پاسخ اجمالی:
از نظر شیعه عدم جواز تقليد ابتدايى از ميّت مسلّم است و جمعى بر آن ادّعاى اجماع كرده اند؛ ولى در مورد بقاى بر مجتهد ميّت در آن اعمالى كه از وى تقليد كرده است، بین علماء اختلاف است.
با توجه به اینکه غالباً علماى زنده از علماى پيشين از نظر معلومات پيشرفته ترند و تقليد از عالم حىّ سبب بالندگى مذهب و رمز حيات آن است، تقليد ابتدايى از ميّت جایز نیست.
ضمن اینکه پاسخ گویی و اجتهاد در مسائل مستحدثه (جدید) تقلید از مجتهد زنده را ضروری می نماید.
پاسخ تفصیلی:
اختلاف در جواز تقلید از میّت:
در اينكه آيا مى شود از مجتهدى كه در قيد حيات نيست، تقليد كرد، يا خير، ميان علما گفتگوست. علمای شیعه عموماً «تقليد از ميت را به صورت ابتدايى» حرام مى دانند و بر تقليد از مجتهد زنده تأكيد مى ورزند. مفهوم اين سخن، آن است كه: در هر عصر و زمان بايد مجتهدانى وجود داشته باشند كه مردم از آنها پيروى كنند و اين مسأله در ميان آنها اجماعى و از تعليمات ائمّه اهل بيت(عليهم السلام) است. ولى در مورد بقاى بر مجتهد ميّت در آن اعمالى كه از وى تقليد كرده است (و به تعبير ديگر: بقاى بر ميّت) بین علماء اختلاف است. این در حالی است که اهل سنت تقلید از میت را جایز دانسته اند.
اقوال اهل سنّت در تقلید از میّت:
البته در بین علمای اهل سنت هم از كلام «فخر رازى» بر مى آيد كه نمى شود از ميّت تقليد كرد. وى بحثى را مطرح مى كند كه آيا غير مجتهد مى تواند با آنچه از ديگرى نقل مى كند، فتوا دهد؟
در پاسخ مى گويد: اگر کسی فتوایی را از فقیهی میت نقل کند، نمی توان بر اساس سخن او عمل کرد، چرا كه سخن و رأى ميّت اعتبارى ندارد؛ زیرا اگر سخن و رأی میت مانند زمان حیاتش اعتبار داشت، می بایست سایر علما هنگام انعقاد اجماع های شان، نظر او را هم به عنوان نظری ثابت و معتبر و قابل ارجاع مورد توجه قرار می دادند، اما همین که اجماع علما حتی با مخالفت احتمالی آن فقیه میت با حکم مورد اجماع واقع شده، معتبر و نافذ است دلالت بر این می کند که سخن و رأى ميّت اعتبارى ندارد.(1)
در «ارشاد الفحول» پس از نقل كلام فوق آمده است: اين كلام فخر رازى صريح در اين نكته است كه نمى شود از اموات تقليد كرد؛ سپس مى افزايد: غزالى در كتاب «المنخول» آورده است كه اصوليين اجماع دارند، بر منع تقليد از اموات.(2)
«نووى» در «المجموع» پس از آنكه مى گويد: در جواز تقليد از ميّت دو وجه وجود دارد؛ مى نويسد: «سخن صحيح آن است كه جايز است، چرا كه با مرگ صاحبان مذهب، هرگز مذهب آنها نمى ميرد، به همين خاطر، بعد از مرگشان به آنها در مسأله اجماع و وجود مخالف اعتنا مى شود».
آنگاه براى اين مسأله چنين استدلال مى كند: «چرا كه اگر شاهدى پس از دادن گواهى و قبل از اجراى حكم بميرد، اين سبب از كار افتادن شهادت او نمى شود، بر خلاف جايى كه فاسق شود».
آنگاه دليل كسانى كه تقليد از ميّت را جايز نمى دانند، اين گونه نقل مى كند كه: «ميّت همانند فاسق است كه از اهليّت افتاده»؛ سپس مى افزايد: «هذا ضعيف لا سيّما فى هذه الاعصار»؛ (اين قول ضعيف است، مخصوصاً در چنين عصرى).(3)
دكتر «وهبه زحيلى» مى نويسد: برخى ها، صحت تقليد را متوقّف بر حيات صاحب مذهب دانسته اند، ولى اين سخن نزد علما پذيرفته نيست؛ چرا كه «شيخين» يعنى نووى و رافعى متفق اند بر اينكه تقليد از ميّت جايز است.(4)
اين نكته لازم به يادآورى است كه اكثريت قاطع اهل سنّت پيرو يكى از فقهاى چهارگانه هستند، و همين گواه بر اين است كه آنها تقليد ميّت را جايز مى شمرند و اگر كسانى با اين مطلب مخالفند، قول آنها شاذّ است.
