آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

مسائل مستحدثه به موضوعات نو ظهوری گفته می شود كه حكم شرعى آن در منابع دینی وجود ندارد؛ اعم از اينكه آن موضوع در گذشته وجود نداشته، يا وجود داشته ولى برخى از ويژگى ها و شرايط و قيودش تغيير كرده و آن را موضوعى جديد جلوه داده است. براى قسم اوّل مى توان به كارت‏هاى اعتبارى كه سابقه ندارد مثال زد و در مورد دوم می توان بحث از مال بودن یا نبودن خون را مثال زد؛ خون هر چند در سابق نيز وجود داشت ولى در زمان هاى گذشته ماليّت نداشت و استفاده مشروع از آن ممكن نبود.

تعریف مسائل مستحدثه‏
در تعریف مسائل مستحدثه گفته شده منظور از آن هر موضوع جديدى است كه حكم شرعى آن منصوص نيست.(یعنی در بیانات قرآنی یا احادیث ائمه، مشخصا و صریحا چیزی درباره آن وجود ندارد) اعم از اينكه آن موضوع در گذشته وجود نداشته، يا وجود داشته ولى برخى از ويژگى ها و شرايط و قيودش تغيير كرده و آن را موضوعى جديد جلوه داده است. براى قسم اوّل(موضوعاتی که در گذشته وجود نداشته اند) مى توان به كارت‏هاى اعتبارى كه سابقه ندارد مثال زد و در مورد دوم(موضوعی که وجود داشته ولی بدون تغییرات و ویژگی ها و قیود نوپدید) می توان بحث از مال بودن یا نبودن خون را مثال زد. خون هر چند در سابق نيز وجود داشت ولى در زمان هاى گذشته ماليّت نداشت؛ زيرا استفاده مشروع از آن ممكن نبود.
روش دستیابی به حکم مسائل مستحدثه در فقه شیعه:
طريقه بحث و روش استنباط در مسائل مستحدثه و ديگر مسائل فقهى از ديدگاه فقهاى اماميّه با آنچه فقهاى اهل سنّت بدان معتقدند و عمل مى كنند متفاوت است و منشأ اين اختلاف نظر تفاوت مبانى اصولى است. اهل سنت در مقام فتوا دادن در مثل اين مسائل بر قياس ظنّى، استحسان، مصالح مرسله و سدّ ذرايع تكيه مى كنند و تكيه گاه اجتهاد در نزد آنها فقط نصوص نیست. پيروان مكتب اهل بيت(عليهم السلام) به نصوص خاصّه و عامّه و قواعد كليّه مأخوذ از ادلّه معتبر (كتاب و سنّت و اجماع قطعى و دليل معتبر عقلى) تمسّك‏ مى جويند و به دليل‏هاى ظنّى غير معتبر اعتنايى نمى كنند.
اجتهاد در نزد فقهای امامیه، استنباط احكام فرعيّه شرعيّه بر اساس ضوابط کلی و ادلّه معتبر است؛ یعنی همان چیزی که با الهام از حدیثی از امام صادق(علیه السلام): «إنّما علَينا أنْ نُلْقيَ إلَيكُمُ الاُصولَ، و علَيكُم أنْ تُفَرِّعوا»(1)؛ (ما وظيفه داريم اصول را براى شما بگوييم و شما موظفيد فروع را از آنها استخراج كنيد)، در میان شیعیان به «رد فروع بر اصول» شناخته می شود.
بر این اساس در نظر شیعه هر واقعه اى حكم شرعى دارد و مجتهد همواره درصدد دست يافتن به آن است؛ چه به آن برسد(یعنی بتواند با دستیابی به حکم واقعی آن را برای مردم بیان کند)، يا نرسد(در این صورت حکم ظاهری را برای مردم بیان می کند).
خلاصه اینکه هيچ مسأله اى بدون حكم شرعى نيست. مسائل مستحدثه نیز مستثنای از این قاعده نیستند و بنابراین بدون حكم نيستند.
