آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

ظاهراً قرض الحسنه در نظام بانكدارى دنياى امروز جایگاهی ندارد و در تمام وام ها بهره وجود دارد؛ در حالی که قرض الحسنه آن است كه هيچ سودى نداشته باشد و اين يك امر صد در صد اخلاقى است كه در نظام مادّى بانكدارىِ كنونى دنيا جايى ندارد. ولى در بانكدارى اسلامى اين خدمت وجود دارد و بانك درصدى از موجودى حساب هاى جارى يا قرض الحسنه را به اين امر اختصاص مى دهد، و مبلغى را با شرايطى در اختيار متقاضيان قرار مى دهد! البته در حال حاضر متأسّفانه بانك هاى اسلامى اهميّت زيادى به اين مسأله نمى دهند.

ظاهراً قرض الحسنه در نظام بانكدارى دنياى امروز وجود ندارد، چرا كه در تمام وام ها بهره و سود وجود دارد، و قرض الحسنه آن است كه هيچ بهره و سودى نداشته باشد و اين يك امر صد در صد اخلاقى است كه در نظام مادّى بانكدارىِ كنونى دنيا جايى ندارد. ولى در بانكدارى اسلامى اين خدمت وجود دارد و بانك درصدى از موجودى حساب هاى جارى يا قرض الحسنه را به اين امر اختصاص مى دهد، و مبلغى را با شرايطى ـ كه معمولاً سخت است ـ در اختيار متقاضيان قرار مى دهد!
اين خدمت بانك كارى مشروع بلكه بسيار شايسته و سزاوار است و احياى يك سنّت بزرگ اسلامى است، كه آيات(1) و روايات فراوانى(2) در اهمّيّت آن وارد شده است.
ولى متأسّفانه بانك هاى اسلامى اهميّت زيادى به اين مسأله نمى دهند؛ چرا كه بودجه اى كه اكنون بانك ها براى اين امر مهم و بافضيلت در نظر گرفته اند درصد بسيار كمى است، در حالى كه عدالت و انصاف ايجاب مى كند كه درصد بيشترى به اين امر اختصاص داده شود؛ چون عمده سرمايه هاى بانك ها از خود مردم است و بايد مقدار قابل ملاحظه اى از آن، به عنوان وام بدون سود به مستضعفين داده شود تا فرق ميان بانك اسلامى و غيراسلامى ظاهرتر شود. ولى متأسّفانه نامى از وام هاى قرض الحسنه در ميان است و در عمل چندان خبرى از آن نيست و بانك هاى اسلامى بايد از اين نظر اصلاح شود.
البتّه در اينجا براى اينكه هزينه اى بر بانك تحميل نشود، اشكالى ندارد كه كارمزد مختصرى بگيرند، ولى همان گونه كه از نام آن پيداست «كارمزد» مزد كار پرسنل و خدماتى است كه بانك مى دهد و بايد به نسبت، بين وام گيرندگان تقسيم شود، و چيزى اضافه بر هزينه هاى لازم براى اين كار نباشد.
كارمزد، حتی اگر در متن عقد قرض الحسنه شرط شود هيچ اشكالى ندارد، چون كارمزد، نفع و سودى نيست كه عايد وام دهنده شود، بلكه اجرت اجير و هزينه حسابدارى و امثال آن محسوب مى شود و نوعى قرارداد اجاره است. در واقع وام گيرنده يك قرارداد وام با وام دهنده يعنى بانك مى بندد و يك قرارداد جهت خدمات مربوط به اين كار.
بنابراين كارمزدها اگر به معناى واقعى كلمه و به صورت حقيقى باشد هيچ اشكالى ندارد، ولى متأسّفانه در بسيارى از موارد كارمزد پوششى است براى رباخوارى و دليل آن اين است كه كارمزدى كه گرفته مى شود چندين برابر مزد كار كارمندان و خدمات بانك در رابطه با وام است.
نتيجه اينكه دومين خدمت بانك ها، يعنى قرض الحسنه مشروع بلكه مستحب و بسيار شايسته است، مشروط بر اينكه جنبه تشريفاتى و صورى پيدا نكند و كارمزد آن واقعى باشد، و بيش از دستمزد كاركنان و هزينه هاى مربوط به آن نباشد.(3)