پاسخ اجمالی:
شركت‌هاى كلاهبردار هرمي، براى رسيدن به پول بيشتر از امور مختلف حتی مقدسات سوء استفاده كرده و مي‌كنند. سوء استفاده از تصوير امام راحل، جعل مهر و امضاى مراجع تقليد، تفسير غلط از فتاواى برخى از مراجع تقليد و نقل گزينشى فتواى امام راحل(ره) از راه‌هايي است كه براي متقاعد كردن مشتريان خود از آنها استفاده مي‌كنند.
پاسخ تفصیلی:
شركت‌هاى كلاهبردار هرمي، براى رسيدن به پول بيشتر از امور مختلف سوء استفاده كرده‌اند كه تنها به چهار نمونه آن اشاره مى‌كنيم:
1ـ سوء استفاده از تصوير امام راحل(قدّس سره)؛
ضرب سكّه‌اى با تصوير امام خمينى(ره) توسط مؤسّسه و ضرابخانه «بى اچ ماير» در سال گذشته و قرار گرفتن اين سكّه در فهرست كالاهاى گلدكوئست ترفندى براى جذب پتانسيل بالقوّه در ايران است. بازارياب‌ها و مبلّغان گلدكوئست، ضرب چنين سكّه‌اى را دليلى براى توجيه اين طرح در كشورمان اعلام مى‌كنند. آنها با نشان دادن يك كپى از مجوّز مؤسّسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى كه براى ضرّابخانه آلمانى صادر شده، مدّعى هستند فعّاليّت گلدكوئست در ايران تأييد شده و هيچ منع قانونى ندارد.
يكى از كارشناسان مؤسّسه تنظيم و نشر معتقد است كه اين افراد در واقع تنها بخشى از حقيقت كه مطابق ميلشان است را به متقاضيان خريد از گلدكوئست مى‌گويند. اصل اين ماجرا را قائم مقام هنرى مؤسّسه تنظيم و نشر آثار چنين تعريف مى‌كند: «مجوّز ضرب سكّه با تصوير حضرت امام(ره) براى مؤسّسه «بى اچ ماير» در آلمان صادر شده است كه بيش از 130 سال در توليد مسكوكات و مدال‌هاى يادبود سابقه دارد. در واقع پس از تقاضاى آنها براى ضرب سكّه‌اى با تصوير حضرت امام(ره) به منظور ارائه به كلكسيون‌داران دنيا و بعد از اين كه وزارت امور خارجه هويّت چنين مؤسّسه‌اى را تأييد كرد، ما بر اساس ضوابط فرهنگى خودمان عمل كرديم و به آنها گفتيم كه آنچه بر روى سكّه حك مى‌شود و در معرّفى اين سكّه بيان مى‌گردد، بايد دقيقاً منطبق با خواست و نظر ما باشد. همين اتّفاق هم افتاد (و اين مؤسّسه هيچ ارتباطى با گلدكوئست و مانند آن نداشت)».
وى مى‌افزايد: «با توجّه به اهميّت بُعد الهى و معنوى شخصيّت حضرت امام(ره) تصويرى از ايشان را انتخاب كرديم كه در حال قنوت هستند. جمله «عالَم محضر خداست» كه يكى از فرمايشات معروف ايشان است نيز در قسمت بالاى سكّه حك شد. در قسمت پايين هم عبارت «امام خمينى بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران» حك شده است. پشت سكّه مشخصات «بانك مركزى سومالى رپابليك» درج شده كه در واقع ارزش اين سكّه را پشتيبانى مى‌كند». تا اين جاى ماجرا همه چيز بدون اشكال و قانونى به نظر مى‌رسد؛ امّا اين فقط يك روى سكّه است. روى ديگر سكّه، حقيقتى ديگر نهفته است، گلدكوئستى‌ها از اين سكّه سوء استفاده كرده اند. آنها بدون بيان اهداف مؤسّسه تنظيم و نشر آثار و بدون هيچ اشاره اى به موارد مندرج در مجوّز صادر شده از سوى اين مؤسّسه كه فقط بر بُعد فرهنگى چنين اقدامى تأكيد شده، از بازارياب‌ها مى‌خواهند تا اين مجوّز را دليل قانونى بودن فعاليّت‌شان در ايران بيان كنند. اخبار شنيده شده حكايت از آن دارد كه پيگيرى و بررسى اين موضوع هم در دستور كار مسئولان قضايى قرار گرفته است.(1)
