پاسخ اجمالی:
در وام ها و داد و ستدها، تنها معاملاتی باطل و ربوی اند که در آنها شرطی به نفع وام دهنده وجود داشته باشد؛ این شرط چون منفعتی برای وام دهنده ندارد موجب بطلان یا ربوی بودن قرارداد وام نمی گردد و عمل به آن نیز بنا به قاعده «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»، لازم و ضروری است. بنابراین وام هايی را كه بانک ها می دهند و مصرف آن را معين و مشخص می كنند، نمی توان در مصارف ديگر صرف كرد.
پاسخ تفصیلی:
هنگام قرض، اگر قرض دهنده پرداخت این وام را مشروط به شرطی کند که منفعت و سودی برایش جلب می کند، چنین شرطی موجب ربوی شدن معامله می گردد. خواه این شرط پرداخت مبلغ اضافى باشد يا انجام كارى و يا حتى شرط معامله به مثل بدین بیان كه شرط نماید قرض گیرنده در برابر اين وام، بعدها وامى به او بپردازد.(1)
در روایات نیز به این نکته اشاره شده است. در حديث معروفى از پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله) آمده است كه فرمود: «كُلُّ قَرضٍ جَرّ منفعةً فهو وَجهٌ مِن وجوهِ الرّبا»(2)؛ (هر وامى كه جذب منفعتى كند نوعى رباست). همچنین از امام باقر(علیه السلام) نقل شده است که فرمود: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبا»(3)؛ (هر وامى كه جذب منفعتى كند رباست).
اما اگر وام دهنده شرط كند كه وام در مصارف مشخّص و معيّنى صرف شود؛ مثل اينكه فقط صرف ازدواج شود، يا فقط در راه خريد خانه هزينه گردد، يا فقط براى تحصيل، درمان، بناهاى خيريّه، كارهاى عام المنفعة و... در نظر گرفته شود، آيا اين شرايط صحيح است و اشكال ربا و شرايط اضافى را ندارد؟
و آيا التزام و عمل به شرطی که وام دهنده درباره محل مصرف وام می کند بر وام گيرنده واجب و لازم است؟ يعنى وظيفه دارد وامى را كه گرفته دقيقاً در همان مصرف معين هزينه كند؟ يا حق دارد از اين شرط سرپيچى نموده و در هر مصرفى كه خواست، مصرف كند؟
شروطی که معامله را ربوی می کنند
پیش از پاسخ دادن به این سؤال و از باب مقدمه باید این اصل را یادآوری کرد که در معاملات و داد و ستدها و قرض ها و وام ها، تنها موردی حرام و باطل است که شرطی به سود قرض دهنده در میان باشد. مثل اینکه شرط کند سودی در قبال وامی که می دهد بگیرد. یا مثلا شرط کند که در ازای گندم بی کیفتی که قرض می دهد، گندم با کیفیت باز پس بگیرد. یا مثلا شرط کند که در ازای مقدار مالی که قرض می دهد، وام گیرنده، مِلکی را به اجاره اش درآورد یا مثال هایی دیگر از این قبیل.
اما اگر شرطی در میان آید که هیچ سود و منفعتی را متوجه وام دهنده نکند، چنین شرطی مُخل و باطل کننده معامله و قرض نخواهد بود. مثل اینکه وام گیرنده - برخلاف انتظار - شرط کند که در ازای پرداخت قرض، مقداری سود به قرض گیرنده بپردازد!
ممکن است این سؤال پیش بیاید که شرط سود به نفع وام دهنده (يعنى ربا) هدف و انگيزه روشنی دارد و آن هم کسب منفعت بی دردسر و بی زحمت از داد و ستد پول است اما شرطى كه به نفع وام گيرنده باشد (یعنی مثلا شخصی به دیگری 100 تومان تا فلان مدت معین وام مى دهد به شرطی که وام گیرنده 80 تومان به او باز گرداند) اصولا چنین شرطی چه انگیزه ای می تواند داشته باشد تا قرض دهنده آن را مطرح کند و به آن تن دهد؟
در پاسخ اين سؤال مى گوييم اين كار ممكن است انگيزه هاى متعدّدى داشته باشد، از جمله:
انگيزه اخلاقی و نیکوکارانه: مثل اينكه شخصی متوجه می شود یکی از دوستان یا آشنایانش گرفتاری مالی دارد و تصمیم می گیرد برای رضای خدا و کسب پاداش اخروی، به او وام دهد و قسمتی از قرضی را که داده، پس نگیرد. این کار نوعی انفاق به شمار می آید. اين وام را بگير و بعد بخشی از آن را بپرداز، و اين در واقع نوعى انفاق است.
