آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

بانک بین سپرده گزاران و تولیدگران کارآفرین واسطه می گردد تا با گردش این پول در بخش تولید و شکوفایی اقتصادی، مقداری از سود آن بنگاه ها و مراکز تولیدی، به سپرده گزاران بانک داده شود. این کار از طریق عقود شرعی تعریف شده امکان پذیر است. اما اگر بانک به وظیفه واسطه گری خود عمل نکند و سپرده ها را در اختیار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار ندهد و فقط تبدیل به بنگاهی برای دلالی پول و سود بین سپرده گزاران گردد، و آن عقود شرعی را نه در عالم واقع بلکه به صورت اعتباری و صوری روی کاغذ به اجرا درآورد، به سود پرداختی اش شبهه شرعی وارد می گردد.

کارکردهای اقتصادی سپرده های بانکی

یکی از مهم ترين و بحث انگيزترين خدمات بانك ها واسطه گری میان سرمایه داران سپرده گذار و کارآفرینان و باز توزیع سودهای حاصله در این میان، بین ذی نفعان است. با توجه به تعریف کارکردی بانک به عنوان واسطه گر مالی، بخش تجهیز منابع از مهم ترین اجزای عملیاتی هر بانکی به حساب می آید.

توضیح این خدمت بانکی بدین صورت است: گاهى افرادى سرمايه ای دارند ولى قدرت توليد يا تجارت با آن را ندارند. در اينجا بانك اسلامى سرمايه چنين افرادى را مى گيرد و با آن طبق عقود شرعيه و قوانین بانکداری بدون ربا، در كارهاى توليدى، صنعتى، كشاورزى، دامدارى و تجارى سرمايه گذارى مى نمايد و سود سرمايه گذارى را طبق توافق به عمل آمده تقسيم مى‏ كند و سهمى براى سرمايه گذار قرار مى دهد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای اصلاح نظم پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. فصل دوم این قانون به تجهیز منابع پولی اختصاص دارد که ماده 3 تا 6 آن به نحوه تجهیز منابع توسط بانک ها پرداخته است. به موجب ماده 3 دو قالب حقوقی سپرده قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار برای تجهیز منابع بانک های بدون ربا تعریف شده است.(1)

در اينجا بانك هاى ربوى از بانك هاى اسلامى جدا مى شوند. بانك هاى غير اسلامى از يك طرف سپرده هاى مردم را قبول مى كنند و سودى به شكل ربا به آنها مى پردازند و از طرف ديگر همين سپرده ها را به ديگران واگذار مى كنند و سود بيشترى به عنوان ربا دريافت مى كنند كه اين عملكرد صددرصد حرام و ربا بلكه حرام مضاعف است. ولى بانك هاى اسلامى با اين سپرده ها، طبق عقود شرعيه قرارداد مى بندند و وارد كارهاى توليدى مى شوند و سود حاصله را طبق توافق قبلى تقسيم مى كنند. یعنی بانک در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که مبتنی بر عقد وکالت شکل می گیرد، در پایان هر دوره، منافع حاصله را پس از کسر حق الوکاله خود به نسبت مبلغ و مدت سپرده طبق آیین نامه و دستورالعمل های بانکی بین سپرده گذاران تقسیم می کند.(2)

در واقع در اينجا سه خدمت انجام مى گيرد:
1. صاحب سرمايه از سرمايه اش استفاده مى برد.
2. بانك هم در اين معامله سودى مى برد.
3. نقدينگى هاى مردم از ركورد خارج و عوارض ركورد پول كه تورم و فساد مى باشد حاصل نمى شود و در مجموع حركت خوبى به سود جامعه به وجود مى آيد و سبب شكوفايى اقتصادى مى شود مشروط بر اين كه درست عمل شود.(3)

تبیین دقیق ماهیت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

از آنچه گفته شد، کارکرد کلی سپرده های مدت دار در نظام بانکی مشخص شد اما برای دستیابی به تبیین دقیق تر و فنی تری از این مسأله، آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب نامٔه شماره ۸۱۹۶۲ مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۶۲ هیئت وزیران) را که مشخصاتی از سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را ارائه داده است، با هم مرور می کنیم. بنا به مواد این آیین نامه:

