آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

در محيط ما و مانند آن كه در «عرف عام» نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمى ‏شود، كلا «ربا» محسوب مى‏ شود، زيرا اشخاصى كه به يكديگر وام مى‏ دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر، عين پول خود را مطالبه مى‏ كنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى‏ شود و اين كه در محافل علمى تورّم به حساب مى‏ آيد به تنهايى كافى نيست، زيرا مدار بر عرف عام است.

ولى ما يك صورت را استثنا مى‏ كنيم و آن در جايى است كه مثلا بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد «مهريّه»‏ هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل احتياط واجب مى‏ دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لا اقل مصالحه كنند.

فقهای شیعه با استناد به آیات (1) و روایات (2) تحریم کننده ربا، هیچ گونه استثنایی غیر از موارد مصرح در منابع و ادله فقهی (3) را از شمول آن تحریم بیرون نمی دانند و برای مثال، پرداخت مقداری پول به قرض دهنده به عنوان جبران تفاوت ارزش پول و يا به عبارت ديگر تورم حاصل بر اثر گذشت زمان را نیز جایز ندانسته، آن را ربا معرفی می کنند. مثلا اگر 10 هزار تومان به كسى وام يك ساله داده ايم و در مدّت اين يك سال نرخ تورم فرضا به مقدار 10 درصد رشد کند يعنى قدرت خريدى كه با 10 هزار تومان در سال گذشته داشته ايم به مقدار 11 هزار تومان امسال گردد، اگر اين تفاوت را كه يك هزار تومان است به عنوان سود بگيريم (به جاى 10 هزار تومان وام بعد از يك سال 11 هزار تومان دريافت داريم)، این مقدار اضافی ربا است.

دلیل فقها این است که اولا اين گونه استثناها هميشه خطرناك است چرا كه راه را براى رباخواران مى گشايد و هر كس مى تواند ادّعا كند سودى را كه گرفته تفاوت قدرت خريد پول و يا معادل تورم است و هيچ معيار و ضابطه اى هم براى اين مسئله وجود ندارد. به خصوص اينكه مى بينيم حتى گزارش هاى مقامات رسمى در زمينه نرخ تورم آميخته با مسائل سياسى است كه گاهى آن را كمتر از ميزان واقعى و گاهى بيشتر از آن نشان مى دهند!

ثانياً اگر دليل رباخواران براى گرفتن ربا اين باشد آيا اگر به راستى شرایطى پيش آيد كه قدرت خريد پول با گذشت زمان افزايش يابد (مثلا در شرایطی که وضعیت اقتصادی نامستقری حاکم باشد قدرت خريد پول بسيار كم شده، ولى پس از رفع موانع و بهبود متغیرهای اقتصادی وضع بهتر شود) آيا رباخواران حاضرند در اين صورت فى المثل به جاى 10 هزار تومان وام كه داده اند 9 هزار تومان دريافت دارند (يعنى نه تنها سود نگيرند؛ بلكه چيزى هم از اصل سرمايه كم كنند) چون قدرت خريد پول افزايش يافته؟ مسلّما حاضر نیستد.

اصولا شايد اين همه تأكيد روى قرض الحسنه و آن همه ثواب و فضيلتى كه براى آن در روايات اسلامى ذكر شده يك دليلش همين باشد كه غالبا با گذشت زمان و افزايش تورّم ارزش پول پائين مى آيد و شخص وام دهنده در حقيقت مبلغ كمترى را دريافت مى كند. گویی علاوه بر اين كه كار وام دهنده را راه انداخته چيزى را هم به او بخشيده است. به خصوص که در فقه و اصول بحثی با نام «حمايت حما» وجود دارد به این معنا که گاه لازم مى شود كه براى حفظ كليت قوانين و پايان دادن به هر گونه سوء استفاده، از استثناء صرف نظر شود. مخصوصا استثناهاى گنگ و مبهم و فاقد ضابطه روش كه دستاويز خوبى براى سودجويان است.(4)