انگيزه حفظ مال و جلوگيرى از ضرر: مثلا كسى در مكان يا شهر ناامنى زندگى مى كند و قدرتی برای حفظ سرمايه خود ندارد. در اینجا آن مال را به كسى كه قدرت حفظ آن را دارد وام مى دهد به شرط اينكه پس از مدتى مبلغى كمتر به او بازگرداند. هنگام جنگ ها، زلزله ها، سیلاب و دیگر حوادث پرخطری که اموال آدمی را در معرض خطر قرار می دهند، تصور چنین وام هایی منطقی به نظر می آید.
امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله، این حکم را مورد اشاره قرار می دهد و بیان می کند که بنابر صحت چنین شرطی اگر قرض دهنده، جنسی را به کسی قرض دهد مشروط به اینکه هنگام باز پرداخت آن، جنس را با اوصافى پست تر پس بگیرد، چنین شرطی صحیح است.
سپس چنين نتيجه گيرى مى كند كه روى اين حساب حواله هاى معمولى حرام نيست مثل اينكه ده هزار تومان به بانك يا تاجرى مى دهيم كه در شهر ديگر يكصد تومان از آن كسر كند و 9900 تومان بپردازد. آرى اگر مبلغ كمترى به بانك يا تاجر بدهد و از او حواله بيشترى بگيرد ربا و حرام است.(4)
مرحوم نجفی صاحب جواهر(رحمة الله علیه) نیز در این زمینه کلامی دارد که خلاصه اش این است که قراردادن شرطى به نفع وام گيرنده اشكالى ندارد، خواه به اين صورت باشد كه مقدار كمترى بدهد، يا جنس پست ترى بدهد يا شرط كند که قرض دهنده، وام ديگرى نيز به او بدهد. حتی پرداخت سود به نفع وام گیرنده در شرایط اضطراری و ناامنی برای حفظ آنها از تلف شدن نیز مانع صحّت اين وام نيست و ربا محسوب نمى شود.(5) ، (6)
شرط مصرف وام در مورد خاص
حال که مشخص شد چه نوع شرطی باطل کننده معامله و تبدیل کننده آن به داد و ستدی ربوی است، می گوییم اگر شرط برای وام دهنده منفعتی نداشته باشد و مثلا از روی دلسوزی شرط کند وام گیرنده پولی که قرض می گیرد را در مورد معیّن مصرف کند تا ضرر نکند اشکالی ندارد.
چرا که روايات«إِنَّمَا يُفْسِدُهُ الشُّرُوط»(7)؛ (شرط کردن منجر به ربا می شود و اشکال دارد)، شامل اين شرط نمى شود؛ چون ظاهرا مراد از «شروط»، شرطى است كه منفعت و سودى براى وام دهنده در بر داشته باشد، به همين جهت فقهاى بزرگ ما شرط منفعت براى وام گيرنده را بى اشكال مى دانند، مثل اين كه وام دهنده بگويد: اين يك ميليون را بگير، بعد از آن كه بازگرداندى، فلان مبلغ به تو پاداش مى دهم و فقها چنین شرطی را برای وام گيرنده بی اشكال می دانند.
علاوه بر اين كه اگر در اطلاق كلمه «شروط» و شمول آن نسبت به شرط مذكور شك كنيم، اصل عدم اطلاق است.
خلاصه اين كه، اين شرط جايز و بى اشكال است و بنابر قاعده «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم»(8)؛ (مؤمنین باید به شرط هایی که می پذیرند پای بند باشند)، وام هايی را كه بانک ها می دهند و مصرف آن را معين و مشخص می كنند، نمی توان در مصارف ديگر صرف كرد.(9) به خصوص آن جایی که دادن یا گرفتن پول از بانک یا منبع پولی دیگر به عنوان قرض نباشد، مثلا به عنوان مضاربه یا شرکت باشد عقد در صورتى که صورى باشد (یعنی وام گیرنده پول را به یک عنوان که در قرارداد مشروط شده می گیرد اما در عمل می خواهد آن را در مصرف دیگری خرج کند) صحیح نیست و در نتیجه آن مبلغ در ملکیت بانک یا آن جهت وام دهنده باقى مى ماند و کسى که آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد.(10)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.