در این نوع سپرده ها، سپرده گذار به بانک وکالت عام می دهد که وجوه او را همراه سایر وجوه و منابع بانکی (مانند اعتبارات، سرمایه ها، وام های دریافتی، و سپرده های قرض الحسنه) به نحو مشاع در فعالیت های اقتصادی سودآور همچون مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معامالت اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معامالات سلف و جعاله به کار گیرد. درنتیجه، بانک دو نوع رابطٔه حقوقی با سپرده گذار خواهد داشت. ازیک طرف «وکیل» سپرده گذار در به کارگیری وجه سپرده بوده و از طرف دیگر «شریک» وی در تأمین منابع است. چرا که بخشی از منابعی که به نحو مشاع به کارگرفته می شود، متعلق به خود بانک (سهامداران بانک) بوده یا مربوط به سپرده های جاری و پس انداز است که در مالکیت بانک قرار دارد. بنابراین روابط، بانک باید در انتهای کار سهم سپرده گذاران از درآمدهای مشاع و سود قطعی و نهایی را محاسبه کرده و پس از کسر حق الوکاله خود، ما به التفاوت آن از سود علی الحساب پرداختی را برحسب میزان و مدت سپرده گذاری بین سپرده گذاران تقسیم کند. در ادامه، آنچه باقی می ماند با عنوان سهم بانک از درآمدهای مشاع(شامل حق الوکاله) با درآمدهای غیرمشاع بانک تجمیع شده و پس از کسر هزینه ها و پرداخت مالیات مقرر، به تناسب و صلاحدید بین سهام داران بانک توزیع یا برای دوره های بعد انباشت می شود.(4)

چالش های اقتصادی منجر به ظهور مفهوم «سود علی الحساب» در بانکداری اسلامی

خدمت بانك هاى اسلامى در واسطه گری بین سرمایه داران سپرده گذار و کارآفرینان، نه تنها معامله ای مشروع بلكه در صورتى كه به طور صحيح انجام گيرد، مصداق بارز آیه 2 سوره مائده یعنی «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏»؛ (و باید با یکدیگر در نیکوکاری و تقوا کمک کنید) است كه مورد توجّه اسلام است. با این حال، تضمین پرداخت مبلغی به عنوان سود علی الحساب از سوی بانک، مشروع بودن چنین معامله ای را با تردیدها و اما و اگرهایی مواجه می کند. پیش از پرداختن به جنبه های فقهی و شرعی این بحث، ناگزیریم در ابتدا مقدمه ای فنی و اقتصادی را راجع به این موضوع ارائه کنیم:

موضوع «ریسک» ازجمله مهمترین مسائل هرگونه سرمایه گذاری به حساب می آید. بدیهی است سرمایه گذاران (به طور عام) و سپرده گذاران بانکی (به طور خاص) را می توان از حیث سطح ریسک پذیری در طیف های مختلف قرار داد. بنا به خصلت و روحیه انسان ها، بدون شک بخشی مهم از سپرده گذاران بانکی در طیف ریسک گریزان قرار می گیرند که مایل اند در جایی سرمایه گذاری کنند که سود موردنظر آنان تضمین شود. در این وضعیت، یکی از مهم ترین عواملی که می تواند به جلب توجه و اعتماد سپرده گذاران در نظام بانکداری بدون ربا بیانجامد، تضمین اصل و سود سپرده است به نحوی که مغایر با موازین شریعت اسلامی نباشد. با عنایت به خصلت طبیعی ریسک گریزی در برخی افراد، به نظر می رسد شریعت اسلامی بنا به جامعیت در پاسخ گویی به نیازهای مشروع، درعین حالی که ربا را ممنوع اعلام داشته است، راهی مقبول را برای به کارگیری عقود شرعی در مدیریت سود سرمایه گذاری باز گذاشته باشد.

