آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

این حکم دو دلیل دارد: نخست قاعده عقلائيه «العقود تابعة للقصود» است كه شرع نيز آن را امضا نموده است؛ به این معنا که شخص وام دهنده در وام هاى ربوى، قرارداد خود را مشروط به ربا كرده است و اين قرارداد يا بايد همه اش صحيح باشد يا همه اش باطل؛ چراکه مطلوب یک چیز است و آن گرفتن رباست. روشن است كه همه اش صحيح نيست چون مشروط به سود است، ناچار بايد گفت هم سود آن باطل و حرام است و هم اصل وام فاسد است. دلیل دوم رواياتى است كه مى گويد: «هر قرضى كه سودآور باشد حرام است».

مشهور و معروف بين فقها، از قديم الايّام تاكنون اين است كه شرط سود باعث باطل شدن اصل قرض مى شود و به اصطلاح شرط فاسد در اينجا مفسد است؛ هرچند مرحوم امام خمینی(قدس سره) در تحرير الوسيله آن را نپذيرفته، و می فرماید: «اصل قرض صحیح بوده و نقل و انتقال انجام می شود ولی شرط باطل است و مقترض در قبال آن مسئولیتی ندارد».
در اينجا دو دليل براى فساد و بطلان اصل قرض و وام مى توان اقامه كرد:
1- قاعده عقلائيه «العقود تابعة للقصود» كه شرع نيز آن را امضا كرده است؛ توضيح اينكه: شخص وام دهنده در وام هاى ربوى، قرارداد خود را مشروط به ربا كرده است و اين قرارداد يا بايد همه اش صحيح باشد يا همه اش باطل باشد، روشن است كه همه اش صحيح نيست چون مشروط به زياده و سود است و سود آن ربا و حرام است، ناچار بايد پذيرفت كه همه اش باطل است، هم سود آن باطل و حرام است و هم اصل وام فاسد است.
و امّا تجزيه بين اصل قرارداد و سود ـ به اين معنا كه سود باطل و قرارداد قرض صحيح باشد ـ در اينجا امكان ندارد؛ چون در اين صورت آنچه را كه وام دهنده قصد كرده بود ـ كه قرض مشروط به ربا باشد ـ واقع نشده است و آنچه كه واقع شده است ـ يعنى وام بدون سود ـ مورد قبول او نبوده است.(1) اين در حالى است كه هر قراردادى تابع قصد و نيّت طرفين است. طبق اين قاعده عقلائيه هم سود حرام و باطل است و هم اصل قرض فاسد است.
سؤال: مشهور و معروف در بين علما و فقها در باب شرط فاسد، اين است كه شرط فاسد باعث فساد قراردادها نمى گردد، پس چرا شما در اينجا مى گوييد مفسد است و موجب بطلان وام مى شود؟
جواب: آرى، ما هم قبول داريم كه شرط فاسد، مفسد قراردادها نيست؛ مثلا اگر معامله اى انجام شود و مشترى در ضمن معامله بر فروشنده شرط كند كه جام شرابى هم براى او تهيّه كند، در اينجا اين شرط فاسد و باطل است، ولى باعث نمى شود كه اصل معامله هم باطل شود، بلكه اصل معامله صحيح ولى شرط باطل است.
ولى شرط فاسد در بحث ما با اين مثال و مانند آن تفاوت مهمى دارد و آن تفاوت این است که علت اينكه مى گويند شرط فاسد مفسد نيست اين است كه قايل به تعدد مطلوب هستند و این که در اینجا دو انشاء در يك جا جمع شده است، كه انشاى نسبت به شرط بى اثر، ولى انشاى نسبت به اصل قرارداد مؤثر است.
توضيح اينكه: در مواردى مانند معامله مشروط به جام شراب دو مطلوب وجود دارد: يكى اصل معامله و ديگرى جام شراب، قرارداد نسبت به شرط كه جام شراب است باطل و بى اثر است، ولى قرارداد نسبت به اصل معامله مؤثر است؛ چرا كه دو مطلوب مستقل در اينجا وجود دارد كه مى توان آنها را از هم جدا كرد و به همين جهت خيار تخلف شرط براى فروشنده محفوظ است.
در مثال هاى ديگر مثل بيع شراب و سركه، و بيع مال خود به ضميمه مال ديگرى (و به اصطلاح بيع مايُملك و مالايُملك(2) و بيع مايَملك و مالايَملك)،(3) نيز مطلب به همين شكل است، يعنى تعدّد مطلوب است.
خلاصه، در مواردى كه در بالا اشاره شد كه مشترى مى خواهد مالك دو چيز شود، يكى مشروع و ديگرى نامشروع، نسبت به مشروع معامله نافذ و نسبت به نامشروع باطل است.
ولى اين سخن در مسأله وام ربوى جارى و صادق نيست و تعدّد مطلوب اينجا معنا ندارد، يعنى وام دهنده نمی خواهد دو كار انجام دهد که یکی اصل وام جهت رضاى خداوند متعال و دیگری دريافت سود جهت رضاى نفس شيطانى باشد، بلكه هدف او فقط گرفتن رباست، به همين جهت اگر سودى نباشد هيچ رباخوارى حاضر به پرداخت وام نيست و اين خود بهترين شاهد بر اين است كه در اينجا تعدّد مطلوب نيست، بلكه وحدت مطلوب است و به عبارت ديگر ركن اساسى و هدف اصلى در قرض ربوى همان رباست نه وام به تنهايى، بنابراين اگر ربا كه شرط است فاسد و باطل شود قرض هم باطل مى شود.