مدير روابط عمومى دادسراى انقلاب تهران، در مورد شايعه ارائه مجوّز از سوى دفتر حفظ و نشر آثار و ارزش‌هاى حضرت امام(ره) به شركت گلدكوئست، پيرامون ضرب سكّه امام در برخى محصولات اين شركت، گفت: «اين مؤسّسه تاكنون هيچ مجوّزى جهت اين كار صادر ننموده و حتّى اعتراض نيز كرده است. وى در ادامه اظهار داشت: شركت گلدكوئست تاكنون سه بار از دفتر حفظ نشر آثار تقاضاى مجوّز كرده كه هر سه بار با مخالفت اين دفتر مواجه شده است. وى خاطر نشان كرد: شركت مزبور در سايت خود مدّعى شده كه داراى مجوّز جهت ضرب سكّه حضرت امام بر برخى از محصولات خود از سوى دفتر نشر آثار است كه حتّى مسئول اين دفتر به عنوان شاكى و به علّت اين كه از مهر ايشان سوء استفاده شده، از اين شركت اعلام شكايت كرده است. وى اتّهام شركت گلدكوئست را اختلال در نظام اقتصادى كشور عنوان كرد».(2)
2ـ جعل مهر و امضاى مراجع تقليد؛
گلدكوئستى‌ها دست از تقلّب بر نمى‌دارند. ما امروز با مداركى كه در دست داريم، مى‌توانيم اعلام كنيم كه همه مراجع عاليقدر تقليد، درآمد عايد از گلدكوئست را حرام اعلام كرده‌اند. امّا گلدكوئستی ها هنوز هم از ساده لوحى افرادِ بسيارى، سوء استفاده كرده و مدّعى مى‌شوند كه بعضى از مراجع عالىقدر، كسب اين درآمدها را مجاز دانسته‌اند. يكى از مخاطبان روزنامه در نامه‌اى به ما نوشته است: «در جلسه عضوگيرى گلدكوئست، راهنما (ليدر) با نشان دادن استفتايى از آية الله العظمى مكارم شيرازى(مدّ ظلّه) مدّعى بود كه ايشان درآمد عايد از گلدكوئست را بدون اشكال دانسته است! از آن جا كه مهر ايشان را مى‌شناختم، برگه استفتاء و امضاى ايشان را به دقّت بررسى كردم. در ابتدا همه چيز به نظرم درست آمد، امّا به وسيله دوستى خبردار شدم كه فتواى صريح ايشان قبلا در روزنامه كيهان چاپ شده است. به همين بهانه به دفتر آن مرجع عاليقدر در قم رفتم و يك كپى از آن استفتاء را نشان دادم. همان جا دريافتم كه عوامل گلدكوئست براى سوء استفاده از باورهاى مذهبى مردم، به جعل مُهر و امضاى اين مرجع عاليقدر و بزرگ اقدام كرده‌اند».
مُهر و امضاى مراجع ديگرى نيز توسّط گلدكوئيستى‌ها جعل شده است. آنها به دروغ اعلام مى‌كنند كه هيچ منع شرعى براى فعّاليّت‌شان وجود ندارد. انگيزه گلدكوئستى‌ها از اين دروغ‌گويى بزرگ، قابل درك است؛ امّا چرا افرادى كه قصد عضويّت و سرمايه‌گذارى در اين گونه شبكه‌ها را دارند، زحمت يك تماس تلفنى با دفتر آيات عظام و مراجع عاليقدر را به خود نمى‌دهند تا از صحّت و سقم ادّعاى بازارياب‌هاى شركت‌هاى مورد بحث آگاه شوند؟»(3) و شايد جعل مهر و امضای آية الله العظمى مكارم شيرازى(مدّ ظلّه) به دليل اين بوده كه معظّم له بيش از همه، روى تحريم اين مؤسّسات پافشارى داشت.(4) به علاوه، فعاليّت گلدكوئست ابتدا از استان فارس شروع شد(5) و چون مقلّدان معظّم له در اين استان زياد بودند، خواستند از نام ايشان سوء استفاده كنند.