پرسشی که طرح می شود آن است که آیا در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، بانک می تواند پرداخت حداقلی سود را تحت عنوان سود علی الحساب برای سپرده گذار تضمین یا مدیریت کند؟ البته پیش از هر چیز، باید یادآور شد که در رویه فعلی نظام بانکداری بدون ربای ایران، در قراردادهای سپرده گذاری سرمایه گذاری مدت دار، سود علی الحساب توسط بانک تضمین نمی شود؛ گرچه ممکن است در مقام اجرا، بانک ها حتی در صورت کاهش سود قطعی از سود علی الحساب، چیزی از سپرده گذاران مطالبه نکنند، این به معنی تضمین حقوقی سود نیست؛ چراکه بانک در این دسته از قراردادها، هیچ گاه پرداخت سود حداقلی به سپرده گذار را تضمین نمی کند. از این جهت، این امکان حقوقی برای بانک وجود دارد که در پایان دوره اگر سود قطعی پایین تر از سود علی الحساب پرداختی شد، مابه التفاوت را از سپرده گذار دریافت کند. گرچه عموما از این امکان حقوقی استفاده نمی شود.

ماده ۹ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع بانک مرکزی اذعان می دارد: «درصورتی که سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده گذاران کمتر از سود علی الحساب پرداختی باشد، سود علی الحساب پرداختی به آنان قطعی محسوب می شود. در این حالت، مؤسسه اعتباری مازاد پرداختی را هبه می کند و مجاز به مطالبه آن از سپرده گذاران نیست». جمع این موارد نشان می دهد که الزام به قطعی شدن سود علی الحساب در این حالت، صرفا بر پایه دستورالعمل بانک مرکزی است و ازلحاظ قرارداد فی مابین بانک با سپرده گذار، اثری از تضمین حقوقی سود علی الحساب وجود ندارد. از این جهت، باید گفت پرسش فوق به عنوان احتمال و صرفا بحثی علمی در خصوص امکان تضمین پذیری سود این دسته از سپرده های بانکی است که بانک در آن نقش وکیل را بر عهده دارد.(5)

با عنایت به جذابیت و مطلوبیت تضمین سود سپرده برای اکثر سپرده گذاران، چنانچه بانکداری اسلامی تدبیری برای این موضوع نیاندیشد، ممکن است بازارهای رقیب و یا حتی بانک های ربوی گوی سبقت را از بانک های اسلامی در جذب منابع بربایند و این دسته از بانک ها را با ریسک نقدینگی مواجه سازند. ازاین رو، عده ای بر این باورند که در بانکداری اسلامی باید به نحوی عمل شود که سود حلال حداقل به اندازه بهره حرام برای سرمایه گذار جذابیت داشته باشد. به عبارتی، میزان سود تعیین شده برای سرمایه گذار نباید کمتر از بهره ربوی باشد؛ زیرا این امر موجب سوق پیدا کردن سرمایه گذاران از فعالیت مشروع به فعالیت نامشروع می شود؛ بنابراین، بانک بدون ربا باید در ابتدای انعقاد قرارداد با توجه به فعالیت اقتصادی و میزان قابلیت سوددهی، مقدار سودی را تعیین کند که کمتر از مقدار بهره پرداختی بانک های ربوی نباشد.(6)

مشروعیت سود علی الحساب

همان طور که تا اینجا روشن شد سود علی الحساب وجهی است که قبل از اتمام دوره مالی و قبل از حاصل آمدن و محاسبه سود قطعی از جانب بانک به صاحبان سپرده های سرمایه گذاری پرداخت می شود. از آنجا که صاحبان سپرده های سرمایه گذاری – همان طور که گفته شد - معمولا کسانی هستند که می خواهند ضمن حفظ اصل سرمایه خود، از سود حاصل از آن استفاده کنند و از آنجا که در نظام بانکی با حجم انبوه سپرده سرمایه گذاری مشاع، امکان محاسبه سود قطعی حاصل از عملیات و سهم هریک از سپرده گذاران در فواصل زمانی کوتاه ممکن نیست، بانک مجبور است سود سپرده گذاری را در پایان دوره مالی محاسبه کند. بدیهی است این به معنای پرداخت یکباره سود در انتهای دوره است که یقینا به کاهش رغبت و انگیزه صاحبان وجوه برای سپرده گذاری در بانک منجر می شود.

