در وام ها و داد و ستدها، تنها معاملاتی باطل و ربوی اند که در آنها شرطی به نفع وام دهنده وجود داشته باشد؛ این شرط چون منفعتی برای وام دهنده ندارد موجب بطلان یا ربوی بودن قرارداد وام نمی گردد و عمل به آن نیز بنا به قاعده «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم‏»، لازم و ضروری است. بنابراین  وام هايی را كه بانک ها می دهند و مصرف آن را معين و مشخص ‌می كنند، نمی ‌توان در مصارف ديگر صرف كرد.

بانک بین سپرده گزاران و تولیدگران کارآفرین واسطه می گردد تا با گردش این پول در بخش تولید و شکوفایی اقتصادی، مقداری از سود آن بنگاه ها و مراکز تولیدی، به سپرده گزاران بانک داده شود. این کار از طریق عقود شرعی تعریف شده امکان پذیر است. اما اگر بانک به وظیفه واسطه گری خود عمل نکند و سپرده ها را در اختیار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار ندهد و فقط تبدیل به بنگاهی برای دلالی پول و سود بین سپرده گزاران گردد، و آن عقود شرعی را نه در عالم واقع بلکه به صورت اعتباری و صوری روی کاغذ به اجرا درآورد، به سود پرداختی اش شبهه شرعی وارد می گردد.

بانك هاى كشور ما گرچه ظاهر اسلامى دارد، ولى هنوز تا اسلامى شدن فاصله زيادى در پيش است؛ هرچند در اين راه گام هاى مفيدى برداشته اند. آنها برای نیل به این هدف، باید تحوّلى بنيادين پيدا کنند و روح اسلامى بر عملکردشان حاكم گردد؛ مثلا: سپرده ها واقعا در مسير كارهاى توليدى مفيد بكار گرفته شود؛ به مسئولین بانک و مشتریان آن، نكات شرعى گرفتن پول و دادن سپرده را كه موجب شكوفايى اقتصادى است تعلیم داده شود؛ همچنین به آنها تفهیم شود که تغيير نام ربا به كارمزد، نه شرعاً و نه عرفاً مشكلى را حل نمى كند و ... .

مردم برای فرار از «ربای قرضی» به یکی از روش های ده گانه زیر متوسل می شوند که بعضی قابل نقد و برخی دیگر قابل قبول است؛ 1. ضمیمه کردن شیء کم ارزش. 2. بیع شرط. 3. فروش چک. 4. کارمزد در قبال وام. 5. سود در مقابل مسایل جنبی. 6. فروش اسکناس به اسکناس. 7. مساله مضاربه. 8. اجاره به شرط تملیک. 9. اجاره از طریق نقد و نسیه 10. مساله رهن و اجاره.

یکی از دلایل تحریم رباخواری در اسلام، «گنج بى رنج بودن آن» است؛ زیرا اسلام کار را به عنوان خمير مايه اصلى همه درآمدهاى سالم می داند. لذا هر درآمدى كه به كار منتهى نشود درآمدی غير سالم است؛ زیرا رباخواری مفت خواری، و مکیدن خون دیگران و دزدی حاصل دسترنج زحمتکشان است. از این رو رباخوار دائماً فربه تر شده، و وام گيرندگان لاغرتر و ضعيف تر می شوند.

اخيراً افرادی كه جذب كمونيسم شده اند، بر اثر عدم اطلاع كافى از مبانى اسلامى از يكسو، و عدم اطلاع از مبانى كمونيسم، چنان تحت تأثير عقايد چپى قرار گرفته اند كه مى خواهند عقاید کمونیسم را بر مفاهيم اسلامى تحميل كنند، هر چند ناسازگار و بى تناسب باشد. يكى از آنان در ترجمه «إِلَهِ النَّاسِ * مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ» می نویسد: «إِلَٰهِ» به معنى ايده آل است و وسوسه گر را منحصر در نظامات (سرمايه دارى) افسونگر و جنّ را به معناى ناپيدا بودن فعّاليّت هاى نظام سرمايه دارى ترجمه کرده است.

بین «ربا» و «مضاربه» که در اسلام مشروع شمرده شده است دو فرق اساسی وجود دارد؛ اول اینکه در مضاربه احتمال سود و زیان برای هر دو طرف هست؛ يعنى سرمايه گذار و كارگزار هر دو در سود و زيان سهيم هستند، در حالی که در ربا تمام زیان ها متوجه وام گیرنده و تمام سود برای رباخوار است. دوم اینکه مضاربه كارى معقول و منطقى است؛ زیرا در طريق خدمت به جامعه قرار مى گيرد و در كارهاى توليدى و صنعتى و زراعى و امثال آن استفاده می شود، در حالى كه در «ربا» رباخوار فقط به فکر منافع شخصی اش است.

امام رضا(ع) می فرماید: «ربا موجب تباهی و نابودی اموال می شود و اکل مال به باطل است». سپس مثال زده، می فرماید: «اگر كسى يك درهم را به دو درهم بفروشد، در اين معامله يك درهم در مقابل يك درهم قرار مى گيرد، امّا درهم دومى كه فروشنده از خريدار مى گيرد باطل است [و دليل عقلى و منطقى ندارد]». معناى اكل مال به باطل اين است كه انسان بدون دليل منطقى و عقلى، درآمدى داشته باشد و يا به عبارت ديگر، درآمد بى جهت و باد آورده باشد.

خدمات بانکها در زمان ما عبارتند از: 1- حساب هاى جارى؛ 2- وام هاى قرض الحسنه؛ 3- حساب هاى پس انداز؛ 4- نقل و انتقال سرمايه ها و حواله ها. 5- سپرده گذاری؛ 6- تسهيلات بانكى.
این خدمات تحت عناوین شرعی امانت، وکالت، قرض الحسنه، حواله و برات، مضاربه، جعاله، مشارکت،... و اجاره به شرط تملیک قرار می گیرند.

یکی از مشكلات عمده در مضاربه توسط بانکها این است که آنها معمولا سود سرمايه گذار را به صورت درصدى معین از اصل پول مى دهند و این خلاف عقد مضاربه است. دوم این که در مضاربه، بايد هر دو طرف در سود و زيان شريك باشند، در حالى كه در بانك ها سرمايه گذار فقط در سود، شريك بانك است ولى در ضرر و زيان شريك نيست و اين هم خلاف عقد مضاربه است.