بانک بین سپرده گزاران و تولیدگران کارآفرین واسطه می گردد تا با گردش این پول در بخش تولید و شکوفایی اقتصادی، مقداری از سود آن بنگاه ها و مراکز تولیدی، به سپرده گزاران بانک داده شود. این کار از طریق عقود شرعی تعریف شده امکان پذیر است. اما اگر بانک به وظیفه واسطه گری خود عمل نکند و سپرده ها را در اختیار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار ندهد و فقط تبدیل به بنگاهی برای دلالی پول و سود بین سپرده گزاران گردد، و آن عقود شرعی را نه در عالم واقع بلکه به صورت اعتباری و صوری روی کاغذ به اجرا درآورد، به سود پرداختی اش شبهه شرعی وارد می گردد.

در محيط ما و مانند آن كه در «عرف عام» نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمى ‏شود، كلا «ربا» محسوب مى‏ شود، زيرا اشخاصى كه به يكديگر وام مى‏ دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر، عين پول خود را مطالبه مى‏ كنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى‏ شود و اين كه در محافل علمى تورّم به حساب مى‏ آيد به تنهايى كافى نيست، زيرا مدار بر عرف عام است.

ولى ما يك صورت را استثنا مى‏ كنيم و آن در جايى است كه مثلا بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد «مهريّه»‏ هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل احتياط واجب مى‏ دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لا اقل مصالحه كنند.

یکی از دلایل تحریم رباخوارى، منافات این کار با فلسفه پيدايش «پول» است. رباخوارى باعث مى شود كه پول از شكل اصلى اش تحريف و به شكل يك كالا درآيد؛ چرا كه پول در اصل «ثَمَنْ» است نه «مُثْمَن»، یعنی واسطه كالاست نه كالا، و رباخوارى آن را كالا قرار مى دهد و از اين رهگذر جامعه را گرفتار خسارت مى كند.

یکی از کارهای بسیار مهم و حساس كه از طريق بانك ها صورت مى گيرد مسأله سياست گذارى پول و كنترل حركت هاى تورمى است. چون اگر پول در دست مردم کم یا زياد شود، تعادل عرضه و تقاضا به هم مى خورد و باعث گرانى یا رکود مى شود. در اینجا حفظ حالت تعادل در جامعه كه همان سياست گذارى پولى بانك است صورت می گیرد و بانک با سیاستهایی، پول مازاد را از سطح جامعه جذب می کند و یا در زمان کمبود، آن را به بازار تزریق می کند؛ و به این طریق می توانند نقش مؤثرى در حفظ منابع مصرف كنندگان و سرمايه هاى توليدى داشته باشند.

بعضى مى گويند: رباي عادلانه كاملا منطقى است، درست است كه گرفتن سود پول، رباخوارى است؛ اما آيا گرفتن ما به التفاوتِ ارزش پول و يا به عبارتی دریافت تورّمِ حاصل بر اثر گذشت زمان نیز در حکم ربا است؟! در پاسخ بايد گفت این فرض نیز در حکم رباست؛ زيرا ربای عادلانه راه را براى رباخواران گشوده و هر كس مى تواند ادّعا كند، سودى را كه گرفته تفاوت قدرت خريد و يا معادل تورّم است. از سویی اگر با گذشت زمان قدرت خريد افزايش يابد آيا رباخواران حاضرند نه تنها سود نگرفته و حتی از اصل سرمايه نیز كم كنند؟ مسلّماً نه.