تدبیر سود علی الحساب در بانکداری ایران و پرداخت دوره ای آن به سپرده گذاران، درواقع برای رفع همین دغدغه بوده است. به عبارت دیگر، مسؤلان نظام بانکی کشور به این نتیجه رسیده اند که برای جلوگیری از تضعیف انگیزه، می توان با اعلام «سود علی الحساب» در ابتدای هر دوره و پرداخت دوره ای آن، سپرده گذاران را برای سپرده گذاری در بانک راغب نگه داشت.(7) نکته قابل توجه آن است که سود علی الحساب نوعی سود انتظاری است و جنبه قطعیت ندارد. به بیان دیگر، تعبیر علی الحساب بودن سود بانک برای این منظور است که بانک صرفا برحسب محاسبات و انتظارات خود نرخی مشخص را به سپرده گذاران اعلام کند تا امکان برنامه ریزی، تصمیم گیری، و انتخاب برای سپرده گذاران راحت تر فراهم آید.

مشروعیت پرداخت سود علی الحساب در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار محل پرسش است به این بیان که تا پیش از پایان دوره مالی و محاسبه سود قطعی، پرداخت سود ولو به نحو علی الحساب به سپرده گذار چه وجهی ازلحاظ مشروعیت دارد؟

حالات مختلفی در پاسخ به این سؤال قابل تصور است. بنا به نظر عده ای، مفهوم «علی الحساب» به معنای مبادله موقت پول و مانند آن بین دو شخصیت حقیقی یا حقوقی است. بدین معنی که یکی از طرفین وجهی را به طرف مقابل می پردازد، مشروط بر اینکه پس از محاسبه و حسابرسی، چنان چه گیرنده واقعا نسبت به تمام یا بخشی از وجه دریافتی طلبکار نباشد، آن را به پرداخت کننده مسترد کند. بدیهی است قبل از انجام دادن حسابرسی، به دلیل اینکه هنوز بدهکار بودن پرداخت کننده محرز نشده است، دریافت کننده معادل وجهی که به طور علی الحساب دریافت کرده به پرداخت کننده مدیون است. این مطلب کلی در مورد رابطه میان بانک و صاحبان سپرده های سرمایه گذاری نیز صادق است. به عبارت دیگر، اگر مفهوم واقعی سود علی الحساب در نظر باشد، با پرداخت آن اگرچه عین پول پرداختی به ملکیت سپرده گذار درمی آید، ذمه وی تا زمان معلوم شدن سود قطعی معادل همان مبلغ به نفع بانک مشغول می شود. این مفهوم چیزی جز مفهوم «قرض» در عقود اسلامی نیست. به این ترتیب، چنان چه ماهیت حقوقی وجوهی که با عنوان سود علی الحساب به سپرده گذار پرداخت شود در قالب مفهوم قرض طرح شود، این مورد قابل توجیه و تبیین خواهد بود.(8)

موضوع دیگر آنکه، یکی از دلایل بیان شده برای عدم صحت سود علی الحساب، احتمالی بودن حاصل شدن سود است؛ زیرا قطعی نیست که سود پرداخت شده درنهایت حاصل آید؛ درنتیجه، نمی توان چنین شرطی را نافذ دانست.

در پاسخ به این ایراد باید گفت، چنان چه ماهیت سود علی الحساب را قرض بدانیم، سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار شامل این ایراد نمی شود؛ چراکه در دوره های پرداخت سود، مقداری قرض به سپرده گذار پرداخت شده و درنهایت، با معلوم شدن سود قطعی او از طرح های اقتصادی، با وی تسویه می شود. ازاین رو، تغییر میزان سود قطعی از قرض پرداختی به سپرده گذار خللی ایجاد نمی کند.

