آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

خدمات بانکها در زمان ما عبارتند از: 1- حساب هاى جارى؛ 2- وام هاى قرض الحسنه؛ 3- حساب هاى پس انداز؛ 4- نقل و انتقال سرمايه ها و حواله ها. 5- سپرده گذاری؛ 6- تسهيلات بانكى.
این خدمات تحت عناوین شرعی امانت، وکالت، قرض الحسنه، حواله و برات، مضاربه، جعاله، مشارکت،... و اجاره به شرط تملیک قرار می گیرند.

بانك ها در عصر و زمان ما، شش خدمت عمده را انجام مى دهند:
1- حساب هاى جارى:
حساب هاى جارى وسيع ترين خدمت بانك هاست. بدين معنا كه مردم پولى را پيش بانك مى گذارند به اين شرط كه هر زمانى و به هر مبلغى كه خواستند بانك بدون هيچ نوع قيد و شرطى بپردازد، در اين نوع حساب بانك نه سودى مى دهد و نه مى گيرد.
فايده اين نوع حساب ها در مرحله اول اين است كه جاى مطمئنى براى حفظ پول و سرمايه هاى مردم است و دوم اين كه: براى نقل و انتقال با استفاده از يك دسته چك، بسيار آسان و مناسب است؛ چرا كه با نهايت سهولت و بدون انتقال حتى يك اسكناس، بزرگ ترين معاملات را با چك انجام مى دهند.
2- وام هاى قرض الحسنه:(1)
ظاهراً قرض الحسنه در نظام بانكدارى دنياى امروز وجود ندارد، چرا كه در تمام وام ها بهره و سودى وجود دارد،
و قرض الحسنه آن است كه هيچ بهره و سودى نداشته باشد و اين يك امر صددرصد اخلاقى است كه در نظام مادّى بانكدارىِ كنونى دنيا جايى ندارد. ولى در بانكدارى اسلامى اين خدمت وجود دارد و بانك درصدى از موجودى حساب هاى جارى يا قرض الحسنه را به اين امر اختصاص مى دهد، و مبلغى را با شرايطى در اختيار متقاضيان قرار مى دهد!
اين خدمت بانك كارى مشروع بلكه بسيار شايسته و سزاوار است و احياى يك سنّت بزرگ اسلامى است، كه آيات(2) و روايات فراوانى(3) در اهمّيّت آن وارد شده است. ولى متأسّفانه بانك هاى اسلامى اهميّت زيادى به اين مسأله نمى دهند.
نتيجه اينكه دومين خدمت بانك ها، يعنى قرض الحسنه مشروع بلكه مستحب و بسيار شايسته است، مشروط بر اينكه جنبه تشريفاتى و صورى پيدا نكند و كارمزد آن واقعى باشد، و بيش از دستمزد كاركنان و هزينه هاى مربوط به آن نباشد.
3- حساب هاى پس انداز:
فلسفه اين نوع حساب ها، خارج ساختن پول و سرمايه از ركود و استفاده بهينه از آن مى باشد؛ مثلا كسى مى خواهد خانه اى بخرد ولى با پول موجودش قدرت خريد آن را ندارد و از طرفى اگر پول در دستش بماند خرج مى شود و يا لااقل معطّل مى ماند، به همين جهت آن را به بانك مى سپارد و كم كم بر آن اضافه مى كند تا پول موردنظر آماده شود، كه در اينجا هم پول از ركود خارج شده و بانك از آن استفاده نموده است و هم صاحب پول استفاده بهترى از آن مى كند. بنابراين، اين گونه حساب ها نيز نوعى امانت همراه با وكالت در تبديل است كه نتيجه وام را دارد.
4- نقل و انتقال سرمايه ها و حواله ها:
حواله و برات يكى از عقود شرعيّه است و ذاتاً حرام نيست؛ چون حواله در واقع نوعى وام است و سودى كه مى گيرند حرام نيست زيرا آن سود:
در مرحله نخست، به خود وام گيرنده برمى گردد که اشكالى ندارد (رباى حرام سودى است كه وام دهنده مى گيرد).
و در مرحله دوم، اضافه اى كه بانك جهت حواله ها مى گيرد، نوعى اجرت براى انتقال دهنده محسوب مى شود؛ يعنى در مقابل كارى كه او انجام مى دهد ما اجرتى به بانك مى دهيم، بنابراين اشكالى ندارد.
5- سپرده هاى مردم نزد بانك ها:
مهمترين و بحث انگيزترين خدمات بانك ها از نظر شرعى همين مسأله است. همان طور كه گذشت گاهى افرادى سرمايه دارند ولى قدرت توليد يا تجارت با آن را ندارند، در اينجا بانك اسلامى سرمايه چنين افرادى را مى گيرد و با آن طبق عقود شرعيّه كار مى كند، در كارهاى توليدى، صنعتى، كشاورزى، دامدارى و تجارى سرمايه گذارى مى نمايد و سود سرمايه گذارى را طبق توافق به عمل آمده تقسيم مى كند و سهمى براى سرمايه گذار قرار مى دهد.
اينجاست كه باز بانك هاى ربوى از بانك هاى اسلامى جدا مى شوند؛ بانك هاى غيراسلامى از يك طرف سپرده هاى مردم را قبول مى كنند و سودى به شكل ربا به آنها مى پردازند و از طرف ديگر همين سپرده ها را به ديگران واگذار مى كنند و سود بيشترى به عنوان ربا دريافت مى كنند، كه اين عملكرد صددرصد حرام است.
ولى بانك هاى اسلامى با اين سپرده ها، طبق عقود شرعيه قرارداد مى بندند و وارد كارهاى توليدى مى شوند و سود حاصله را طبق توافق قبلى تقسيم مى كنند و در واقع در اينجا سه خدمت انجام مى گيرد:
1. صاحب سرمايه از سرمايه اش استفاده مى برد.
2. بانك هم در اين معامله سودى مى برد.
3. نقدينگى هاى مردم از ركود خارج و عوارض ركود پول كه تورم و فساد مى باشد، حاصل نمى شود و در مجموع حركت خوبى به سود جامعه بوجود مى آيد و سبب شكوفايى اقتصادى مى شود، مشروط بر اينكه درست عمل شود.
6- تسهيلات بانكى:
هميشه در جوامع انسانى افراد يا گروه هايى وجود دارند كه از قدرت مديريت كافى در امور اقتصادى در زمينه هاى مختلف برخوردار هستند، ولى به عللى سرمايه اى ندارد. در اينجا بانك به اين افراد سرمايه مى دهد و با آنها قراردادهايى نظير مضاربه، جعاله، مشاركت، اجاره به شرط تمليك و ... منعقد مى كند و به اين طريق از هدر رفتن اين نيروهاى فعال جلوگيرى مى شود.
در اينجا هم اگر كاملا طبق قرار داد عمل شود، مشكل شرعى وجود نخواهد داشت، يعنى واقعاً سرمايه ها در مسير توليد و بهره ورى مفيد قرار مى گيرد و بانك ها با مردم مشاركت مى كنند، ولى متأسفانه بسيارى از مردم به قراردادها اعتنايى ندارند و سرمايه هايى كه از بانك ها مى گيرند را در مسيرهاى صحيح تعيين شده به كار نمى گيرند، در نتيجه عقود شرعيّه جنبه صورى پيدا مى كند، و وام ها به صورت وام ربوى درمى آيد و به جاى اينكه موجب سعادت و خوشبختى مردم گردد، سبب بدبختى و زيان آنها مى شود.
بنابراين اگر مردم به اين قراردادها عمل كنند، اين نوع خدمت بانك هم بى اشكال است.(4)