پیچیدگی های اقتصاد و نظر فقها

آنچه گفته شد، قاعده کلی فقهی برای جلوگیری از هر گونه رباخواری به بهانه جبران تورم است. با این حال گاهی اوقات در دنیای امروز پیچیدگی های مسأله تورم به حدی می رسد که حتی فقها را نیز برآن می دارد که برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم، در مواقع خاص و در بعضی صورت های پیچیده موضوع ربا، نظری متفاوت با آن قاعده کلی بیان کنند. البته این صورت های پیچیده در تاریخ هم سابقه دارند. برای مثال در روایتی داریم که شخصی از امام امام رضا(علیه السلام) می پرسد: «از شخصى ده درهم طلبکارم و دولت آن درهم ها را از دور خارج کرده است. چه کنم؟». حضرت می فرمايد: «درهم هاى اولى (از دور خارج شده) را طلبکارى».(5)

آیا می توان بدون نظر به ارزش داد و ستدی و قدرت خریدی که این درهم ها واجد آن بودند گفت که امام(علیه السلام) می‌خواهد بگويد مالت به هدر رفته و چيزى غير از چند کاغذ باطله طلبکار نيستى چون از دور خارج شده است؟ آیا می توان این روایت را این گونه فهمید؟ آیا به طور کلی، اگر بر اثر گذشت سال ها از زمان قرض یا بر اثر تلاطمات اقتصادی عمیق بر بازار، تورم و سقوط ارزش پول به حدی برسد که حتی از لحاظ عرفی نیز پرداخت عین آن به قرض دهنده، جبران کننده پولی که قرض داده شده نباشد، نباید ضرر قرض دهنده را جبران کرد؟

برای پاسخ به این سؤال و تبیین نظر فقها درباره آن مجبور به ارائه مقدماتی هستیم:

توضیحاتی درباره تورم

تورم پدیده اقتصادی ناخوشایندی است كه اكثر كشورهاى جهان - به نسبت‏هاى مختلف - از آن رنج مى برند و يكى از عوامل مهم بى ثباتى در كشورها، حتى عامل ظهور بسيارى از رژيم هاى ديكتاتورى در جهان است. ظهور هيتلر در آلمان(6) به قدرت رسيدن لنين، سرنگونى سالوادور آلنده و استقرار حكومت ديكتاتورى در شيلى در سال 1973م، سقوط ايزابل پرون در آرژانتين در سال 1976 و... همه به دنبال افزايش تورم و رشد شديد قيمت ها بود كه به صورت روزانه ترقى كرد و مردم را به واكنش شديد و اغتشاشات تا سرنگونى حكومت ها واداشت. به باور اقتصاددانان «تورم» به شكل جريانى تراكمى و خودافزا، زمانى به وجود مى‏ آيد كه «تقاضا» به دلايل مختلف از قبيل «افزايش مخارج دولت»، «انتشار پول توسط بانك مركزى»، افزايش تقاضاى بخش خصوصى و توسعه صادرات يا كاهش واردات، افزايش يابد؛ ولى «عرضه» در مقابل، ثابت بماند و يا روند افزايش آن، كمتر از نرخ رشد تقاضا باشد. از اين رو كه ميان نرخ تورم و سطح توليد، رابطه اى تنگاتنگ حاكم است به گونه اى كه به هم خوردن تعادل ميان عرضه و تقاضا، همواره باعث گرانى و تورم مى شود.(7)،(8)

چیستی پول و تفاوت آن با ارزش های معاملاتی گذشته

پول معياری برای سنجش است. کارابزاری برای داد و ستد تا بتوان با کاربست آن کالا يا خدمت خريد و پول پرداخت، يا کالا و خدمات فروخت و پول دريافت کرد. همچنین پول کارابزاری برای اندوختن ارزش نیز هست. يعنى فروشنده کالا اگر بخواهد کالاى خود را در حال حاضر بفروشد و در آينده از آن بهره برد، مشکلى نخواهد داشت.(9)

هنگامی که پولى به ديگرى وام داده می شود، در واقع ارزش «اين زمانى» آن پول وام داده می شود و در هنگام پرداخت بدهى، بايد همين ارزش پرداخت شود و نبايد رقم و عدد پول و اسکناس در نظر گرفته شود. زيرا که پول ها، کاغذهاى اعتبارى و آيينه ارزش واقعى اند و هيچ گونه نقش استقلالى ندارند. پول چيزى است که به عنوان وسيله مبادله به کار می‌رود و مورد قبول عموم باشد. به تعبیر دیگر پول ارزش مبادله اى خالص اشياء است و ارزش مصرفى آن نيز در ارزش مبادله اى آن می‌ باشد.(10)