از سوی دیگر، به محض ورود سرمایه فرد جدید در جریان اقتصادی که سوددهی آن از گذشته شروع شده است، سرمایه جدید نیز همانند سایر سرمایه ها مشمول سود است. بنابراین، تردید منتفی است و مورد نادر قابل اعتنا نیست. به عبارتی ترکیب و اختلاط سرمایه هر سرمایه گذار در جریان سرمایه گذاری افراد متعدد صورت می گیرد که این جریان از گذشته شروع شده است و استمرار دارد. در بانکداری اسلامی - همان طور که گفته شد – به جای تعیین بهره معین آن چنان که در بانکداری ربوی مرسوم است، درصد معینی از سود برای سپرده گذاران را مقرر می دارد. این درآمد سپرده گذاران به نتیجه پروژه ها بستگی دارد و برخلاف بهره ای که فارغ از نتایج پروژه ها پرداخت می شود، در اینجا اگر سودی ایجاد نشود، سودی به سپرده گذار پرداخت نمی شود. البته احتمال صفر در اغلب اوقات احتمالی بسیار ضعیف و فقط احتمالی نظری است؛ زیرا سپرده هر فرد با دیگر وجوه در دریای سپرده های ثابت آمیخته می شود و سود در هر عقد به نسبت سپرده به مجموع سپرده ها بستگی دارد. از آنجا که امکان ندارد که کلیه پروژه ها سود نداشته باشد، احتمال عدم سود سپرده از بین می رود.(9)

بنابراین، می توان چنین نتیجه گرفت که اصل پرداخت سود علی الحساب به سپرده گذاران، حداقل در قالب قرارداد قرض، مشروع است و بعدا از محل سود قطعی تسویه حساب می شود.(10)

پاسخ به چند سؤال و اشکال

بعداز بیان جنبه های مختلف بحث راجع به مشروعیت سود سپرده های بانکی، ممکن است سؤالاتی به ذهن برسد که در قالب همان توضیحات هم پاسخ شان روشن شده باشد اما مرور دوباره و مشخص تر آنها خالی از فایده نباشد.

1. در مضاربه هاى بانك ها، معمولا سود سرمايه گذار را به صورت درصدى از اصل پول مى دهند؛ مثلا مى گويند سپرده هاى كوتاه مدّت 10 درصد، ميان مدّت 12 درصد، و درازمدت 15 درصد، در حالى كه در مضاربه، شرعا بايد سود سرمايه گذار به صورت سهم معيّنى از مجموع درآمد باشد؛ مثلا 50 درصد بهره حاصل شده از كار توليدى يا تجارى.

این مشكل را مى توان از اين طرق حل كرد كه سرمايه گذار – همان طور که اشاره هم شد - دو وكالت به بانك بدهد، نخست اين كه به بانك وكالت مطلقه اى دهد كه اين پول را در هر نوع كارى كه مايل باشد سرمايه گذارى كند و با آن كار كند و هر مقدار سهم معقول و منطقى كه خواست براى او در نظر بگيرد. دوّم اين كه به بانك وكالت مى دهد كه سهم او را از سود، به مبلغ معيّنى مصالحه كند و آنچه به او ماهيانه يا هر سه ماه مى پردازد، على الحساب است و بعد از بهره ورى محاسبه مى شود و با اين دو وكالت، این مشکل يعنى تعيين سود در مقدار معيّن حل مى شود.(11)

2. در مضاربه، سرمايه گذار (كه به او مالك مى گويند) و كسى كه با سرمايه تجارت يا كار توليد مى كند بايد هر دو در سود و زيان شريك باشند، در حالى كه در بانك ها، سرمايه گذار فقط در سود، شريك بانك است ولى در ضرر و زيان شريك نيست و اين هم خلاف عقد مضاربه است.(12)

درباره این مشکل می توان گفت درست است كه سرمايه گذار بايد در زيان هم با بانك شريك باشد، ولى اين در جايى است كه ضررى وجود داشته باشد، در حالى كه – همان طور که بیان هم شد - بانك اعلام می کند که فعالیت های مجموعه من معمولا ضررده نیست چون اوّلا فعاليت بانك منحصر به يك مورد و دو مورد نيست بلكه فعاليت هاى متعددى دارد كه اگر به فرض در يك مورد ضرر كند در موارد ديگر سود مى برد و در مجموع زيانى نمى كند. ثانيا بانك مى تواند اخلاقا (نه به صورت الزام شرعى) بپذيرد كه ضرر را جبران نمايد و به اين ترتيب موضوع شركت در ضرر منتفى خواهد شد. يعنى بانك مى گويد در سود و زيان با من شريك باش ولى مطمئن باش كه عملا زيانى در كار نيست.(13)

3. یکی از دلایل مطرح شده برای عدم صحت تضمین سود علی الحساب سپرده آن است که چنانچه سود قطعی معادل یا کمتر از سود تضمین شده(سود علی الحساب) باشد، طرف ضمانت کننده ضرر می کند؛ از این جهت، شاید بتوان نفی سود تضمین شده را ذیل قاعده «لا ضرر»(14) ثابت کرد.

