اختلاف فتاوی فقط در محدوده اندكى از فقه و شريعت كامل اسلام است و فقهاى مذاهب اسلامى در اكثر مسائل فقهى اتّفاق نظر دارند. علاوه بر آن شريعت اسلامی يكى بيش نيست و اگر اختلافى در احكام فقهى منبعث از فتاواى فقيهان مشاهده مى ‏شود، ناشى از اختلاف برداشت آنان از منابع فقهى شريعت است. برخی از مهم ترین عوامل اختلاف زا عبارت اند از: اختلاف در پاره اى از منابع استنباط احكام‏ مانند ظواهر آيات قرآن‏ و عرف‏، دسترسى يا عدم دسترسى به برخى از احاديث‏، اختلاف در معيار وثاقت راويان‏، اختلاف در جهت صدور حديث‏ از حیث واقعى يا تقيه اى بودن حديث‏ و ثابت یا موقتى بودن حکم آن، اختلاف در نسخ حكم‏، اختلاف قرائت آيات يا نقل متون احاديث‏، اختلاف در دلالت آيات و روايات و فهم و تفسير آنها، اختلاف در ترجيح ادلّه متعارض‏، اختلاف در موارد حجيّت اصول عمليّه‏، اختلاف نظر در مورد محدوده قواعد فقهيّه‏، اختلاف در دايره حجيّت عقل‏، اختلاف در اقسام اجماع‏، تأثير شرايط اجتماعى در فتواى مجتهد، اختلاف در مصادیق و موضوعات احکام و... .

اقوی: در اصطلاح فقهی این واژه به معنای نظر و عقیده قوی تر به لحاظ دلیل است. هنگامی که مجتهد در نوشته یا بیان خود درباره مساله ایی نظرات مختلف فقهی را بررسی و از میان آنها، نظری را «اقوی» معرفی می کند، در واقع فتوای خود را درباره آن موضوع بیان کرده است.
اقرب: این واژه در اصطلاح فقهی بیانگر فتوای فقیه و نشان دهنده این است که به نظر او حکم مورد فتوا به جهت قوّت دلیل از جهت سند یا متن و قراین و شواهد، از حکم مخالف آن به واقع نزدیک ‏تر است.
جواز: ‌رایج ترین‌ معنای اصطلاحی جواز در منابع ‌فقهی ‌و اصولی، روابودنِ یک ‌کار از نظر شرعی ‌و به ‌بیان ‌دیگر ممنوع‌ نبودن ‌آن است‌. جواز شرعی بدین معنا احکام تکلیفی، یعنی وجوب‌، استحباب‌، کراهت‌ و اباحه را در برمی گیرد.

غیبت امام زمان(عج) از سال 329 آغاز شد، که شیعیان خاصّ آن حضرت مى توانستند مسائل مورد نیاز خود را به وسیله چهار نماینده خاصّ وى از حضرتش سؤال کنند. ولی پس از سال 329 هجرى قمرى،  نیابت خصوصى پایان یافت و اداره امور شیعیان به فقهاى بزرگ شیعه که نمایندگان عامّ آن حضرت هستند واگذار گردید. به دلیل کوتاهی مدّت و دسترسی به امام(ع) از طریق نمایندگان خاصّ، دوران اول، غیبت صغری نامیده شد و به دلیل طولانی بودن و عدم دسترسی به امام(ع)، زمان دوم غیبت کبری نامیده شد.

شركت‌هاى كلاهبردار هرمي، براى رسيدن به پول بيشتر از امور مختلف حتی مقدسات سوء استفاده كرده‌ و مي‌كنند. سوء استفاده از تصوير امام راحل، جعل مهر و امضاى مراجع تقليد، تفسير غلط از فتاواى برخى از مراجع تقليد و نقل گزينشى فتواى امام راحل(ره) از راه‌هايي است كه براي متقاعد كردن مشتريان خود از آنها استفاده مي‌كنند.

در مورد منشاء اولیّه قمه زنی اقوال مختلفی وجود دارد. آنچه بیشتر از همه مستند است، این است که قمه زنی از جانب ترک های آذربایجان به فارس ها و اعراب منتقل شده است. برخی هم معتقدند از ارتدوکس هاي قفقاز به ايران سرايت كرده. درباره حکم فقهی اين شيوه عزادارى، از همان زمان پیدایش اختلاف وجود داشت و چون در ديد برخى غيرمسلمانان تاثير سوء داشت؛ برخى علما به حرمت آن فتوا دادند. در مقابل آنان نيز علماى ديگرى در پاسخ به استفتاهاى مردم حكم به جواز دادند. اما امروزه غالب مراجع آن را حرام می دانند.

تبعیض در تقلید به این معنی که در برخی از مسائل از یک مجتهد و در مسائل دیگر از مجتهد دیگری تقلید شود، چند صورت دارد.
اگر یک مجتهد در یک باب و دیگری در باب دیگری اعلم باشد احتیاط در این است که در هر باب از مجتهد اعلم در آن باب تقلید شود.
اما اگر دو مجتهد در همه ابواب مساوی باشند، تبعیض در تقلید جایز است ولى در یک عمل باید از يك نفر تقليد كرد تا در بعضى از موارد اشکال به وجود نیاید.
قائلین به جواز تبعیض در تقلید، سیره عقلاء و ادله حجیت فتوا و جواز تقلید را شامل مبحث تبعیض در تقلید دانسته اند.