آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

كار شركت‌هاي هرمي و شبكه‌اي، نوعى كلاهبردارى توأم با فريب و نيرنگ است كه به فتواى تمام علماى اسلام؛ بلكه به نظر همه عقلاى جهان، كار ناپسند و حرامى است. چرا که در این شرکت ها كلاه ميليونها نفر برداشته شده و جيب آنها خالى گشته و حدود یک دهم مجموع پول آنها به جيب يك تعداد محدود سرگروه رفته و نه دهم باقيمانده به جيب شركت سرازیر می شود. آيا بزرگتر از اين كلاهبردارى سراغ داريد؟!

كار شركت‌هاي هرمي و شبكه‌اي، نوعى كلاهبردارى توأم با فريب و نيرنگ است كه به فتواى تمام علماى اسلام؛ بلكه به نظر همه عقلاى جهان كار زشت و ناپسند و حرامى است.
توضيح اين‌كه: تمام مردم در چنين فعاليّت‌‌هايى شركت نمى‌‌كنند يا به خاطر ممنوعيّت شرعى يا عدم جواز قانونى يا عدم توان مالى يا عدم اطّلاع از چنين فعاليّت‌‌هايى يا عدم اعتماد به ادّعاهاى شركت‌هاى مذكور يا بى‌‌حوصلگى يا نداشتن وقت كافى و يا به علّت‌هاى ديگر. بنابراين، فقط گروه خاصّى عضو اين شركت ‌ها مى‌‌شوند. فرض مى‌‌كنيم 7,000,000 نفر عضو يكى از اين شركت‌‌ها، مثلاً شركت گلدكوئست شوند و نفرى 860 دلار به حساب آن شركت واريز نمايند، اگر افراد مذكور را به گروه‌‌هاى هفت نفره تقسيم كنيم، 1,000,000 گروه تشكيل مى‌‌شود كه يك نفر سرگروه و شش نفر ديگر زير گروه خواهند بود. چنانچه عدد 7,000,000 را در مبلغ 860 دلار ضرب كنيم حاصل آن 6,020,000,000 دلار مى‌شود كه یک سوم مبلغ مذكور، يعنى حدود 2,006,000,000 دلار آن، قيمت واقعى اجناسى است كه شركت ملتزم شده به دست اعضا برساند و دو سوم باقيمانده، يعنى 4,014,000,000 دلار سود بادآورده ‌اى است كه به حساب شركت ريخته شده است. شركت از اين سود سرشار بى دردسر به هر يك از سرشاخه‌‌ها كه در مثال مورد بحث يك ميليون نفر هستند، 250 دلار مى‌پردازد، كه حاصل ضرب 1,000,000 نفر در 250 دلار 250,000,000 دلار مى‌‌شود. اگر اين رقم را از سود شركت كسر كنيم، سود خالص شركت 3,764,000,000 دلار مى‌‌شود. نتيجه آن كه كلاه شش ميليون نفر برداشته شده و جيب آنها خالى گشته و حدود یک دهم مجموع پول آنها به جيب يك ميليون نفر سرگروه رفته و نه دهم باقيمانده به جيب شركت واريز شده است. آيا بزرگتر از اين كلاهبردارى سراغ داريد؟!
سخنگوى قوه قضائيّه در اين باره گفت: «يارگيرى در شركت گلدكوئست متقلّبانه است كه بر اساس قانون تشديد مجازات، ارتشا، اختلاس و كلاهبردارى جرم محسوب مى‌‌شود و مجرمان علاوه بر ردّ اصل مال، به حبس و جزاى نقدى معادل اصل مال محكوم مى‌شوند. وى در ادامه افزود: در پرونده‌‌اى كه در تهران مطرح است شركت ملزم به پرداخت غرامت شد، امّا نمايندگان شركت به وعده خود عمل نكردند و دادسراى تهران نيز با اخطار جدّى، نمايندگان شركت را ملزم به پرداخت غرامت كرده و تعدادى از شكات به حقّ قانونى خود رسيدند».(1)،(2)