آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

اگر كسی بگويد امام علی(ع) بر اسب، زكات مقرر فرمود و امام جواد(ع) هم بر خمس واجب معمولی خمس ديگری مقرر نمود؛ پس امامان هم حق تشريع و قانون گذاري داشته اند در جواب بايد گفت: كه در اينجا احكام حكومتى با احكام كلّى شرعى اشتباه شده است. احكام كلّى همان قوانين ثابتى است كه تا روز قيامت برقرار است؛ ولى احكام حكومتی، احكامى است كه به خاطر ضرورت ها به طور موقّت قرار داده مى شود مانند حكم تحريم تنباكو كه در يك روز وضع شد و در روز ديگرى برداشته شد.

ممكن است گفته شود از بعضى از روايات چنين بر مى آيد كه امير مؤمنان على(عليه السلام) زكات را بر اسب مقرّر فرمود، و اين تشريع تازه اى بود. روايت چنين است: امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) فرمودند: «وَضَعَ اَميرُالْمُؤمِنينَ عَلَى الْخَيْلِ الْعِتاقِ الرّاعِيَةِ فى كُلِّ فَرَس فى كلِّ عام دينارينِ وَ عَلى البراذينِ ديناراً»(1)؛ (اميرمؤمنان على(عليه السلام) بر اسب هاى خوب بيابان‌چر، در هر اسبى هر سال دو دينار قرار داد و بر اسب باركش [يابو] يك دينار). و نيز در روايت «على بن مهزيار» آمده است كه: امام جواد(عليه السلام) در سال 220 كه وارد بغداد شد، علاوه بر خمس واجب معمولى، خمس ديگرى را در بخش عظيمى از اموال، تنها براى يك بار مقرّر داشت.(2) با توجه به اینکه هر دو حديث از نظر سند معتبر است؛ بنابراين بايد گفت كه امامان معصوم(عليهم السلام) نيز حق تشريع و قانون گذارى داشتند. آيا اين گفته صحيح است؟
در اينجا احكام حكومتى با احكام كلّى شرعى اشتباه شده است، احكام كلّى همان قوانين ثابت و مستمرّى است كه در هر عصر و زمان و مكان تا روز قيامت باقى و برقرار است؛ ولى احكام حكومت، احكامى است كه به خاطر ضرورت ها و مانند آن به طور موقّت قرار داده مى شود مانند حكم تحريم تنباكو كه در يك روز به خاطر مبارزه با استعمار اقتصادى انگلستان از سوى مرجع بزرگى وضع شد و در روز ديگرى كه خطر پايان يافت برداشته شد.
از قرائنى كه در روايت امام جواد(عليه السلام) آمده است به خوبى استفاده مى شود كه هنگام ورود آن حضرت به بغداد، شيعيان در مضيقه سختى بودند، و امام تعدّد خمس را در آن سال مخصوص، براى حلّ اين مشكل قرار داد، و در واقع احكام عناوين ثانويه و ضرورت را بر يكى از مصاديق آن تطبيق فرمود، نه اينكه تشريع تازه اى شده باشد. حكم زكات كه در روايت امير مؤمنان على(عليه السلام) آمده است نيز مى تواند همين گونه باشد، و لذا اين حكم محدود به همان زمان بود و فقها آن را به عنوان يك تشريع عام تلقّى نكرده و بر طبق آن فتوا نداده اند با توجه به اينكه امامان معصوم(عليهم السلام) فقط وظيفه تبيين احكام را داشته‌اند.(3)