لابدّ للمجتمع البشری من حکومة، لأنّ الحیاة الاجتماعیة تتطلب ذلک، فلا یمکن بدون حکومة أن تقسم المسؤولیات، وتنظم المشاریع، ویحال دون التعدی والتجاوز.
ومن جهة اُخرى، مبدأ الحریة یقرر أن لا أحد له حق الحکومة على أحد، إلاّ إذا سمح بذلک المالک الأصلی والصاحب الحقیقی. من هنا فالإسلام یرفض کلّ حکومة لا تنتهی إلى الحکومة الإلهیّة ومن هنا أیضاً نرى شرعیة الحکم للنّبی(صلى الله علیه وآله) وللأئمّة المعصومین(علیه السلام) ثمّ للفقیه الجامع للشرائط بعدهم.
ومن الممکن أن یجیز النّاس أحداً لیحکمهم. ولکنّ اتفاق النّاس بأجمعهم غیر ممکن فی مجتمع عادة، ولذلک لا یمکن إقامة مثل هذه الحکومة عملیاً.(1)
جدیر بالذکر أن توحید الربوبیة یرتبط بعالم التکوین، وتوحید التقنین یرتبط بعالم التشریع.
یقول سبحانه: (إن الحکم إلاّ للّه)(2).