در وام ها و داد و ستدها، تنها معاملاتی باطل و ربوی اند که در آنها شرطی به نفع وام دهنده وجود داشته باشد؛ این شرط چون منفعتی برای وام دهنده ندارد موجب بطلان یا ربوی بودن قرارداد وام نمی گردد و عمل به آن نیز بنا به قاعده «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‏»، لازم و ضروری است. بنابراین  وام هايی را كه بانک ها می دهند و مصرف آن را معين و مشخص ‌می كنند، نمی ‌توان در مصارف ديگر صرف كرد.

بانک بین سپرده گزاران و تولیدگران کارآفرین واسطه می گردد تا با گردش این پول در بخش تولید و شکوفایی اقتصادی، مقداری از سود آن بنگاه ها و مراکز تولیدی، به سپرده گزاران بانک داده شود. این کار از طریق عقود شرعی تعریف شده امکان پذیر است. اما اگر بانک به وظیفه واسطه گری خود عمل نکند و سپرده ها را در اختیار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار ندهد و فقط تبدیل به بنگاهی برای دلالی پول و سود بین سپرده گزاران گردد، و آن عقود شرعی را نه در عالم واقع بلکه به صورت اعتباری و صوری روی کاغذ به اجرا درآورد، به سود پرداختی اش شبهه شرعی وارد می گردد.

در این مورد چند احتمال وجود دارد: 1- اينكه كثرت اموال در دست مردم از راه معجزه و به بركت وجود امام زمان(عج) در ميان مردم باشد که البته اين احتمال از جهاتى قابل مناقشه است. 2- اينكه وفور مال و نعمت ها به جهت گسترش زراعت و كشاورزى و تجارت است. 3- اينكه توفير مال به جهت دسترسى و سيطره بر بانك هاى بزرگ در عالم باشد، به جهت آن كه بيشتر اموالى كه در آنها نهفته اند غصبى و حرام و نامشروع است، لذا حكومت عدل جهانى آنها را به طور مساوات بين مردم تقسيم مى كند.

«رباخوارى» با فلسفه وجود پول و اختراع آن در ميان انسان ها در تضادّ است؛ زيرا ربا، پول را از يك واسطه سالم انتقال و به يك كالاى كاذب مبدّل مى سازد. در واقع پول هميشه نقش ميانجى گرى در انتقال و تبلور ارزش كالا را بر عهده داشته، و هرگز يك متاع كه آن را معامله و خريد و فروش كنند نبوده است. بنابراين رباخواران كه پول را مى دهند و از آن سود مى گيرند، پول را از فلسفه اصيلش تحريف كرده و آن را به يك متاع قلّابى و كاذب مبدّل ساخته اند، و مسلّماً اين تحريف، اثرات منفى ركود و تورم اقتصادى و دو قطبى شدن جامعه و مانند آنها را به دنبال خواهد داشت.

یکی از دلایل تحریم «ربا»، پیشگیری از گسستن پیوندهای عاطفی در جامعه است. رباخوارى پيوندهاى عاطفى جامعه را قطع مى كند، و به آتش اختلاف و دشمنى دامن مى زند؛ زیرا در بسیاری از اوقات وام گیرنده بايد دارایی خود را بفروشد تا بتواند اقساط رباخوار را سر موعد بپردازد تا مشمول ربائي مضاعف و جريمه ديركرد نشود! حال در این بین آيا ممكن است پیوند عاطفی برقرار گردد؟ آيا ريشه هاى عداوت و كينه توزى در بین آنان گسترده تر نمى شود؟ این در حالی است که قرض الحسنه حسّ انسان دوستى و پيوندهاى عاطفى را تقويت كرده و قلب ها را به هم نزديك مى كند.

در نظام احكام اسلامى نه تنها تأخير در پرداخت اقساط وام، خسارتى بر عهده وام گيرنده نمى گذارد؛ بلكه اگر اين تأخير به خاطر عدم توانائى وام گيرنده در پرداخت اقساط وام باشد هيچ گونه مجازاتى ندارد؛ زيرا هر گونه اضافه اى بر اصل وام حرام و ربا است. از این رو خداوند در قرآن می فرماید: «اگر [بدهکار] قدرتِ پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایى، مهلت دهید». هم چنین در قانون فقهى «مستثنيات دين» آمده كه جايز نيست كسى را مجبور كنيم كه خانه مسكونى، يا مَركب سوارى، يا ساير ضروريّات زندگى خويش را براى اداى ديون خود بفروشد.

یکی از مشكلات عمده در مضاربه توسط بانکها این است که آنها معمولا سود سرمايه گذار را به صورت درصدى معین از اصل پول مى دهند و این خلاف عقد مضاربه است. دوم این که در مضاربه، بايد هر دو طرف در سود و زيان شريك باشند، در حالى كه در بانك ها سرمايه گذار فقط در سود، شريك بانك است ولى در ضرر و زيان شريك نيست و اين هم خلاف عقد مضاربه است.

اگر بانك ها تنها عقود شرعيه را روى كاغذ و در لفظ پياده كنند به يقين در گرداب رباخوارى و زيان هاى آن سقوط مى كنند؛ ولى از نظر ظاهر شرع، اگر شك كنيم كه بانك ها به آيين نامه هاى عقود شرعيه عمل مى كنند يا نه؟ بايد حمل بر صحت كنيم و بگوييم در نظام جمهورى اسلامى، بانك هايى كه مدّعى عمل به قوانین و وظيفه اسلامى خود هستند انشاءالله عمل مى كنند و در اينصورت مشكلى براى مشتريان نخواهد بود، و اگر خلافى در كار باشد آنها مسؤولند.

بانك هاى كشور ما گرچه ظاهر اسلامى دارد، ولى هنوز تا اسلامى شدن فاصله زيادى در پيش است؛ هرچند در اين راه گام هاى مفيدى برداشته اند. آنها برای نیل به این هدف، باید تحوّلى بنيادين پيدا کنند و روح اسلامى بر عملکردشان حاكم گردد؛ مثلا: سپرده ها واقعا در مسير كارهاى توليدى مفيد بكار گرفته شود؛ به مسئولین بانک و مشتریان آن، نكات شرعى گرفتن پول و دادن سپرده را كه موجب شكوفايى اقتصادى است تعلیم داده شود؛ همچنین به آنها تفهیم شود که تغيير نام ربا به كارمزد، نه شرعاً و نه عرفاً مشكلى را حل نمى كند و ... .

«ربا» دو قسم دارد: 1. «ربای معاملاتی»: معامله یک جنس با جنس مشابه آن که یکی از آنها وزن بیشتری دارد. بنا به نظر شيعه، شرط اساسى در این نوع ربا اين است كه مكيل يا موزون باشد، بنابراين رباى معاملاتى در معدود جارى نيست. 2. «ربای قرضی» که بین موزون، مکیل و معدود فرقی نمی کند و هر نوع سودی که گرفته شود حرام می باشد.