به اتفاق علماى اسلام و ضرورت دين، «ازدواج موقت» در آغاز اسلام مشروع بوده و دليل محكمي بر نسخ آن نداريم و طبق قانون علم اصول بايد حكم به بقاء اين قانون كرد و جمله مشهور عُمر كه «دو متعه در زمان پيامبر(ص) بود كه من آنها را حرام كردم و بر آنها مجازات مى كنم، متعه زنان و حج تمتع» گواه روشنى بر عدم نسخ اين حكم در زمان پيامبر(ص) است. در روايات متعدد اهل سنت نيز تصريح شده كه اين حكم در زمان عمر نسخ شده نه در زمان پيامبر(ص) و رواياتي كه حاكي از نسخ اين حكم در زمان پيامبر خدا(ص) هستند بسيار پريشان و ضد و نقيض هستند.

اسلام به خاطر مصالحی که ازدواج موقت دارد، آن را جایز اعلام کرده است. اسلام برای ازدواج موقّت قانون و مقرات وضع کرده است؛ این ازدواج در ماهیت و بیشتر احکام مثل ازدواج دائم است و هرگز مانند فحشاء نیست. فرزندان ازدواج موقت کمترین تفاوتى با فرزندان ازدواج دائم، در میراث و سایر حقوق اجتماعى ندارند و هرگز بدون سرپرست نمی مانند. نمی توان به خاطر سوء استفاده هوس بازان با این ازدواج مخالفت کرد چرا که در طول تاریخ از همه قوانین و دستورات سوء استفاده شده است.

در منابع تاریخی و حدیثی زیادی نقل شده است که ازدواج موقت در میان مسلمانان در زمان حضرت رسول و زمان خلیفه اول و در اوائل دوره خلافت عمر امری رایج بوده، تا اینکه خلیفه آن را تحریم کرد.
ابن عبّاس مى گفت: «رحم الله عُمر ما کانت المتعة إلاّ رحمة من الله تعالى رحم بها اُمّة محمّد، ولولا نهیه لما احتاج إلى الزنا إلاّ شقیّ»؛ (خدا عمر را رحمت کند که ازدواج موقّت جز رحمتى از سوى خدا براى امّت محمّد(ص) نبود و چنانچه او آن را حرام نمى کرد اَحدى به جز افراد شقی زنا نمى کرد).

موسی جارالله ازدواج موقت را مربوط  به زمان جاهلیت دانسته و ادعای اجماع بر حرمت آن دارد و نزول آیه 5 سوره نساء درباره متعه را منکر شده و مخصوص کتب شیعه دانسته است. درحالیکه در بسیاری از منابع اهل سنت مانند مسند احمد، تفسیر طبری، سنن کبری، کشاف، تفسیر قرطبی، تفسیر کبیر و الدرالمنثور نقل شده که شان نزول این آیه، متعه است. ثانیا شرایط آن مانند مدت، اجرت، عقد، عده و... نزد همه مفسرین و فقهای فریقین حتی معتقدین به نسخ شدن و حرمت آن، ثابت است و انتساب آن به رسوم جاهلیت امری بی اساس است.

قوشجی در توجیه نظر عمر راجع به تحریم حج تمتع و ازدواج موقت و حی علی خیر العمل، این نظر را اجتهاد مجتهدی در برابر اجتهاد مجتهدی دیگر می داند. و این بسیار مایه تاسف است؛ زیرا نظرات نبی اکرم که طبق قرآن کلامش تماما وحی است کجا و اجتهاد شخصی چون عمر که احکام دین را با حمل فروع بر اصول و حدس و گمان به دست می آورد کجا؟ مخالفت در جایى جایز است که مجتهدى در برابر مجتهدى مثل خودش قرار بگیرد، نه این که اجتهاد در برابر نص ّ صریح قرارگیرد  و مجتهد بر خلاف شرع فتوا دهد.

فقه شیعه به پیروى از قرآن و سنت، دو گونه ازدواج را صحیح مى داند: ازدواج دائم و ازدواج موقت. ازدواج موقّت، در ماهیت و بیشتر احکام مثل ازدواج دائم است و در شرایطی که ازدواج دائم ممکن نیست از سرکوبی غریزه جنسی و روابط نامشروع جلوگیری می کند. قرآن (در سوره نساء، آیه 24 و...) و سنت نبوى (چنانکه عمر به آن اشاره کرده) ازدواج موقت را مشروع مى دانند و روایات شیعه و اهل سنت حکایت از عدم نسخ آن دارد.

متعه در عصر پیامبر(ص) حلال بود و سپس عمر از آن نهى کرد، صحیح مسلم از «ابن ابى نضرة» نقل کرده: «نزد جابر بن عبدالله انصارى بودم، گفت : ابن عبّاس و ابن زبیر با هم در مسأله متعه زنان و متعه حج اختلاف دارند. گفت: ما هر دو را در زمان رسول خدا انجام دادیم تا عمر از آن دو نهى کرد، و ما خوددارى کردیم. هم چنین محدّثان و مفسّران و فقیهان اهل سنّت در کتاب هاى خود از خلیفه دوّم نقل کرده اند که؛ «دو نوع متعه در عصر پیامبر(ص) مشروع و جایز بود ولى من از آنها نهى مى کنم: حج به صورت تمتّع و ازدواج موقّت!».

به پندار بعضى برخی از افراد، اگر عقد موقّت جایز شود، شناختن نکاح از زنا مشکل مى شود، چرا که هر مردى را با زنى دیدیم، ممکن است ادّعا کنند که ما ازدواج موقّت داریم! و زنا گسترش پیدا مى کند! در حالى که این پندار سستى است، چرا که به عکس، ممنوع کردن عقد متعه موجب گسترش زنا و بى عفّتى است، زیرا بسیارند جوانانى که قادر بر ازدواج دائم نیستند یا کسانى که از همسران خود دورند و بر سر دوراهى ازدواج موقّت و زنا قرار دارند.

گروه عظیمى از محدّثان و مفسّران و فقیهان اهل سنّت روایت «لولا أن عمر رضي الله عنه نهي عن المتعة ما زني إلا شقي»، را از عمر نقل کرده اند، که از آن تحریم متعه در زمان عمر استفاده مى شود، و روایات دیگرى که در همان منابع نقل شده نیز آن را تأیید مى کند. به عنوان نمونه: در صحیح مسلم حدیثی را از جابر بن عبدالله مى خوانیم که مى گوید: ما در عصر پیامبر(ص) با مهریّه مختصرى از خرما و آرد براى چند روز متعه مى کردیم و در عصر ابوبکر نیز ادامه داشت تا آن که عمر آن را به خاطر جریان «عمروبن حریث» نهى کرد.