با این تعریف های موردقبول از پول میان عرف و اقتصاددانان باید گفت که طلا و نقره اى که در قديم و در زمان صدور احادیث و روایات مربوط به ربا، به عنوان کارابزارهاى داد وستد بوده اند، امروز ديگر آن نقش را ندارند و اگر ارزش داد و ستدى هم داشته باشند، دست کم بايد پذيرفت که ارزش مصرفى آنها همان ارزش داد و ستدى آنها نيست. به بيان ديگر، طلا و نقره مسکوک افزون بر ارزش داد و ستدى، داراى ارزش ذاتى نيز بوده اند. ولى امروز پول، تنها ارزش داد و ستدى دارد و با آن می توان بهاى کالاها را فهميد، امّا خود آن به خودى خود و مثلا به عنوان یک تکه کاغذ، فايده‌ اى ندارد. ميانگى در داد و ستدها از چيزهايى که خود ارزش ذاتى داشتند و به آن جهت ارزش مبادله اى هم پيدا کردند شروع شد و سپس با گذراندن مرحله هاى گوناگون، به اعتبارى که تنها نقش ميانگى را دارد، دگرگون شد. اين نکته بايد مورد دقت باشد تا هيچ گاه درهم و دینار و نقدينه هايى که در اخبار و احاديث و گفته هاى فقهای ما مطرح است با اين پول اعتبارى يکى دانسته نشود و يک حکم بر آنها بار نشود.(11)

لزوم رعایت عدل و انصاف در همه داد ستدها

از اصول اساسى که اسلام بر آن استوار است و جاى هيچ شک و شبهه‌ ى در آن نيست، اصل و قانون عدالت است. اين اصل از اصول اوليه اسلام است و آيات و روايات زيادى بر آن دلالت دارد.(12) افزون بر آيات و روايات، عقل انسان، بر آن دلالت و حکم می کند.

اگر اسلام يا هر دين ديگرى، عدالت خواه و عدالت گستر نبود، بايسته پيروى نخواهند بود. به بيان ديگر، عقل انسان که دليل و برهان درونى و نخستين برهان و اساس ديگر برهان هاست و با آن راه حق را از راه باطل باز می شناسيم و معيار پذيرش دين، تکلیف، پاداش و کيفر است، از پيروى دينى که عدالت خواه و عدالت گستر نباشد، باز می دارد. اگر دستورى از دستورهاى دين، يا قانونى از قانون هاى دين عادلانه نبود، آن قانون زير سؤال می رود و بايد از بين برود يا اصلاح شود، نه عدالت.(13)

تورم در روایات؟

یکی از سؤالاتی که ممکن است هنگام صحبت از مشروعیت یا عدم مشروعیت جبران تورم در قرض به ذهن برسد این است که اگر چنین چیزی مجاز بود، ائمه(علیهم السلام) آن را بیان می کردند و درباره حلیت آن صحبت کرده، چنین فرضی را از شمول دایره ممنوعیت و حرمت رباخواری بیرون می آوردند و حال که چنین نیست، پس هر گونه استدلال و تلاشی برای استثنا کردن جبران تورم از حرمت ربا، بیهوده و بی ثمر است.

در مواجهه با این گزاره اما باید گفت که جائز اعلام نشدن دریافت مبلغی به عنوان جبران تورم در احادیث، نه به خاطر حرمت آن بلکه به این خاطر بود که فرض چنین صورت هایی پیچیده ای از داد و ستدهای اقتصادی، موضوعیتی در جامعه آن روز نداشت و مورد ابتلای مردم نبود تا از آن سؤال شود و آن حضرات(علیهم السلام) به روشنگری درباره اش بپردازند. پیش از این و در اشاره به چیسیتی پول، توضیحی درباره تفاوت پول ها و اعتبارات زمانه ما با طلا و نقره زمان قدیم(زمان تشریع احکام و صدور روایات اهل بیت) ارئه شد اما این تفاوت ها محدود به این موضوع نبودند.