3ـ تفسير غلط از فتاواى برخى از مراجع تقليد؛
روزى پس از پايان جلسه استفتاء حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى(مدّ ظلّه العالي) به سمت مدرسه امام حسين(عليه السلام) حركت كردم. در بين راه اطّلاعيّه يكى از شركت‌هاى داخلى كه به بازاريابى شبكه‌اى پرداخته بود، توجّه مرا جلب كرد. به عنوان نهى از منكر به مغازه‌اى كه فرم شركت مذكور را در معرض فروش قرار داده بود، رفتم. پس از سلام و عرض ادب و با زبان خوش توأم با ادب و احترام عرض كردم: فعاليّت شركت مذكور و شركت‌هاى مشابه داخلى و خارجى شرعاً و قانوناً حرام است و از نظر قضايى پيگرد قانونى دارد.(6) مغازه‌دار كه جوان خوش برخوردى بود، گفت: «ما از برخى از مراجع تقليد استفتايى در دست داريم كه اين كار را اجازه داده‌اند!» پرسيدم: كدام يك از مراجع عاليقدر تقليد اجازه داده‌اند؟ گفت: يكى از آنان حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى(مدّ ظلّه العالي) است! با تعجّب نمونه‌اى از استفتاء مورد بحث را طلب كردم. ايشان يك نسخه از آن را در اختيار من گذاشت. وقتى آن را مطالعه كردم، متوجّه شدم كه استفتاء مورد اشاره، يكى ديگر از سوء استفاده‌هاى بازارياب‌هاى شركت‌هاى مرموز مورد بحث است و هيچ ربطى به فعاليّت بازاريابى‌هاى شبكه‌اى ندارد. استفتاء مورد نظر را عيناً نقل نموده و قضاوت پيرامون آن را به عهده شما خوانندگان محترم مى‌گذاريم:
«بسمه تعالى
دفتر حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى(مدّ ظلّه العالي)
با اهداء سلام و احترام
اگر كسى مالى را به كسى ببخشد، به شرط آن كه دريافت كننده بخشش، به عوض آن چيزى پرداخت كند و يا كارى انجام دهد. (لطفاً بفرماييد:
الف) آيا مى‌توان نام آن را هبه يا بخشش گذاشت؟ جواب: اين كار هبه معوّضه نام دارد.
ب) در صورتى كه دريافت كننده بخشش، عوض آن را نپردازد و به شرط خود عمل ننمايد، آيا مال بخشيده شده قابل برگشت به بخشش كننده است؟ جواب: چنانچه موهوب له به شرط عمل نكند، واهب حقّ بازگشت در هبه را دارد». حال کجای این فتوا به جواز فعالیت های هرمی و شبکه ای حکم می کند خدا می داند!
4ـ نقل گزينشى فتواى امام راحل(ره)؛
در يكى از نامه‌هاى اعتراض آميز به فتواى تحريم بازاريابى شبكه اى، نويسنده نامه به مسأله 2870 رساله امام خمينى(ره) استدلال كرده بود تا فعّاليّت‌هاى مورد بحث را مجاز بشمارد. مسأله مورد اشاره، طبق آنچه ايشان نوشته بود، به شرح زير است: «اگر فرضاً يك شركت يا مؤسّسه پيدا شود و براى اعانت به مؤسّسات خيريّه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامى بليط‌هايى منتشر كند و مردم براى اعانت اين مؤسّسات مبلغى بدهند و آن شركت از مال خودش يا وجوهى كه از انتشار بليط به دست مى‌آيد با اجازه تمام پول دهندگان، مبلغى به اشخاصى كه قرعه به نام آنها بيرون مى‌آيد بدهد، مانع ندارد». هنگامى كه به رساله توضيح المسائل معظّم له مراجعه كردم، متوجّه شدم نويسنده نامه آن مقدار از مسأله را كه امكان سوء استفاده از آن بوده نقل كرده و از ذكر ذيل آن اجتناب ورزيده است. به ذيل مسأله توجّه فرماييد: «لكن اين مجرّد فرض است و بليط‌هايى كه اكنون فروخته مى‌شود و قرعه كشى‌هايى كه اكنون عمل مى‌شود، به اين نحو نيست و پول بليط و قرعه حرام است».
بنابراين، اوّلاً: ذيل مسأله كه نويسنده مذكور نقل نكرده، پاسخ ايشان را مى‌دهد. ثانياً: بر فرض كه ذيل مسأله وجود نداشت، صدر مسأله كه ايشان به آن استناد كرده، با كار آنها هماهنگى ندارد؛ زيرا اگر مشتريان بدانند پورسانتى نصيب آنها نمى‌شود، هرگز به دادن پول و شركت در آن كار رضايت نخواهند داد.
نتيجه اين كه همان‌گونه كه امام راحل(ره) در ذيل مسأله مورد بحث فرموده‌اند: «اين مجرّد فرض است» و مصداق خارجى ندارد. بعيد نيست علّت سوء استفاده هاى مذكور، اين باشد كه يكى از دلايل شكست طرح‌هاى مشابه گلدكوئست در گذشته، نظير «پنتاگونو»، «تجارت الماس» و «پرايم بانك»، مخالفت صريح مراجع عظام تقليد با اين نوع فعاليّت‌هاى نامشروع بوده است.(7)،(8)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.