگر قانون نباشد، حدود و وظايف افراد معلوم نمى شود، نظارتى بر انجام وظايف اجتماعى وجود نخواهد داشت و سرانجام هر كس مى تواند آزادانه از انجام وظايفِ خود سرباز زند بدون اينكه احساس ناراحتى و نگرانى كند. اين هم ناگفته نماند كه بسيارى از دانشمندان، هنگامى كه سخن از لزوم قانون اجتماعى به ميان مي آورند، بيشتر روى اين قسمت تكيه مى كنند كه اگر قانونى در بين نباشد، افراد اجتماع به خاطر طغيانِ حسّ خودخواهى، به حقوق يكديگر تجاوز مى كنند و در نتيجه هرج و مرج عجيبى به وجود مى آيد. ولى گويا اين آقايان تأثير قانون را تنها از جنبه اى كيفرى و جزايى مورد مطالعه قرار داده اند و تأثير آن را در نظم و تكامل اجتماعى ـ در صورتى كه هيچ گونه طغيانى هم در كار نباشد ـ ناديده گرفته اند!
واضح تر اينكه: اگر ما فرض كنيم آن مدينه فاضله خيالى افلاطون به وجود آيد؛ يعنى در روى زمين اجتماعى پيدا شود كه مطلقاً كسى تحت تأثير حسِّ خودخواهى قرار نگيرد و كوچك ترين تجاوزى به حقوق يكديگر نكنند (گرچه امروزه براى ما تصوّر و خيال اين موضوع هم كار مشكلى است!) باز هم قانون براى چنين اجتماعى ضرورت حتمى دارد. درست است كه در چنين اجتماعى (مدينه فاضله) همه افراد را وظيفه شناس فرض كرده ايم؛ ولى سرانجام مرجعى لازم است كه حدود، وظايف و حقوق افراد را مشخّص كند. اگر چه در هر اجتماع، همه افراد آن آدم هاى سر به راه و راست و درستى باشند؛ ولى تزاحم و برخورد حقوق اشخاص و تصادم منافع، امرى قهرى است، بنابراين بايد مرجعى باشد كه در موارد برخورد قهرى منافع، تكليف افراد را روشن كند. همچنين براى تعيين تكليف تصادم هاى اشتباهى و حفظ و نگهدارى طبقات ناتوان و ضعيف (اطفال، ديوانگان و افراد ناقص و از كار افتاده) و موارد ديگرى از اين قبيل، وجود قانون لازم است.(1)