پاسخ اجمالی:
انسانها برای برقراری نظم و رسیدن به سعادت، نیازمند تدوین حقوق و مقررات هستند. اما منبع این حقوق باید مشترک بین همه انسانها باشد. حال انسان می تواند این منبع مشترک را شناخته و بر اساس آن حقوق بشر را تدوین نماید؟ پاسخ منفی است؛ زیرا انسان ها طبیعتاً با یکدیگر اتحاد و هماهنمگی ندارند و آنچه سبب اشتراک میان آنها است اسباب و ابزارهای مادی است، که ماده، محور کثرت و اختلاف است و اتحاد. از سویی سخن گفتن از حقوق بشر بدون شناخت موضوع آن؛ یعنی انسان، شدنی نیست. لذا بشر در تدوین حقوق خود نقص دارد.
پاسخ تفصیلی:
انسانها برای یرقراری نظم و رسیدن به سعادت، نیازمند حقوق و مقررات اجتماعی می باشند، و این حقوق احتیاج به منبع مشترکی دارد، ولی سؤال اینجاست که آیا انسان می تواند یک منبع مشترکی را بشناسد و بر اساس آن حقوق بشر را تدوین نماید؟ جواب این سؤال به طور حتم منفی است؛ زیرا:
1- انسان ها طبیعتاً با یکدیگر اتحاد و هماهنگی ندارند. آنچه اکنون سبب اشتراک میان انسان های جهان شمرده می شود اسباب و ابزارهای مادی است، روشن است که ماده، محور و مایه کثرت و اختلاف است و نه وحدت و اتحاد. از سوی دیگر می دانیم که انسان جز در پرتو وحی از کثرت ماده رها نمی شود. پس انسان، در بستر اختلاف ها و کثرت های مادی، توانایی شناخت و تنظیم حقوق واحد و مشترک بشر را ندارد.
2- سخن گفتن از حقوق بشر بدون شناخت موضوع آن؛ یعنی انسان، شدنی نیست. کسانی که دست به تدوین حقوق بشر زده اند هرگز خود را نشناخته اند و این در حالی است که گذشته از خود آن ها، نژادها و گروه های انسانی دیگر نیز در جهان بسر می برند. دست زدن به چنین کاری بدون دست یابی به شناخت خود و دیگر گروه های بشری، کاری ناروا می باشد. اگر از این افراد بپرسید که بشر چه گذشته ای داشته و آینده اش چیست و در چه راهی باید گام بردارد؟ هرگز پاسخ مناسبی به شما نخواهند داد.
3- بنای عقلا و دانش خردمندان همواره و در هر موضوعی حجت و دلیل قطعی نیست. از مواردی که دانش خردمندان در حیطه مسائل آن کفایت نمی کند، مسائل مربوط به جهان بینی است. خردمندان در تشخیص موضوعات احکام اعتقادی می توانند نظر دهند و آرایشان در این زمینه حجت است، امّا تعیین منابع و استنباط مبانی حقوق بشر یک مسأله اعتقادی و مربوط به جهان بینی است. از این رو خردمندان جهان نمی توانند به صرف آن که عاقل و دانش ورند رأی خود را در باب منابع حقوق بشر حجت بدانند. از سوی دیگر، نمی توان آن دسته از مسائل مربوط به حقوق بشر را که مورد پذیرش خردمندان نباشد، تنها به همین دلیل مردود و ناپذیرفتنی دانست.
4- بسیاری از انسان هایی که در پی شناخت و تعیین منابع حقوقی بشر برآمده اند، از آفت بزرگ «خود محوری» و «هواپرستی» مصون نیستند. اگر انسانی خودمحور باشد بی تردید در برابر حق می ایستد و اگر بتواند لباس باطل بر آن می پوشاند و یا باطل را حق جلوه می دهد. البته نباید از یاد برد که انسان گرچه طبعاً خودخواه است ولی فطرتاً خدا خواه می باشد. جنگ میان این دو همواره برقرار بوده است. بیشتر مردم به حسّ و طبع خود مأنوس ترند. از این رو خودخواهی آن ها بر خدا خواهی شان پیروز می گردد.