بین ماهیت داد وستدها در زمان قدیم با وضعیت فعلی پول و داد و ستدها در زمان ما، فرق های اساسی وجود دارد. در آن زمان، پول تنها اعتبار نبوده و مثلا خود طلا و نقره ارزش مصرفی داشته است برخلاف اکنون که اسکناس جدای از ارزش اعتباری تنها یک تکه کاغذ است. علاوه بر آن مدت وام دادن و قرض دادن در گذشته کوتاه بوده است. روایات زیادی بر این مطلب دلالت دارد. برای مثال می خوانیم که مردی از امام صادق(علیه السلام) خواست که حضرت به ایشان پولی قرض دهد تا در زمان گشایش به ایشان بازگرداند. امام(ع) چند بار از او پرسید که آیا این قرض را تا زمانی که غله و کِشتی به دست بیاوری یا تا زمانی که مال التجاره ات برگردد یا تا زمانی که زمینی را بفروشی پرداخت می کنی؟ آن مرد ولی هر بار جواب منفی داد. اینجا بود که امام(ع) به او گفت: «فَأَنْتَ مِمَّنْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ فِي أَمْوَالِنَا حَقّاً ثُمَّ دَعَا بِكِيسٍ فِيهِ دَرَاهِمُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَنَاوَلَهُ مِنْهُ قَبْضَةً»(14)؛ (بنابراين تو از کسانى هستى که خدا براى آنان در اموال ما، حق قرار داده است [کنایه از اين که فقیری]. پس [به غلامانش] دستور داد کيسه اى که در آن درهم بود آوردند حضرت يک مشت از آن درهم ها را به او داد).

از این حدیث روشن می شود که در آن زمان وام دادن در همه جا و هر حالى نبوده و به هر کسى داده نمی شده است بلکه به کسى وام داده می شده که يکى از راه هاى مطرح شده را براى پرداخت داشته باشد. و زمان گشايش يکى از امور ياد شده است که هر کدام باشد، به يک سال نمی رسد. در این دوره زمانی ارزش پول در نظر عرف چندان پایین نمی آمده است.(15)

گذشته از این ها وام ها در زمان های دور معمولا براى تأمین معاش و امور زندگى روزمره، آن هم زندگى ساده آن زمان دریافت می شده است. آن روزها، نه سفرهاى پرهزينه به مقاصد دور و دراز براى معالجه يا تفريح و تحصيل چندان مرسوم بوده و نه وام هاى سنگين براى ساختن خانه های بزرگ و نه خريد اسلحه از شرق و غرب عالم برای تشکیل ارتش های بزرگ.(16)

مهم تر از همه هم اینکه تورم در آن روزگار زياد نبوده و هيچ گاه مثل زمان هاى ما که تورم هاى چند ده درصدی یا بعضا چندصد درصدی پدید می آید، وجود نداشته است و گرنه پرسش هايى در اين باره می شد و أئمه(علیه السلام) پاسخ می دادند. بله رواياتى درباره ارزانى و گرانى، وجود دارد، ولى آنها درباره نيازهاى مردم و عرضه و تقاضاست.

روايات بحث زکات(17) طلا و نقره و فتاواى فقهاء در اين باب، نشان می دهد که راکد گذاردن طلا و نقره سکه دار، بسيار رايج بوده است و شارع براى بازداشتن مردم از به جريان نيانداختن طلا و نقره و تشويق آنان براى به کارگيرى آنها، زکات را بر طلاى سکه دار که يک سال از جريان باز بماند وضع کرد و از پرسش ها و پاسخ ها برمی آيد با اين حال، باز، بسيار بودند کسانى که دارايی شان، از جريان باز می ماند.

شاهد ديگر بر اين که ارزش پول ها و طلاى ساخته شده در آن روزگاران، پايين نمی آمده و اگر پايين می آمده، بسياراندک بوده اين است که علماى شيعه در آغازين روزها و ماه ها و سال هاى عصر غيبت، تا مدتى خمس راکه حق امام زمان(علیه السلام) است در زير خاک دفن می کردند يا نزد شخص امينى می گذاردند که پس از آمدن و ظهور امام، خدمت ايشان تقديم کنند. اگر ارزش آن مال ها کاسته می شد يا بى ارزش می شدند، به فکر تهيه جنسى می افتادند که بهاى آن کاسته نشود.(18)

