آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

تمامی فقهاى شیعه متفقند که در قرض، قرار دادن شرط سود به نفع وام گيرنده ربا نیست؛ خواه به اين صورت باشد كه مقدار كمترى بدهد، يا جنس پست ترى بدهد، يا شرط كند وام ديگرى نيز به او بدهد، مگر شهيد اوّل در «دروس»، كه ديگر فقيهان سخن او را نپذيرفته اند؛ و در بين فقهاى اهل سنّت نیز دو نظريّه وجود دارد.

سخنان و آراى فقهاى ما در مسأله شرط كردن سود به نفع وام گيرنده روشن است و اين مسأله ـ كه سود به نفع وام گيرنده حرام نيست ـ در بين فقها مسلم است و مخالف عمده اى ندارد. صاحب جواهر مى فرمايد: «و لو كان الشرط نفعاً للمستقرض دون المقرض كما إذا اشترط إعطاء الغلة عوض الصحاح، أو اشترط عليه أن يقرضه شيئاً آخر و نحو ذلك، جاز بلاخلاف و لااشكال، نعم احتمل في «الدروس» المنع في الثاني مع فرض النفع له كما إذا كان الزمان زمان نهب أو غرق، و فيه أنّ مثله غير قادح، لاأقلّ من الشّكّ في اندراج مثله تحت أدلّة المنع، و الله اعلم».(1)
خلاصه اين كلام آن است كه قراردادن شرطى به نفع وام گيرنده اشكالى ندارد، خواه به اين صورت باشد كه مقدار كمترى بدهد، يا جنس پست ترى برگرداند، يا شرط كند وام ديگرى نيز به او بدهد، ولى بعضى از فقها مانند مرحوم شهيد اول در كتاب «دروس» گفته اند كه: در بعضى از شرايط اين كار جايز نيست، مثل اينكه در زمان ناامنى صد هزار درهم به كسى بدهد و به او بگويد: بعد از آرامش نود هزار درهم به من بده، در حالى كه اين كار از يك نظر به نفع وام دهنده است، چون در شرايط ناامنى مال خود را حفظ كرده، هر چند از مقدارى از مال خود گذشته است، بنابراين وام جلب سود كرده است! ولى صاحب جواهر بعد از نقل اين سخن مى فرمايد: امثال اين امور مانع صحّت اين وام نيست و ربا محسوب نمى شود؛ و حق با صاحب جواهر است چرا كه با اين كار صاحب مال جلو زيان خود را گرفته نه اينكه سودى برده است.
ابن قدامه ـ فقيه معروف اهل سنّت ـ در كتاب مغنى مى گويد: «و إن شرط فى القرض أن يوفيه أنقص ممّا أقرضه، و كان ذلك ممّا يجري فيه الربا، لم يجز، لإفضائه إلى فوات المماثلة فيما هي شرط فيه وإن كان في غيره لم يجز أيضاً، و هو أحد الوجهين لأصحاب الشافعيّ، و في الوجه الآخر يجوز، لأنّ القرض جُعل للرِّفق بالمستقرض و شرط النقصان لا يخرجه عن موضوعه، بخلاف الزيادة، و لنا أنّ القرض يقتضي المثل، فشرط النقصان يخالف مقتضاه، فلم يجز، كشرط الزيادة».(2) از اين سخن استفاده مى شود كه در ميان علماى اهل سنّت دو نظريه وجود دارد: نخست اينكه اين وام صحيح و مشروع نيست، زيرا طرفين وام بايد مساوى باشد و در اينجا نيست، ديگر اينكه وام براى كمك به وام گيرنده است و شرط نقصان به زيان او نيست بلكه به نفع او مى باشد. نتيجه اينكه در بين فقهاى ما هيچ كسى مخالفت نكرده است مگر شهيد اوّل در «دروس»، كه ديگر فقيهان سخن او را نپذيرفته اند؛ چون اين شرط جلب منفعت براى وام دهنده نمى كند، و در بين فقهاى اهل سنّت دو نظريّه وجود دارد.(3)