به همين جهت غالب كسانى كه در آن بحث معتقد شده اند كه شرط فاسد مفسد عقد نيست، در اينجا معتقد هستند كه موجب فساد قرارداد هست و قرارداد وام نيز باطل مى شود.
صاحب جواهر(رضوان الله عليه) اشاره اى به اين تفاوت كرده است، هر چند توضيح نداده است؛ ايشان مى فرمايند: «نعم، يبنى فساد العقد على المسألة السابقة، و هي اقتضاء فساد الشرط، و قد عرفت الخلاف و إن كان ظاهرهم هنا عدم كون البطلان هنا مبنياً على ذلك».(4)
نتيجه اينكه طبق مقتضاى قاعده عقلائيه (قراردادها تابع قصد طرفين است)؛ «العقود تابعة للقصود» شرط سود در وام، باعث بطلان اصل وام نيز مى شود و اين مسأله با بحث شرط فاسد تفاوت اساسى دارد.
2- دليل دوم بر اين مسأله رواياتى است كه مى گويد: «هر قرضى كه سودآور باشد فاسد و حرام است». اين روايات در منابع «خاصّه» و «عامّه» آمده است و از مجموع آنها به خوبى استفاده مى شود كه وام به صورت شرعى و اسلامى بايد خالى از هرگونه اضافه، خواه از جنس وام يا غير جنس آن، باشد همچنين هرگونه شرطى كه به نوعى جنبه سودآورى دارد در وام ممنوع است و حتى مسأله تورم و افزايش يا كم شدن قدرت خريد نمى تواند در آن مؤثر باشد.
اين روايات به شرح زير است:
1) روايت نبوى كه بسيارى از فقها هم به آن استدلال كرده اند از این قرار که يكى از اصحاب به نام فضالة بن عبيد مى گويد: پيامبر(صلى الله عليه و آله) فرمود: «كُلُّ قَرْض جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبا»؛ (هر وامى كه به شكلى از اَشكال سودى را جلب و جذب كند ربا [و حرام] است).(5)
ظاهر روايت اين است كه مجموع آن وام، ربا و حرام است، نه فقط سود و زيادى آن، و به تعبير ديگر كل وام باطل است نه اينكه فقط سود آن باطل باشد و اصل قرض صحيح باشد.
2) در حديث ديگرى از يعقوب بن شعيب از امام صادق(عليه السلام)مى خوانيم: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فى بَيْع اَوْ تَمْر عِشْرِينَ ديناراً وَ يُقْرِضُ صاحِبَ السَّلَمِ عَشْرَةَ دَنانِير اَوْ عِشْرينَ ديناراً! قالَ: لا يَصْلُحُ، إذا كانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلا يَصْلُحُ...».(6)
در اين حديث نيز تمام وام زير سؤال رفته نه فقط سود، زيرا ظاهر اين است كه فاعل «يصلح» كلّ قرض ربوى است.
البتّه اگر «لايصلح» به معناى تحريم باشد، معناى روايت اين است كه قرضى كه ربا در آن شرط شده است حرام است و اگر به معناى كراهت باشد معناى روايت اين است كه اگر شرط سود نشده باشد و وام گيرنده از روى ميل و رغبت چيزى اضافه به وام دهنده بدهد، گرفتن سود براى وام گيرنده مكروه است (در صورت دوم روايت دلالتى بر بحث ما نخواهد داشت، مگر اينكه از مفهوم روايت استفاده شود).
3) در كتاب دعائم الاسلام از امام صادق(عليه السلام) آمده است: «اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فى بَيْع عِشْرينَ ديناراً عَلى اَنْ يُقْرِضَ صاحِبَهُ عَشْرَةَ (دَنانير) اَوْ ما اَشْبَهَ ذلكَ، قالَ: لا يَصْلُحُ ذلكَ لاَنَّهُ قَرْضٌ يَجُرُّ مَنْفَعَةً».(7)
مضمون اين روايت نيز همان مضمون روايت پيشين است كه مى گويد: اگر وام جلب و جذب منفعتى كند كلا ممنوع و حرام است نه فقط سود آن (البته بنابر اينكه جمله لايصلح به معناى حرمت بوده باشد).
4) و نيز در همان كتاب از امام باقر(عليه السلام) نقل شده است كه فرمود: «كُلُّ قَرْض جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبا»(8)
در اين روايت امام باقر(عليه السلام) نمى فرمايد كه فقط سود حرام است، بلكه مى فرمايد كل وام، ربا و حرام است.
نتيجه اينكه مقتضى اين روايات اين است كه كل وام ربوى فاسد و باطل است و اصلا نقل و انتقال حاصل نمى شود، به همين جهت وام گيرنده، بايد بلافاصله وام را برگرداند و الاّ ضامن آن پول خواهد بود.
اگر فرض كنيم روايات فوق دلالت صريحى بر بحث ما ندارد ولى لااقل مى تواند دليل اوّل را تأييد كند و به مخالفین این نظر (مانند مرحوم صاحب حدائق) كه اين روايات را نپذيرفته اند(9) مى گوييم: شما اگر روايات را قبول نداريد «اجماع» را بپذيريد؛ چون اگر روايات را نپذيريد اجماعِ مدركى نخواهد بود و حجت است.(10) نتيجه اينكه حاصل دو دليلى كه ذكر شد اين است كه شرط سود و ربا در وام نه تنها باعث فساد خود سود، بلكه باعث فساد اصل وام هم مى شود.(11)