جمع بندی

بعداز بیان همه این مطالب می گوییم که عقل و عدل و انصاف حکم می کند که موضوع جبران تورم و کاهش قدرت خريد را هنگام پرداخت قرض در نظر بگيريم. معناى قدرت خريد به زبان ساده نیز این است که آن کالاها و نيازهاى شناخته شده و معمولى مردم برابر مکان و زمان و چگونگى و حالت هاى آنان است که اين کالاها در سال پيش چه قدر قيمت داشت و با پولى که سال پيش غصب يا دزديده و يا به قرض داده شد، چه اندازه از آن کالاها را می شد خريد و امسال که سر رسيد قرض است با آن مقدار پول چه قدر از همان کالاها را می شود خريد.(19)

بر همین اساس است که می بینیم فقهایی چون آیت الله مکارم شیرازی، در کنار سخت گیری هایی که علیه رباخواری به بهانه جبران تورم روا می دارند، این نظر را نیز قبول می کنند که هر گاه تورم در عرف عام به رسميّت شناخته شود، ربا نخواهد بود. در چنين شرايطى محاسبه نرخ تورّم ربا نيست و فقط سود زايد بر آن رباست. در جایی که مثلا بر اثر گذشتن سال ها تفاوت بسيار بین ارزش اسمی و قدرت خریدی که پول دارد حاصل شده باشد،(20) باید از خسارت قرض دهنده جلوگیری به عمل آورد. زیرا كاهش و افزايش فاحش ضمان آور است. به تعبير صحيح تر چنان چه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت سال ها بخواهد آن را بپردازد به يقين پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب نمى شود و بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد.(21) فتوا دادن به محاسبه مهریه(22) یا بدهی های(23) سال های دور بر اساس نرخ متوسط تورم اجناس مثال هایی برای پذیرش این موضوع نزد این فقیه است.

ایشان در بیانی صریح به سوال «آيا محاسبه نرخ تورّم در ديون و مطالبات، ربا محسوب مى‏ شود؟»، چنین جواب داده اند که: «مسأله تورّم در عصر ما با اين شدّت و وسعت كه زاييده پولهاى كاغذى است، هرگاه در عرف عام به رسميّت شناخته شود در فرض مسأله ربا نخواهد بود (همان طور كه از بعضى كشورهاى خارجى نقل مى‏ كنند كه آنها نسبت به سپرده‏ هاى بانكى هم نرخ تورّم را محاسبه مى ‏كنند و هم سود را) در چنين شرايطى محاسبه نرخ تورم ربا نيست، ولى سود زايد بر آن رباست، امّا در محيط ما و مانند آن كه در عرف عام نرخ تورّم در بين مردم محاسبه نمى ‏شود كلا ربا محسوب مى‏ شود، زيرا اشخاصى كه به يكديگر وام مى‏ دهند بعد از گذشتن چند ماه يا بيشتر، عين پول خود را مطالبه مى‏ كنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى‏ شود و اين كه در محافل علمى تورّم به حساب مى‏ آيد به تنهايى كافى نيست، زيرا مدار بر عرف عام است، ولى ما يك صورت را استثنا مى‏ كنيم و آن در جايى است كه مثلا بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسيار زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد مهريّه‏ هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل احتياط واجب مى‏ دانيم كه بايد به نرخ امروز حساب شود، يا لا اقل مصالحه كنند».(24)

بنابر آنچه گفتیم، شاید مراد امام رضا(علیه السلام) در آنجا که فرمودند: «درهم هاى اولى (از دور خارج شده) را طلبکارى»، این بوده است که: «ببين وزن درهم هايت چه اندازه بود، همان اندازه را طلبکارى» و يا «ببين ارزش درهم هايى که داده اى چه اندازه است، همان را طلبکارى» و يا «شمار آنها چند تا بوده همان را طلبکارى» و يا گفته شود که اين حديث مربوط به آن زمان ها بوده است و در زمان ما که پول ها اعتبارى است کار بردى ندارد. زيرا به هيچ روى نمی شود پايبند شد و به امام معصوم نسبت داد که بفرمايد وقتى قرض دادى و سپس دولت آن پول ها را از دور خارج کرد، شما همان اسکناس هاى از دور خارج شده که هيچ گونه ارزشى ندارد، طلبکارى. اين گونه معرفی کردن امام معصوم از گناهان کبیره است زیرا عدالت آن حضرات(علیهم السلام) را ظلم می نماید.(25)