اولا حکم بیان شده فقط مخصوص به زنانی است که در قبال وظایف زناشویی خود کوتاهی و از تمکین به آن سرکشی و طغیان می کنند و شامل تمامی زنان نمی گردد. ثانیا جواز چنین برخوردی با زن بعد از آن است که ابتدا مرد همسرش را موعظه کند و در مرحله دوم از او دوری کند. بنابراین اگر زن در یکی از همان دو مرحله اول از سرکشی خود دست بردارد، همسرش حق تعدی و دست درازی به او را ندارد. ثالثا جواز چنین برخوردی بنابر برخی روایات و سخنان فقها باید بسیار ملایم باشد؛ یعنی اگر موجب کبودی یا آسیب شود، زن حق قصاص دارد. رابعا توسل به خشونت و زور برای اجبار شخص به انجام وظایفش در همه نظام های حقوقی دنیا امری مشروع است. خامسا مردان نیز اگر از ادای وظایف خود در قبال همسران خویش کوتاهی کنند، زنان حق دارند با توسل به زور - که معمولا به خاطر ضعف آنها با مراجعه به حاکم شرع اعمال می شود - آنها را مجبور به ادای مسئولیت‌های شان بکنند و تبعیضی در این بین علیه زنان وجود ندارد.

در روایات اسلامی روی مهریه سبک که توان پرداخت آن از سوي زوج وجود داشته باشد تاکید شده است. مثلا در روایات آمده است: از [نشانه هاي] برکت زن، کم بودن هزینه های اوست، مهریه کم، نشانه برتری زن است، و سنگینی مهریه باعث دشمنی می شود. بنابراین اگر مهریه غیر متعارف باشد هم دلیل بر سفاهت است و هم معلوم است که قصد جدی براي پرداخت مهریه وجود ندارد. در این گونه موارد، مهریه باطل و تبدیل به مهر المثل می شود.

خليفه دوم به اعتقاد خود، روى مصالح خاصى كه اوضاع آن روز ايجاب مى كرد نكاح موقت را تحريم نمود. البته اين تحريم، قانونى و عرفى بود نه تحريم شرعى و دينى؛ چراكه ازدواج موقت در اسلام جايز است و مسلمين معتقدند كه قرآن و احاديث متواتره، آن را اجازه داده اند، فقط بعضى ادعا مى كنند كه اين حكم منسوخ شده كه براى اثبات مدعاي خود بايد دليل اقامه كنند. گذشته از اين، به حكم عقل هر كارى كه نفعى در بر دارد و زيان دنيوى و اخروى نداشته باشد جايز است و ازدواج موقت از همين قبيل است.

ازدواج موقت از نظر قوانين اسلامى يك نوع قراردادي است ميان زن و مرد و تفاوت آن با ازدواج «دائم» در محدود بودن مدت است. مرد و زنى كه ازدواج آنها با يكديگر بلامانع است با هم پيمان زناشويى مى بندند و «مهر» و «مدت» را تعيين مى كنند و فرزند حاصل از اين ازدواج، مشروع و داراى تمام حقوق يك فرزند است. پس از اتمام مدت و جدايى دو همسر از يكديگر، زن بايد «عدّه» نگهدارد و پس از پايان عده حق دارد با مرد ديگرى ازدواج دائم يا موقت انجام دهد.

هیچ منطق و عقلی اجازه نمى دهد كه جلوى قوانين و مقررات سودمند به خاطر سوء استفاده عده اى گرفته شود. «ازدواج موقت» بر اساس يك حكم فطرى و ضرورت اجتماعى بنا شده و اجراى صحيح آن حربه اي مؤثر براى مبارزه با «فحشا» و بسيارى ديگر از مفاسد اجتماعى است. بنابراين اين اشتباهات هيچ گونه تأثيرى در ماهيت و نتايج و آثار مفيد «ازدواج موقت» نداشته و بايد با اجراي آن، جلوى سوء استفاده هاي شهوترانان را گرفت.

شکّی نیست که تک همسری طبیعی ترین فرم زناشویی است؛ زیرا در تک همسری روح اختصاص یعنی مالکیت فردی و خصوصی حکم فرماست و هر یک از زن و شوهر، عواطف و منافع جنسی دیگری را از آن خود و مخصوص شخص خود می داند. نقطه مقابل آن چند همسری یا زوجیت اشتراکی است که ممکن است به چند صورت فرض شود: 1- «کمونیسم جنسی»؛ که اختصاص در مرد و زن وجود ندارد. 2- «چند شوهری»؛ که اشکال عمده و اساسی آن اشتباه و اختلاط انساب است. 3- «تعدد زوجات»؛ که صحیح ترین و رایج ترین شکل چند همسری است.

اسلام به خاطر مصالحی که ازدواج موقت دارد، آن را جایز اعلام کرده است. اسلام برای ازدواج موقّت قانون و مقرات وضع کرده است؛ این ازدواج در ماهیت و بیشتر احکام مثل ازدواج دائم است و هرگز مانند فحشاء نیست. فرزندان ازدواج موقت کمترین تفاوتى با فرزندان ازدواج دائم، در میراث و سایر حقوق اجتماعى ندارند و هرگز بدون سرپرست نمی مانند. نمی توان به خاطر سوء استفاده هوس بازان با این ازدواج مخالفت کرد چرا که در طول تاریخ از همه قوانین و دستورات سوء استفاده شده است.

ازدواج در عدّه باطل است؛ اعم از اين كه عدّه بائن باشد، يا رجعى، يا عدّه وفات، يا وطى به شبهه. و اين حكم شرعى بقدرى روشن و مسلّم است، كه بعضى از فقها متعرّض آن نشده، و آنها كه به سراغ آن رفته، ادّعاى اجماع كرده اند. مرحوم صاحب جواهر می فرماید: ازدواج دائم يا موقّت، با زنى كه در عدّه به سر مى برد جايز نيست؛ هر عدّه اى، و از هر نكاحى كه باشد، و هيچ مخالفى در اين مسأله نيافتم، بلكه هر دو قسم اجماع (اجماع منقول و محصّل) در اين مسأله ثابت است.

«ازدواج» از نظر فقه شيعه بر دو نوع است: «ازدواج دائم» که مورد اتّفاق عموم مسلمانان مى باشد و «ازدواج محدود و موقت» که آیه 24 سوره نساء گواه مشروعیت آن است. «ازدواج موقت» از طرف شخص پيامبر(ص) تشريع و تجويز شده و جمعى از ياران پيغمبر(ص) در زمان حيات آن حضرت و بعد از رحلت او از اين قانون استفاده كرده اند. به اعتقاد شيعه همان طور كه در آغاز اسلام اين نوع ازدواج، مشروع بوده، الآن نيز مشروع است و تا ابد هم مشروع خواهد بود.

به اعتقاد شيعه، همسر در عقد موقت، زوجه حقيقى انسان است و ايراد آلوسى به خاطر نداشتن لوازم زوجيت وارد نيست؛ زيرا اولاً گاهي لوازم زوجیت وجود ندارد مانند زوجه كافر كه ارث نمي برد. ثانياً محروم بودن زن از ارث در عقد موقت مسلّم نيست؛ زيرا به نظر عده اى از علماي شيعه ارث مى برد و به نظر عدّه اى ديگر با شرط كردن ارث مي برد. ثالثاً آيه ازواج بعد از آيه متعه نازل شده و نمي تواند ناسخ آن باشد. رابعاً رواياتي از اهل سنت درباره عدم نسخ آيه متعه وارد شده است.