اولا: آیات زیادی از قرآن، اهل کتاب را به اسلام آوردن دعوت و تشویق و بلکه الزام کرده است و همچنین آنان را به خاطر اسلام نیاوردنشان، کافر و فاسق و مشمول لعن الهی خوانده است. بنابراین آنها را به رسمیت و مشروعیت و حقانیت نشناخته است.
ثانیا: این آیه در مقام منّت گذاری و رفع عسر و حرج از مسلمانان نازل شده است؛ زیرا با اهل کتاب روابط تجاری و اجتماعی تنگاتنگ دارند. قبل از سوره مائده منع شرعى وجود داشته، و سوره مائده که در مقام منّت‏ گذارى و تخفیف است دلالت دارد بر اینکه آن منع قبلى به منظور تخفیف برداشته شده است؛ پس آیه ربطی به پلورالیسم ندارد.

در فقه اسلامی اختیار «طلاق» در دست مرد است؛ اما برخی از روشنفکرنمایان معتقدند اسلام با این حکم شأن زن را پایین تر از مرد قرار داده؛ زیرا زمام او را به دست مرد سپرده است. در پاسخ می توان گفت: در صورتی که مرد محبت زن را در دل نداشته باشد، با کوچک ترین مشکلی درصدد انتقام برمی آید، لذا شرع طلاق را به وی سپرده تا با امری فاسد از افسد جلوگیری کند. اما در مقابل عاطفه زن سبب تصمیم گیری های عجولانه می شود، لذا اختیار طلاق از سوی زن سبب می شود با آینده و موقعیت خود بازی کند اما مرد عقلش بر عاطفه اش غلبه دارد.

در دو صورت، علاوه بر حرمت و بطلان نكاح، حرمت ابدى نيز ايجاد مى شود: 1. در صورتى كه زن و مرد هر دو، با آگاهى از موضوع عدّه، و حكم شرعى آن (حرمت نكاح در عدّه) اقدام به ازدواج كنند؛ هر چند در زمان عدّه، آميزش صورت نگيرد. البتّه چنين فرضى بسيار نادر است. 2. چنانچه يكى از آن دو، يا هر دو، جاهل به حكم شرعى و موضوع آن باشند، و قبل از سپرى شدن عدّه، آميزش صورت پذيرد. در اين فرض، كه زياد رخ مى دهد، نيز بر يكديگر حرام ابدى مى شوند.

معمولاً صيغه عقد ازدواج، مخصوصاً در نكاح دائم، توسّط وكيل اجراء مى گردد. بنابراين، محدوده وكالت وكيل «ايجاد عقد صحيح» مى باشد، نه ازدواجى كه فاسد است، و حرمت ابدى به دنبال داشته باشد. بدين جهت، چنانچه وكيل صيغه عقد ازدواج فاسدى را اجرا كند، چنين عقدى اثرى ندارد، زيرا از روى ناآگاهى خارج از محدوده وكالتش عمل كرده. بنابراين هيچ اثرى بر چنين نكاحى بار نمى شود. هر چند روابط زناشويى آن مرد و زن روابط حرامى محسوب نمى شود، زيرا تصوّر مى كردند زن و شوهر هستند، و در حقيقت احكام وطى به شبهه را دارد.

حیله های شرعی مختص به باب ربا نبوده و در سایر ابواب فقه نیز جاری است. در کتاب های فقهی شیعه و اهل سنت، در ابواب مختلفِ فقه، بحث از حیله های شرعی مطرح می باشد. به عنوان نمونه در بحث عبادات، خمس، زکات، باب نکاح و ... این حیله های شرعی مورد بحث و نظر قرار گرفته است.

برخی لزوم اذن پدر در ازدواج دختر را مانع استقلال و آزادی زن می دانند. در پاسخ به این شبهه باید گفت: اولا این مساله نزد فقها اختلافی است. ثانیا کسانی که اذن پدر را در نکاح دختر شرط می دانند، در صورت نکاح، آن را باطل نمی دانند. ضمن اینکه اگر اسلام دختر را قاصر می دانست، به دختر بالغ رشید استقلال اقتصادی نمی داد و معاملات او را صحیح نمی دانست. آری اذن پدر موضوعی روان شناسانه است؛ زیرا مرد بنده شهوت و زن اسیر محبت است، و دختران دم بخت زمزمه های محبت مردان را زود باور می کنند و به دام می افتند.

به پندار بعضى برخی از افراد، اگر عقد موقّت جایز شود، شناختن نکاح از زنا مشکل مى شود، چرا که هر مردى را با زنى دیدیم، ممکن است ادّعا کنند که ما ازدواج موقّت داریم! و زنا گسترش پیدا مى کند! در حالى که این پندار سستى است، چرا که به عکس، ممنوع کردن عقد متعه موجب گسترش زنا و بى عفّتى است، زیرا بسیارند جوانانى که قادر بر ازدواج دائم نیستند یا کسانى که از همسران خود دورند و بر سر دوراهى ازدواج موقّت و زنا قرار دارند.

خداى تعالى در سوره بقره تحقّق دو طلاق را ضرورى دانسته و حرمت را پس از تحقّق طلاق سوم قرار داده است، و این با سه طلاقه کردن در یک مجلس [به اینکه که مرد بگوید : سه بار تو را طلاق دادم یا سه بار صیغه طلاق را پشت سر هم تکرار کند]، قابل جمع نیست و پیامبر(ص) نیز از آن نهی کرده است. از ابن عباس نیز نقل شده که سه طلاقه کردن زن [در یک مجلس] در زمان پیامبر(ص) خدا و ابوبکر و دو سالِ اوّل از حکومت عمر یک طلاق محسوب مى شد، امّا عمر آن را تشریع کرد.

حيله‌ها و چاره‌هاى شرعى، هرچند در بحث «ربا» به صورت گسترده تر مطرح شده، ولى اختصاص به ربا ندارد؛ بلکه در ابواب طهارت، طلاق، نكاح، شفعه، بيع، اجاره، قضا، و حتّى در ابواب عبادات نيز مطرح است. بدين جهت فقهاى ما در ابواب مختلف كتابهاى فقهى به مناسبت بدان پرداخته اند. در بین فقهای شیعه كتاب مستقلّى در اين زمينه یافت نشد، امّا در بين اهل سنّت كتابهاى مستقلّى نوشته شده،كه اين مطلب نشانگر اهميّت بيشتر اين بحث در نزد آنهاست.

از مجموعه آيات قرآن و روايات معصومان(ع) استفاده مى شود كه تنها از دو راه مى توان به فرزند مشروع دست يافت: نخست از طريق نكاح و ازدواج، و ديگر آنچه بر اثر شبهه و اشتباه در موضوع حاصل شده كه در حكم آميزش حلال است. بنابراين، اگر نطفه مرد بيگانه اى را با تخمك زنى بيگانه تركيب نموده، و از آن فرزندى به وجود بيايد، و آنها از حكم شرعى آن نيز اطّلاع داشته باشند، فرزند حاصل نامشروع خواهد بود، زيرا نه ازدواجى صورت گرفته، و نه اشتباهى رخ داده است؛ بلكه شبيه زنا و سفاح مى باشد.