پاسخ اجمالی:
یکی از موضوعات مستحدثه و جديد، استفاده خانمها از قرصهای ضد بارداری جهت جلوگیری از عادت ماهیانه است. این کار به جهت اینست که بعضی علاقمند هستند که عبادت خود را در ماه مبارک، ایام حج یا زیارت عتبات به طور کامل انجام دهند. از نظر شرعی دليلى بر ممنوعیت خوردن قرصهاى جلوگيرى از عادت ماهيانه نداريم مگر اینکه ضرر عمده اى داشته باشد که در این صورت خوردنش حرام است؛ و البته کارشناسان مى گويند: اگر به مقدار كم مصرف شود، ضرر مهمّى نخواهد داشت.
پاسخ تفصیلی:
یکی از موضوعات مستحدثه و جديد، استفاده خانمها از قرصهای ضد بارداری جهت جلوگیری از عادت ماهیانه است. اين مسأله از مسائل مستحدثه و جديد است، و اثرى از آن در كلمات فقهاى پيشين ديده نمى شود. بدين جهت در اينجا مطلبى از فقها نمى آوريم و به سراغ دليل مسأله مى رويم، تا از ادلّه عامّه حكم مسأله را روشن سازيم.
مسأله فوق از قبيل شبهات حكميّه تحريميّه است، كه اصالة البرائة در آن جارى است، زيرا اوّلاً شك داريم كه آيا اين كار حرام است، يا جايز؟ پس شبهه تحريميّه است. و ثانياً شك در حكم مسأله است، نه در موضوع آن، بنابراين شبهه حكميّه است، نه موضوعيّه؛ و در علم اصول ثابت است كه در شبهات حكميّه تحريميّه، اصل برائت جارى است و به عبارت ديگر «رُفِعَ عَنْ اُمَّتي ... ما لا يَعْلَمُونَ»(1) و «اَلنّاسُ في سِعَةِ ما لَمْ يَعْلَمُوا»(2) و امثال آن، شامل بحث ما مى شود، و همان گونه كه در علم اصول ثابت كرده ايم(3) حديث «رفع» شامل احكام تكليفيّه نيز مى گردد، و اختصاص به احكام وضعى ندارد.
نتيجه اين كه دليلى بر عدم جواز خوردن قرصهاى جلوگيرى از عادت ماهيانه نداريم. آرى، اگر مصرف اين قرصها، ضرر عمده اى (نه ضررهاى جزئى)(4) داشته باشد جايز نيست، همان گونه كه اگر سيگار و مانند آن هم ضرر عمده داشته باشد (كه دارد) و به نظر اهل خبره ضرر عمده آن ثابت شود (كه شده است) مصرف آن نيز غير مشروع است(5) و دليل اين استثنا حكم عقل است. عقل هر انسانى حكم مى كند كه استفاده از چيزهايى كه ضرر عمده دارد جايز نيست، و هر آن چه كه مورد حكم عقل سليم قرار گيرد، شرع نيز بدان حكم مى كند.
دليل ديگرى كه مى توان بر اين استثنا اقامه كرد «قاعده لا ضرر» است. طبق اين قاعده اگر قرص جلوگيرى ضرر عمده اى داشته باشد، خوردن آن حرام است.
سوال: آيا قاعده لا ضرر مختصّ احكام وضعى است؟ و يا اينكه احكام تكليفى را نيز شامل مى شود؟
جواب: اتّفاقاً مورد حديث «لا ضرر»، حكم تكليفى است؛ زيرا پيامبر به ثمرة بن جندب فرمود: «اجازه ورود بخواه، سپس داخل منزل آن مرد انصارى شو»، يعنى دخول تو بدون اذن صاحبخانه حرام است. بنابراين، لا ضرر شامل احكام تكليفيّه مى شود؛ زيرا شأن ورود آن را نمى توان خارج ساخت.
آرى استدلال به اين قاعده در اين جا اشكال ديگرى دارد، و آن اين كه قاعده مذكور براى مواردى است كه إضرار به غير مطرح باشد. امّا در مورد بحث، كه اضرار به خويشتن مطرح مى باشد، بعيد است قاعده نسبت به آن شمول داشته باشد.(6)
مرحوم شيخ انصارى؛ در مكاسب حديثى نقل مى كند كه از خوردن خاك نهى كرده است. در روايت استدلال شده كه چون خوردن خاك ضرر دارد، حرام است. اين حديث مناسب بحث ماست. نتيجه اين كه خوردن قرصهاى جلوگيرى اگر ضرر عمده اى نداشته باشد شرعاً اشكالى ندارد، و اگر ضرر عمده اى داشته باشد حرام است، و اهل خبره مى گويند: «اگر به مقدار كم مصرف شود، ضرر مهمّى نخواهد داشت».
سوال: آيا تحقيق از ضررهاى احتمالى قرصها لازم است؟
پاسخ: جستجو لازم نيست؛ مگر در جايى كه احتمال قابل ملاحظه اى وجود داشته باشد.
سوال: آيا اين كار تغيير «ما خَلَقَ اللهُ»(7) كه در قرآن نكوهش شده نيست؟
پاسخ: اگر تغيير ما خلق الله را به اين وسعت بگيريم، گرفتن ناخن، كوتاه كردن موهاى سر و صورت، برطرف كردن موهاى زايد صورت زنان، از بين بردن موهاى زايد بدن، كشيدن دندان فاسد و مانند آن، همه اينها، تغيير ما خلق الله خواهد بود! هيچ كس چنين معنايى براى تغيير ما خلق الله قائل نشده است. منظور از تغيير «ما خلق الله» تغيير فطرت توحيد و تبديل آن به شرك است؛ كه در تفاسير و روايات اسلامى آمده است.(8)،(9)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.