هناک عدة أبحاث فی أوساط العلماء بشأن هذا الموضوع: هل یتساوى الرجل والمرأة حقاً من وجهة النظر الحقوقیة والخلقیة أم یتفاوتان. أمّا الاعتقاد السائد فهو القول بالفارق بین الرجل والمرأة على صعید البنیة البدنیة والجوانب العاطفیة والعقلائیة، دون أن یکون هذا الفارق مدعاة للحد من شخصیة المرأة أو الارتقاء بشخصیة الرجل; إلاّ أنّ هذا الفارق یمکن أن یکون سبباً لاختلاف المسؤولیات والوظائف التی ینهض بها کل منهما فی المجتمع.

أمّا على المستوى الاجتماعی فقد ذهبت جماعة إلى ضرورة سیادة الرجل، فکان لهذا الاُسلوب الافراطی فی التفکیر رد فعله التفریطی الذی رأى ضرورة سیادة المرأة. بینما انتهجت جماعة ثالثة أسلوباً منطقیاً یفند الاسلوبین المذکورین ویتمثل بسیادة الإنسان. والذی یفهم من المصادر الإسلامیة والمنطق والعقل بهذا الخصوص هو أنّ شخصیة الإنسان تنطوی على ثلاثة أبعاد:

1 ـ البعد الإنسانی والمعنوی

2 ـ البعد العلمی والثقافی

3 ـ البعد الاقتصادی

أمّا البعد الأول الذی یتضمن أسمى المثل والقیم الإنسانیة فلیس هنالک من فارق بین المرأة والرجل، وهما متساویان فیهما عنداللّه ولکل منهما أن یواصل مسیرة التقرب من اللّه، وبعبارة أخرى فان طریق التکامل واحد أمامهما. ولذلک خاطبهما القرآن معا: (مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَر أَوْ أُنْثى وَهُـوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِـیَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّـهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ).( 1)

وصرحت الآیة القرآنیة قائلة: (إِنَّ المُسْلِمِـینَ وَالمُسْلِماتِ وَالمُـؤْمِنِـینَ وَالمُـؤْمناتِ وَالقانِتِـینَ وَالقانِتاتِ وَالصّادِقِـینَ وَالصّادِقاتِ... أَعَـدَّ اللّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِـیم)(2). من جانب نوع الجنس (إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ)(3) وهکذا سائر الآیات التی لایسع المقام ذکرها. ولم یتقصر بیان هذه الحقیقة على الآیات القرآنیة، بل تطرقت لها الروایات الإسلامیة أیضاً، فقد جاء فی الخبر:

إنّه اجتمعت عصابة الشیعة بنیسابور و اختاروا محمد بن علی النیسابوری فدفعوا إلیه ثلاثین ألف دینار وخمسین ألف درهم وشقة من الثیاب، وأتت شطیطة بدرهم صحیح وشقة خام من غزل یدها تساوی أربعة دراهم فقالت: إنّ اللّه لایستحی من الحق. فلم یقبل الإمام(علیه السلام) سوى الأموال المتعلقة بشطیطة ورد ما سوى ذلک.(4)

ویتضح من هذه الروایة أن لیس هنالک من تفاوت فی القیمة الإنسانیة بین الرجل والمرأة. ومن هنا فان المرأة قد تسبق الرجل أحیانا فی هذا المضمار.

الطریف فی الأمر أنّ صحابة النبی(صلى الله علیه وآله) کانوا یرون الامتیاز للرجل، أمّا النبی(صلى الله علیه وآله)لیس فقط لم یر له من إمتیاز فحسب، بل قدم على شخص أخته فی الفضل انطلاقاً من المبادئ والقیم الإنسانیة الحقة. ولما سئل عن ذلک، أجاب(صلى الله علیه وآله): لأنّها کانت أبر بوالدیها منه.(5)

أمّا قصة نسیبة بنت کعب الأنصاریة وشجاعتها فی میدان القتال ـ أحد ـ وجلبها الماء وتضمید جراح المقاتلین وصمودها بوجه الأعداء حتى أصیبت بثلاثة عشر جرحاً، ثم التحاقها بصفوف المقاتلین المسلمین فی الیمامة فی قتال مسیلمة حتى نالت الشهادة لهی قصة
معروفة. وقد جاء فی الخبر أنّ رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) قال یوم أحد: «لمقام نسیبة بنت کعب الیوم خیر من مقام فلان وفلان».(6)

