آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

مشهور علماى شيعه - مگر افراد اندكى از فقها مثل صاحب حدائق و امام - معتقدند كه شرط سود مفسد قرارداد قرض است و باعث باطل شدن اصل قرض هم مى شود؛ يعنى از اصل وام هم نمى توان استفاده كرد. در كتاب مسالك و سرائر ادعاى اجماع و اتفاق بر این حکم شده است و شايد ظاهر فتاواى علماى اهل سنّت نيز همين باشد.

مشهور و معروف بين فقها، از قديم الايّام تاكنون اين است كه شرط سود باعث باطل شدن اصل قرض هم مى شود و به اصطلاح شرط فاسد در اينجا مفسد است؛ هرچند در تحريرالوسيله آن را نپذيرفته اند.
در اينجا نخست به سراغ آراى فقها مى رويم:
1. قال فى الرياض(1): «إنّ ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف ـ بل في «المسالك» وعن «السرائر» الإجماع عليه ـ فساد القرض مع شرط النفع، فلا يجوز التصرّف فيه ولو بالقبض و معه و مع العلم يكون مضموناً عليه كالبيع الفاسد، للقاعدة المشهورة: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، خلافاً لابن حمزة فجعله امانة».(2)
مضمون اين سخن آن است كه ظاهر كلمات فقها عموماً اين است كه وام به شرط سود باطل است؛ يعنى از اصل وام هم نمى توان استفاده كرد، بلكه در كتاب مسالك و سرائر ادعاى اجماع و اتفاق شده و تنها فقيه معروف ابن حمزه مخالف بوده است.
قابل توجّه اينكه ابن حمزه با نظر مشهور در اصل فساد قرض مخالف نيست، بلكه در مورد اينكه بعد از فساد قرض آيا وام گيرنده ضامن آن پول هست يا نه؟ مخالف نظر مشهور است.(دقّت كنيد)
2. صاحب جواهر(رحمه الله) بعد از نقل اصل مسأله و اينكه شرط فاسد در اينجا مفسد است و بعد از نقل اجماع از بعضى فقها مى گويد: «فما عن ابن حمزة من أنّه أمانة، ضعيف و أضعف منه توقّف المحدّث البحرانيّ فى ذلك مدّعياً أنّه ليس في شيء من نصوصنا ما يدلّ على فساد العقد بذلك، بل أقصاها النهي عن الاشتراط، و الخبر النبويّ ليس من طرقنا»(3)؛ (آنچه از فقيه معروف ابن حمزه نقل شده كه وام صحيح نيست، و به صورت امانت در دست گيرنده است درست نيست، همچنين سخنى كه صاحب حدائق دارد و مى گويد: دليلى بر فساد قرارداد وام از نظر روايات ما وجود ندارد).
3. در ميان فقهاى اهل سنّت از شافعى نقل شده است كه: (وام هايى كه جلب سودى در آن است فاسد و مفسد است [يعنى هم شرط سود باطل است و هم اصل وام])؛ «إذا جرّ نفعاً للمقرض يكون فاسداً و مفسداً».(4)
نتيجه اينكه مشهور علماى شيعه معتقدند كه شرط ربا مفسد قرارداد قرض است، مگر افراد اندكى از فقها مثل صاحب حدائق(5)؛ و شايد ظاهر فتاواى علماى اهل سنّت نيز همين باشد.(6)