در وام ها و داد و ستدها، تنها معاملاتی باطل و ربوی اند که در آنها شرطی به نفع وام دهنده وجود داشته باشد؛ این شرط چون منفعتی برای وام دهنده ندارد موجب بطلان یا ربوی بودن قرارداد وام نمی گردد و عمل به آن نیز بنا به قاعده «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‏»، لازم و ضروری است. بنابراین  وام هايی را كه بانک ها می دهند و مصرف آن را معين و مشخص ‌می كنند، نمی ‌توان در مصارف ديگر صرف كرد.

بانک بین سپرده گزاران و تولیدگران کارآفرین واسطه می گردد تا با گردش این پول در بخش تولید و شکوفایی اقتصادی، مقداری از سود آن بنگاه ها و مراکز تولیدی، به سپرده گزاران بانک داده شود. این کار از طریق عقود شرعی تعریف شده امکان پذیر است. اما اگر بانک به وظیفه واسطه گری خود عمل نکند و سپرده ها را در اختیار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار ندهد و فقط تبدیل به بنگاهی برای دلالی پول و سود بین سپرده گزاران گردد، و آن عقود شرعی را نه در عالم واقع بلکه به صورت اعتباری و صوری روی کاغذ به اجرا درآورد، به سود پرداختی اش شبهه شرعی وارد می گردد.

«ربا» دو قسم دارد: 1. «ربای معاملاتی»: معامله یک جنس با جنس مشابه آن که یکی از آنها وزن بیشتری دارد. بنا به نظر شيعه، شرط اساسى در این نوع ربا اين است كه مكيل يا موزون باشد، بنابراين رباى معاملاتى در معدود جارى نيست. 2. «ربای قرضی» که بین موزون، مکیل و معدود فرقی نمی کند و هر نوع سودی که گرفته شود حرام می باشد.

روایات دال بر جواز «حیله هاي ربای معاملاتی» با دو دلیل مخالف آیات قرآن و روایت می باشد؛ اول: این که در بسیاری از مواقع، ضم ضمیمه و فروختن آن به قیمت بالا جدی نیست و مورد پسند عُقلا نمی باشد. ثانیاً: با این کار مفاسد ربا از بین نمی رود.

 امام علی(ع) در توصیه به انفاق قبل از مرگ می فرمایند: «بخشى از ثروت خود را از پيش بفرستيد تا به عنوان قرض [نزد خدا] براى شما باقى بماند و همه را براى بعد از خود نگذاريد كه مسئوليت سنگينى بر دوش شما خواهد گذارد». البته باید در نظر داشت که در روایات، انفاق تمام اموال و محروم کردن ورثه نیازمند، کاری بسیار ناپسند و دور از انصاف شمرده شده است. از سوى ديگر شديداً نكوهش شده كه انسان چيزى از اموال خود را در راه خدا انفاق نكند و تمام آن را براى ورثه بگذارد.

در محيط ما و مانند آن كه در «عرف عام» نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمى ‏شود، كلا «ربا» محسوب مى‏ شود، زيرا اشخاصى كه به يكديگر وام مى‏ دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر، عين پول خود را مطالبه مى‏ كنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى‏ شود و اين كه در محافل علمى تورّم به حساب مى‏ آيد به تنهايى كافى نيست، زيرا مدار بر عرف عام است.

ولى ما يك صورت را استثنا مى‏ كنيم و آن در جايى است كه مثلا بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد «مهريّه»‏ هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل احتياط واجب مى‏ دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لا اقل مصالحه كنند.

مطابق بيان مرحو م امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله تنها شرط ربا باطل است، ولى اصل قرض باطل نيست. به عبارت دیگر، از اين راه حيله اى براى فرار وام گيرنده از ربا پيدا مى شود كه خيلى آسان و راحت است، او به هنگام گرفتن وام ربوى اصل وام را جدّى مى گيرد نه سود را، و بعداً تا او را مجبور نكنند سود را نمى پردازد و اگر مجبور شد گناهى بر او نيست.

مشهور علماى شيعه - مگر افراد اندكى از فقها مثل صاحب حدائق و امام - معتقدند كه شرط سود مفسد قرارداد قرض است و باعث باطل شدن اصل قرض هم مى شود؛ يعنى از اصل وام هم نمى توان استفاده كرد. در كتاب مسالك و سرائر ادعاى اجماع و اتفاق بر این حکم شده است و شايد ظاهر فتاواى علماى اهل سنّت نيز همين باشد.

این حکم دو دلیل دارد: نخست قاعده عقلائيه «العقود تابعة للقصود» است كه شرع نيز آن را امضا نموده است؛ به این معنا که شخص وام دهنده در وام هاى ربوى، قرارداد خود را مشروط به ربا كرده است و اين قرارداد يا بايد همه اش صحيح باشد يا همه اش باطل؛ چراکه مطلوب یک چیز است و آن گرفتن رباست. روشن است كه همه اش صحيح نيست چون مشروط به سود است، ناچار بايد گفت هم سود آن باطل و حرام است و هم اصل وام فاسد است. دلیل دوم رواياتى است كه مى گويد: «هر قرضى كه سودآور باشد حرام است».

شرط فاسد، در قرض موجب ربوی شدن و فساد آن می شود اما در سایر قراردادها موجب فساد قرارداد نمی شود؛ به این دلیل که مقصود از شرط و عقد در وام ربوی یک چیز است و آن ربا و سود می باشد، اما در سایر عقود، مطلوب متعدد است و دو انشاء در يك جا جمع شده است؛ لذا انشاء نسبت به شرط بى اثر، و انشاء نسبت به اصل قرارداد مؤثر است. مثلا در ضمن معامله ای که مشروط به تهیه جام شراب نیز شده است دو مطلوب وجود دارد: يكى اصل معامله و ديگرى تهیه جام شراب، که قرارداد نسبت به شراب باطل و نسبت به اصل معامله مؤثر است.