وأمّا بالنسبة للبعد العلمی والثقافی فهنا أیضاً لایوجد فارق بین المرأة والرجل، أی أنّ أبواب العلم مفتحة لهما على السواء والدلیل على ذلک ما ورد فی الحدیث المعروف: «طلب العلم فریضة على کل مسلم ومسلمة»(7) حتى وإن لم ترد مفردة المسلمة فی الحدیث، لأنّ المراد بالمسلم هنا النوع الإنسانی، کما ورد شبیه ذلک فی أغلب الروایات والأحادیث. وعلیه فلیس هنالک من محدودیة من وجهة النظر الإسلامیة بالنسبة لانفتاح المرأة على العلوم، ولها أن تطوی مسیرتها نحو الکمال أسوة مع أخیها الرجل. وبغض النظر عن کل ما سبق فانّ التاریخ الإسلامی حافل بکبار الشخصیّات النسوبة بصفتهن محدثات وراویات للأحادیث والأخبار.

وأخیراً لیس هنالک من فارق بین الجنسین فی البعد الاقتصادی فلکل منهما ملکیته المحترمة ولا سیما بالنسبة للأعمال، بل للمرأة استقلال اقتصادی خاص، على الخلاف مما تعارف بین المجتمعات الغربیة التی حظرت علیها التصرف فی أموالها دون إذن الزوج فجردتها من هذا الاستقلال، بینما لیس هنالک من ضرورة لاذن الزوج من أجل تصرف الزوجة بأموالها فی الإسلام، ولها أن تتصرف فی أموالها حسبما یحلو لها فی المصارف المشروعة. ولاننسى هنا إذا أردنا أن ننحی الشعارات جانباً أنّ القدرة الانتاجیة للرجل إنّما تفوق نظیرتها لدى المرأة، ویستند ذلک إلى سببین: الأول: أنّ للرجال طاقة أعظم للأتیان بالأعمال الثقیلة; الأمر الذی یمنحهم بعض التفوق الاقتصادی على النساء. الثانی: ما تفقده المرأة من طاقاتها البدنیة بفعل مشاکل الحمل والوضع والرضاع وتربیة الأطفال التی تستغرق مدة مدیدة من عمرها، ولو إفترضنا أنّ للمرأة على الأقل ثلاثة أولاد وأنّها ترصد مدة أربعة سنوات لکل منهم منذ زمان الحمل ومرورا بتلک المراحل حتى یستوی کصبی فانّها ستصرف إثنتی عشرة سنة من شبابها فی هذا الأمر. ولعل هذا هو السبب الذی دفع بکافة المجتمعات حتى تلک التی تتبنى مساواة المرأة بالرجل والتی لاتستند حکوماتها إلى المبادئ الدینیة لأنّ تسند الأعمال الشاقة ذات المسؤولیة الجسیمة إلى الرجال، وأن تختار الرجل أیضاً لمزاولة المهام السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة. وبناءاً على ما تقدم فان وجود بعض الفوارق فی المسؤولیات بین الرجل والمرأة من قبیل التصدی لمنصب القضاء أو الاختلاف فی عدد الشهود بینهما أو الاختلاف فی المیراث الذی أوردنا دلیله آنفا، لایمکنه قط أن ینقض الاُصول الکلیة للمساواة بین الجنسین فی البعد المعنوی والإنسانی والبعد العلمی والثقانی وبالتالی البعد الاقتصادی. وعلى کل حال فلابدّ من الإذعان لوجود التفاوت الطبیعی بین الجنسین وعدم خداع النفس والآخرین بالشعارات البراقة الکاذبة.

1. سورة النحل / 97.
2. سورة الاحزاب / 35.
3. سورة الحجرات / 13.
4. بحارالأنوار 48 / 73.
5. الکافی 2/162.
6. سفینة البحار، مادة نسب.
7. ان روایة «طلب العلم فریضة على کل مسلم ومسلمة» وردت فی کتاب بحارالانوار للعلامة المجلسی، نقلها من کتاب «عوالى اللئالی» منقولة عن الرسول الکریم(صلى الله علیه وآله) وکذلک وردت فی کتاب میزان الحکمة منقولة من مجموعة ورام.