در پاسخ می توان گفت سپرده پذیر (بانک) با علم به این موضوع که ممکن است سود قطعی کمتر از سود علی الحساب شود، سود اخیر را تضمین کرده است. همانند شرکت بیمه که احتمال می دهد عایدی او از حق بیمه بیمه گذار کمتر از پرداخت هزینه ها به او باشد؛ یا ورود شریک به مشارکتی که احتمال رخداد ضرر را همراه خود دارد؛ بنابراین، این حد از آگاهی از زیان احتمالی در انجام دادن امر ضمانت سود، به معنای اقدام فرد به حساب می آید و مانع جاری شدن قاعده «لا ضرر» می شود. به عبارت دیگر مطابق قاعده اقدام، هرگاه شخصی با آگاهی عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او شود، واردکننده زیان مسئول خسارت نخواهد بود؛ زیرا عنصر اصلی و الزم در قاعده لا ضرر، «استناد» است و با توجه به اقدام زیان دیده، استناد به شخص مسبب مرتفع می شود. خلاصه اینکه، قاعده لا ضرر برای حمایت از متضرری وضع شده است که خودش مقدمات زیان رساندن به خودش را فراهم نکرده باشد.(15)

4. مورد دیگر در بخش نظرهای مخالف، به قاعده «ربح مالم یضمن»(16) یا همان سود بدون تعهد برمی گردد. این قاعده برگرفته از حدیثی نبوی(17) و به مفهوم بطلان سود در رابطه ای است که سودگیرنده هیچ نوع تعهد و یا ضمانتی در آن رابطه ندارد. بنا بر این قاعده، دریافت سود تضمین شده می تواند محل ایراد باشد.

در پاسخ باید گفت ضمانت می تواند خارج از قرارداد وکالت و به نحو مستقل صورت گیرد؛ از این رو، امکان ورود ضرر به سپرده گذاران در وهله اول وجود دارد و چنانچه این ضرر حاصل آید، این کسری از تعهدِ خارجِ قرارداد توسط بانک جبران می شود. از این رو، سود حاصل از به کارگیری وجوه سپرده گذاران در بخش تخصیص منابع به خودی خود بدون عهده نیست و به نظر نمی رسد که تحت ممنوعیت قاعده مذکور قرار گیرد.(18)

کارنامه بانک ها در عمل به عقود شرعی و ربازدایی از معاملات خود

متاسفانه بررسی عملكرد نظام بانكی بدون ربا نشان می دهد كه در عمل از موفقيّت چندانی برخوردار نبوده است؛ يعني بيشتر قراردادهای بانک تنها ظاهر شرعی دارد و موازين شرعی در آن ها رعايت نشده است. مصاديق ربا هم چنان در بانک ها وجود دارد، يا دست كم شبهه ربوی بودن عمليّات بانكی هست. در پژوهشی كه از سوی وزارت امور اقتصاد و دارايی درباره ميزان عمل كردن بانک ها به قانون عمليات بانكی بدون ربا، انجام گرفته است نيز به ظاهری بودن داد و ستدهای بانكی اشاره شده است. از مشكلات بانک داری كنونی، عملكرد صوری بسياری از بانک هاست.

به هر حال اگر بانک ها تنها عقود شرعيه را روی كاغذ و در لفظ پياده كنند، به يقين ‌در گرداب خطرناک رباخواری و زيان های آن سقوط می كنند. ولی از نظر ظاهر شرع اگر مشتری و سرمایه گذار در عملکرد بانک شک كند كه بانك ها به آيين‌ نامه های عقود شرعيه و آن قراردادهای امضا شده روی کاغذ‌ عمل می كنند يا نه، بايد حمل بر صحت کند و بگوييم در نظام جمهوری اسلامی، بانك هايی كه مدّعی عمل به وظيفه اسلامی خود هستند ان شاء اللّه به آن وظیفه عمل‌ می كنند و در اين صورت مشكلی برای مشتريان نخواهد بود و اگر خلافی در كار باشد بانک ها و مدیران شان مسئولند.(19)