سواء «الملکیة الحقیقیة» أی السلطة التکوینیة على الشیء، أم «الملکیة الحقوقیة» وهی السلطة القانونیة على الشیء; فهی له سبحانه، کما یقول فی کتابه العزیز: (وللّه ملک السّماوات والأرض)(1) ویقول سبحانه: (وانفقوا ممّا جعلکم مستخلفین فیه)(2).
والدلیل على ذلک هو نفس الدلیل على توحید الخالقیة، وحین یکون هو سبحانه خالق کلّ شیء فهو مالک کلّ شیء أیضاً، فکلّ ملکیة یجب أن تستمد وجودها من مالکیته.