5- انسان گرچه بر نیاز خود و جامعه تأکید می کند بدون آن که حریم نیازهای گوناگون و راستی و نادرستی آن ها را بشناسد و لذا باید آن کسی که انسان را با همه جنبه هایش به خوبی می شناسد، کارشناسانه نظر دهد که کدامیک از این نیازها راستین و کدامین از آن ها دروغین اند.
6- بشر گذشته ای بس طولانی را پشت سر نهاده و آینده ای مبهم و یک رمز و راز را پیش رو دارد. کسی که می خواهد درباره بشر حکمی صادر کند باید گذشته و آینده جهان و انسان را خوب بشناسد و بداند که میان بشر و جهان چه رابطه ای برقرار است. انسان موجودی نیست که به تنهایی و بدون پیوند با اجزای دیگر نظام هستی، زندگی کند. برای شناخت راستین چنین موجودی، بی تردید باید اجزای دیگر را نیز شناخت و مجموعه سیر و سرگذشت هر یک را دانست.
در تدوین حقوق بشر که مستلزم صدور حکم راجع به بشر است، چنین معرفتی اکیداً مورد نیاز است، معرفتی که هرگز انسان نمی تواند به طور کامل آن را پیدا کند.
7- هنگامی که انسان به تعیین و تنظیم حقوق بشر همّت بگمارد، بدیهی است که خود را ملاک شناخت ارزش از ضدّ ارزش خواهد دانست، این در حالی است که انسان نمی تواند معیار تشخیص نظام احسن باشد؛ زیرا همه جهان برای انسان های عادی آفریده نشده و آن ها تنها بخشی از عضو بی شمار جهان آفرینش اند.
8- در قوانین بشری، به ناچار هر چه را که مورد پذیرش اکثریت است قانونی می شمارند، در حالی که روشن است که این راه حلّ اضطراری، هرگز عاقلانه و عادلانه نیست؛ زیرا تأمین کننده خواسته ها و آرمان های بی شماری از افراد نخواهد بود، خواه آن هایی که مخالف آن قانونند و خواه آنان که به دلیل آگاهی یا عذرهای دیگر در تصمیم گیری راجع به آن قانون شرکت نداشته اند. وانگهی، چرا نسل های آینده باید به همان قانونی تن در دهند که روزی بدون حضور آن ها و توسط نسل های پیشین وضع شده است؟
و اگر کسی بگوید که ضرورت های اجتماعی چنین وضعیتی را ایجاب می کنند؛ زیرا نمی توان همزمان نظر یکایک افراد را تأمین کرد، در جواب می گوییم: چنین مشکلی زاییده انتخاب شیوه ای نادرست و مبنایی غیرالهی در وضع قانون است و بدون تغییر این مبنا رفع مشکل ممکن نیست.
9- انسان بالطبع استخدام گر است؛ یعنی تا جایی که در توانش باشد در تهاجم به سر می برد نه در تعاون. تمدن پدیده ای است که به انسان تحمیل شده است، وگرنه او دوست می دارد که در حال توحّش به سر برد. هر کس به اندازه ای متجاوز است و از آنجا که می بیند دیگران نیز در حال تجاوزند، می کوشد تا با وضع قوانین، این تجاوزها را دارای حدّ و مرز سازد و تعدیل کند.
البته این سخن راجع به طبیعت انسان است و نه فطرت او. انسان فطرتاً قانونمند و متمدن است، امّا طبعاً متوحّش و متجاوز. این دو جنبه از حیات انسان، بارها در خلال آیات گرامی قرآن ترسیم شده است. خداوند متعال می فرماید: «إِنِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ * فَإِذا سَوَّیتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی»(1)؛ (من بشرى را از گِل مى آفرینم * هنگامى که آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم).
از این آیه استفاده می شود که انسان دارای طبیعتی است که به گل وابسته است و نیز دارای فطرتی است که پشتوانه اش روح الهی است. همه فضیلت های او به فطرت و همه کژی هایش او به طبیعت او بازمی گردد. لذا از آن جهت که طبعاً استخدامگر و متوحّش است نه قانونمند و متمدن، احتیاج به قانون گذاری از بیرون خود دارد.(2)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.