مهمترین متغیرهای مؤثر بر رد فروع بر اصول در بحث «مسائل مستحدثه»
استنباط احکام مسائل مستحدثه و «رد فروع بر اصول» در فقه شیعه تحت تأثیر متغیرهای مهم و متعددی قرار می گیرد که برخی از آنها عبارت اند از:
تأثير زمان و مكان در اجتهاد و دستیابی به حکم مسائل مستحدثه:
بررسی نوشته ها و نظرات فقها نشان می دهد که تأثیر زمان و مکان در این زمینه فقط در دو صورت قابل قبول است:
1.تأثیر زمان و مکان در تغییر ماهیت موضوع حکم شرعی: منظور از تأثير زمان و مكان در اجتهاد، تغيير حكم بدون تغيير موضوع آن نمى باشد بلكه تغيير و تبدّل حكمى منظور است كه سبب آن، تغيير و دگرگونى موضوع آن است. توضيح آنكه: هر حكمى از احكام شرعى مشتمل بر سه ركن است: 1. حكم شرعى 2. متعلّق حكم 3. موضوع حكم. مثلا در جمله «نوشيدن شراب حرام است» «تحريم» حكم شرعى است و «نوشيدن» متعلّق حكم و «شراب» موضوع آن است. البته گاهی جز حكم شرعى و متعلّق حكم چيز ديگرى وجود ندارد. مثل «حكم به وجوب نماز و روزه». اين احكام به امر خارجى تعلّق نگرفته است و آنچه در میان است فقط فعل انسان است. در اينجاست كه گاه متعلق حكم را موضوع نيز مى نامند، مثل اين كه گفته مى شود وجوب، حكم شرعى و نماز يا روزه، موضوع حكم است. از این توضیحات روشن می شود که هر حكمى دائر مدار موضوعش است. ملازمه اين سخن (كه هر حكمى دائر مدار موضوعش مى ‏باشد) اين است كه هرگاه موضوع تغيير كند، حكم نيز به تبع آن دستخوش دگرگونى و تغيير مى‏ گردد و روشن است كه زمان و مكان گاه در دگرگونى و تحوّل موضوعات خارجى نقش آفرينند.
2.تغييرات زمان و مكان گاه موجب جلب نظر و توجه فقیه به مسائل تازه و هدايت فكر و ذهن وى به آن سمت و سو مى گردد در نتيجه او متوجه امورى مى شود كه در گذشته به آنها توجّهى نداشت. این گونه تأثیرپذیری اجتهاد از زمان و مکان نیز مورد اتفاق اکثریت فقهاست.
عناوین ثانویه و مسائل مستحدثه:
احکامی که بر عناوین ثانویه تعلق می گیرند و حکم ثانوی نامیده می شوند احکامی هستند که با در نظر گرفتن حالات یا شرایطی که بر «مکلف» حاکم است، بار می شوند. شرایطی همچون اضطرار، عسر و حرج، ضرر، اکراه و... مثلا گوشت‏هايى كه تذكيه شرعى نشده باشد خوردن آن حرام است، اين عنوان اولى است، ولى اگر انسان، گرفتار شود و غذايى غير از اين گونه گوشت‏ها نداشته باشد يا در كشورهايى زندگى مى‏ كند كه ذبح اسلامى در آن وجود ندارد و سلامت او به خطر مى‏ افتد در اينجا به عنوان «اضطرار» مى‏ تواند از اين گوشت‏ها استفاده كند. همان گونه كه خداوند در آيه 3 سوره مائده «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ... فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ» به آن اشاره فرموده است‏ و اين را «عنوان ثانوى» مى‏ نامند.
مثال ديگر: حفر و احداث چاه، اعم از چاه‏هاى كم عمق، نيمه عميق و عميق ذاتا كار مباحى است. اما اگر مقدمه تحصيل آب براى وضو و غسل باشد به عنوان مقدمه واجب، واجب مى‏ گردد و روشن است كه اين عنوان ذاتى موضوع نيست، بلكه بر آن عارض شده است. بدين جهت آن را عنوان ثانوى مى‏ ناميم.(2)
توجه به اهداف کلی شریعت و مسائل مستحدثه:
روح شریعت انگیزه ها و اهداف کلی و ثابت قانون گذار است که بر اساس آنها و با توجه به شرایط متفاوت زمان های مختلف تمدن بشری، قوانین را وضع می کند. توجه به این اصول کلی با رهاسازی فقیه از بند پیچیدگی های بی مورد قواعد فقهی و اصولی استنباط احکام را برای او آسان می گرداند. توجه به این اصول در قوانین اجتماعی اسلام که غرض اصلی شان تأمین عدالت و حفظ نظام جامعه اسلامی و جان و مال و ناموس آحاد آن است کاربرد پیدا می کند. زیرا بستر چنین احکامی جامعه همیشه در حال تغییر است و به تبع آن مجتهد نیز بایستی با کشف اغراض اصلی وضع اولیه آنها، احکام مسائل مستحدثه را با محوریت آن اصول و اغراض مطرح کند. در لابه لای نظرات فقها اشاره های صریحی به لزوم در نظر داشتن این اهداف کلی هنگام استنباط احکام شده است.
برای مثال می بینیم که امام خمینی با تمسک به لزوم مراعات روح حاکم بر احکام شرعی، به رغم تصریح روایات صحیح به مشروعیت به کار بردن حیله های شرعی برای رهایی از ربا، به آنها اعتنایی نمی کند و به کار بستنشان را برای فرار از ربا جایز نمی داند.(3) امام خمینی با تمسک به ممنوعیت های بسیار شدید و سخت گیرانه ای که در کتاب و سنت علیه ربا بیان شده تحریم آن را به دلیل فساد، ظلم و ترک تجارتی که بر آن مترتب است می داند و حلال شدن آن را به صرف تغییراتی صوری در اجزائش موجب تناقض می داند زیرا در آن صورت بندی های جدید و تغییر صوری معامله ربوی به معامله صحیح، فلسفه و حکمت حرمت ربا هنوز باقی است و آن مفاسد هنوز مترتب است.(4)