روى السیّد ابن طاووس بسند معتبر عن الإمام الرضا (علیه السلام) قال: سألته عن صلاة جعفر الطیار. فقال: «أیْنَ أنْتَ عن صَلاةِ النّبىِّ(صلى الله علیه وآله) فَعَسى رَسولَ الله لَمْ یُصَلِّ صَلاةَ جَعْفَر، وَلَعَلَّ جَعْفَراً لَمْ یُصَلِّ صَلاةَ رَسولِ الله(صلى الله علیه وآله) قَطّ».
فقلت : علّمنیها. قال : «تُصَلّی رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَة فاتِحَةَ الکِتابِ و«إنّا أنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ القَدْرِ» خَمْس عَشْرَةَ مرَّةً ثُمَّ تَرْکَعُ فَتَقْرَأها خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وخَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً إذا اسْتَوَیْتَ قائِماً، وَخَمْسَ عَشْرَة مرَّةً إذا سَجَدْتَ وکذلِکَ إنْ رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السُّجودِ وکذلِکَ فِی السَّجْدَةِ الثانِیَةِ وعِنْدَ رَفْعِکَ رَأْسَکَ مِنَ الثانِیَةِ ثُمَّ تَنْصَرِفْ وَلَیْسَ بَیْنَکَ وبَیْنَ اللهِ ذَنْبٌ إلاّ وقَدْ غُفِرَ لَکَ وتُعْطى جَمِیعَ مَا سَأَلْتَ» والدُّعاءُ بَعْدَها :
لا اِلـهَ اِلاَّ اللهُ، رَبُّنا وَ رَبُّ آبآئِنَا الأَوَّلینَ، لا اِلـهَ اِلاَّ اللهُ، اِلهاً واحِداً
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ، لا نَعْبُدُ اِلاَّ اِیّاهُ، مُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ وَ لَوْ
کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ، لااِلـهَ اِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ وَحْدَهُ [وَحْدَهُ]، اَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَ نَصَرَ
عَبْدَهُ، وَ اَعَزَّ جُنْدَهُ، وَ هَزَمَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ، فَلَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ، وَ هُوَ
عَلى کُلِّ شَىْء قَدیرٌ، اَللّـهُمَّ اَنْتَ نُورُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ مَنْ فیهِنَّ،
فَلَکَ الْحَمْدُ، وَ اَنْتَ قَیّامُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ وَ مَنْ فیهِنَّ، فَلَکَ الْحَمْدُ،
وَاَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُکَ الْحَقُّ،فَقَوْلُکَ حَقٌّ،وَاِنْجازُکَ حَقٌّ،وَالْجَنَّةُ حَقٌّ،وَالنّارُ
حَقٌّ، اَللّهُمَّ لَکَ اَسْلَمْتُ، وَ بِکَ آمَنْتُ، وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ، وَ بِکَ خاصَمْتُ،
وَاِلَیْکَ حاکَمْتُ، یا رَبِّ یا رَبِّ یا ربِّ، اِغْفِرْ لى ما قَدَّمْتُ وَمااَخَّرْتُ،
وَ مااَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْتُ، اَنْتَ اِلـهى لا اِلـهَ اِلاَّ اَنْتَ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد
وَ آلِ مُحَمَّد، وَ اغْفِرْ لى وَارْحَمْنى، وَ تُبْ عَلَىَّ اِنَّکَ اَنْتَ التَّوابُ الرَّحیمُ(1).
قال العلاّمة المجلسی بعد ذکر هذه الصلاة : إنّ هذه الصلاة من الصلوات المشهورة ذکرها علماء الشیعة فی کتبهم(2).

1. جمال الاسبوع : ص 246.
2. بحار الأنوار : ج 88، ص 169، ح 1.