آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

در دو صورت، علاوه بر حرمت و بطلان نكاح، حرمت ابدى نيز ايجاد مى شود: 1. در صورتى كه زن و مرد هر دو، با آگاهى از موضوع عدّه، و حكم شرعى آن (حرمت نكاح در عدّه) اقدام به ازدواج كنند؛ هر چند در زمان عدّه، آميزش صورت نگيرد. البتّه چنين فرضى بسيار نادر است. 2. چنانچه يكى از آن دو، يا هر دو، جاهل به حكم شرعى و موضوع آن باشند، و قبل از سپرى شدن عدّه، آميزش صورت پذيرد. در اين فرض، كه زياد رخ مى دهد، نيز بر يكديگر حرام ابدى مى شوند.

يكي از محرمات در ازدواج، ازدواج مردي با زني در حال عدّه است. در دو صورت، علاوه بر حرمت و بطلان نكاح، حرمت ابدى نيز ايجاد مى شود:
الف) در صورتى كه زن و مرد هر دو، با آگاهى از موضوع عدّه، و حكم شرعى آن (حرمت نكاح در عدّه) اقدام به ازدواج كنند؛ هر چند در زمان عدّه، آميزش صورت نگيرد. البتّه چنين فرضى بسيار نادر است.
ب) چنانچه يكى از آن دو، يا هر دو، جاهل به حكم شرعى و موضوع آن باشند، و قبل از سپرى شدن عدّه، آميزش صورت پذيرد. در اين فرض، كه زياد رخ مى دهد، نيز بر يكديگر حرام ابدى مى شوند.
امّا در صورتى كه هر دو جاهل به حكم و موضوع باشند، و آميزشى صورت نگرفته، يا در خارج عدّه صورت بگيرد، هر چند عقدشان باطل است، ولى موجب حرمت ابدى نمى شود، و مى توانند پس از سپرى شدن عدّه، با عقد جديد زندگى تازه اى را شروع نمايند.
كوتاه سخن اين كه: تمام صورتهاى ازدواج در عدّه را مى توان در دو صورت زير خلاصه كرد:
اوّل: در صورتى كه از روى آگاهى به حكم و موضوع انجام شود، يا دخول صورت گيرد، حرام ابدى مى شوند.
دوّم: چنانچه بر اثر جهل باشد، و آميزشى تحقّق نيابد، حرمت ابدى نمى آورد.
امّا عقيده فقهاى اهل سنّت:
شيخ طوسى؛ در اين باره مى فرمايد: «إذا تزوجها مع العلم بذلک و لم يدخل بها فرق بينهما و لاتحل له أبداً. و به قال مالک، و خالف جميع الفقهاء في ذلک. دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم»(1)؛ (هر گاه با زنى كه در عدّه است، با اطّلاع و آگاهى بر مسأله، ازدواج كند، بايد از هم جدا شوند و بر همديگر حرام ابدى مى شوند؛ هر چند آميزشى صورت نگرفته باشد. مالك [يكى از فقهاى معروف عامّه] موافق نظريّه ماست، و با تمام فقهاى عامّه در اين مسأله مخالفت كرده است. دليل ما اجماع و اتّفاق فقهاى شيعه، و اخبار و روايات اهل البيت(علیهم السلام) است).
ايشان در مورد صورت جهل به مسأله با فرض دخول در زمان عدّه مى گويد: «إذا تزوجها في عدّتها مع الجهل بتحريم ذلک، و دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبداً و به قال عمر و مالک و الشافعي في القديم. و قال في الجديد تحل له بعد انقضاء عدّتها و به قال أبوحنيفة و باقي الفقهاء. دليلنا اجماع الفرقة و طريقة الاحتياط»(2)؛ (در صورت جهل و دخول در زمان عدّه، نيز بايد از هم جدا شوند، و حرمت ابدى ايجاد مى شود. عمر و مالك و شافعى در فتواى قديم خود هم عقيده ما هستند؛ ولى در نظريّه جديدش معتقد است پس از پايان عدّه مى توانند از نو عقد بخوانند. همان گونه كه ابوحنيفه و بقيّه فقهاى اهل سنّت نظريّه جديد شافعى را پذيرفته اند. دليل ما اجماع فقهاى شيعه، و مقتضاى احتياط است).
صاحب جواهر (رضوان الله عليه) پس از طرح مسأله ازدواج در عدّه در حال علم و آگاهى از حكم و موضوع، و همچنين در صورت جهل و آميزش در حال عدّه، و حكم به بطلان و حرمت ابدى، مى فرمايد: «بلا خلاف اجده في شيء من ذلک، بل الاجماع بقسميه عليه، و هو الحجّة بعد المعتبرة المستفيضة»؛ (هيچ اختلافى در بين فقهاى شيعه در هيچ يك از امورى كه ذكر شد نيافتم. بلكه اجماع و اتّفاق آنان، هم اجماع منقول و هم اجماع محصّل، در اين مورد وجود دارد، و اين اجماع، علاوه بر روايات فراوان، مستند ما در اين فتواست).
خلاصه اين كه جاى هيچ شبهه اى باقى نمى ماند كه در صورت علم، هر چند آميزش صورت نگيرد، و در صورت جهل، به شرط آميزش در عدّه، حرمت ابدى قطعى است، و اين، نظر تمام فقهاى شيعه است.(3)