اقوال شیعه در تقلید از میّت:
از فقهاى اماميّه، «صاحب جواهر» مى نويسد: «عدم جواز تقليد ابتدايى از ميّت ميان اصحاب ما مسلّم است و جمعى بر آن ادّعاى اجماع كرده اند؛ ولى آيا بقاى بر مجتهد ميّت در آن اعمالى كه از وى تقليد كرده است (و به تعبير ديگر: بقاى بر ميّت) جايز است يا خير؟ ميان علما گفتگوست؛ بعضى آن را واجب مى دانند و برخى آن را حرام شمرده اند. ولى نظر صحيح آن است كه مقلّد در چنين مواردى مخيّر است».(5)
نويسنده «كفاية الاصول» نيز مى نويسد: معروف ميان عالمان اماميّه آن است كه مفتى بايد حىّ باشد، همانگونه كه معروف ميان عالمان اهل سنّت آن است كه چنين چيزى شرط نيست و عالمان اخبارى از اماميّه نيز حيات مفتى را شرط نمى دانند. جمعى نيز تفصيل داده اند و در تقليد ابتدايى، حيات مجتهد را شرط مى دانند، ولى در استمرارى شرط نمى دانند؛ آنگاه ايشان قول مشهور اماميّه را برمى گزيند و براى آن استدلال مى كند.
ادلّه قائلين به جواز تقليد ميّت در واقع سه چيز است:
نخست سيره مستمره عقلاست كه آراى اموات را كه در كتابهايشان آوردهاند در تمام علوم و فنون به منزله آراى احيا مى شمرند و تفاوتى ميان حىّ و ميّت از اين نظر نمى گذارند و با توجّه به اينكه دليل عمده بر جواز تقليد، همان سيره عقلاست، بنابراين، تقليد ميّت مانند تقليد حىّ مجاز است.
دليل دوّم، استصحاب بقاى رأى يا بقاى حكم است؛ يا به تعبير ديگر: بقاى حجيّت قول مجتهد قبل از وفات.
از اين دليل پاسخ داده اند به اينكه موضوع در استصحاب بايد باقى باشد و در اينجا عوض شده است.
دليل سوم، اطلاقات ادلّه تقليد است چون عنوان «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْر»(6)؛ (اگر نمى دانيد از اهل اطلاع بپرسيد)، مثلًا بر ميّت به لحاظ زمان صدور رأى صادق است.
ولى بعضى در اين دليل ترديد كردهاند و گفته اند: اين اطلاقات در مقام بيان از اين جهت نيست، بنابراين دليل عمده بر جواز تقليد ميّت همان دليل اوّل است.
و امّا دليل قائلين به عدم جواز، عمدتاً اجماعى است كه فقهاى اماميّه ادعا كرده اند و معتقدند در تمام اعصار پيروان اين مكتب از علماى حىّ پيروى كرده، مسائل شرعى خود را از آن مى گرفتند.
هرگاه اين اجماع ثابت بشود مى تواند جلوى بناى عقلا را در مسأله جواز تقليد از ميّت در احكام شرع بگيرد، ولى وجود اجماع محل تأمّل است و هرگاه اجماع را بپذيريم مخصوص تقليد ابتدايى است و امّا در بقاى بر تقليد سابق، به يقين اجماعى بر عدم جواز نيست.(7)
حکمت تاکید بر تقلید از مجتهد زنده؟
در اينجا نكته مهمّى است كه مى تواند راهگشا در اين مسأله باشد و آن اينكه غالباً علماى زنده از علماى پيشين از نظر معلومات پيشرفته ترند، نه اينكه استعداد آنها به طور مطلق از آنها برتر باشد بلكه از اين جهت كه علوم پيشينيان را گرفته اند و علوم ديگرى بر آن افزوده اند و در واقع رمز تكامل علم همين است كه نسل ها بعد از يكديگر مى آيند و بر علوم پيشينيان مى افزايند و علم را به پيش مى برند. بر اين اساس، غالباً عالمان زنده، اعلم از عالمان مرده محسوب مى شوند. در علوم ديگر نيز همين گونه است ممكن است يك طبيب امروز از بوعلى سينا در مسأله طب پيشرفته تر باشد؛ زيرا علوم بوعلى و بوعلى ها، جمع آورى شده و تجارب بسيارى بر آنها افزوده اند و به دست نسل حاضر داده اند.
علاوه بر اين، تقليد از عالم زنده سبب بالندگى مذهب و رمز حيات آن است؛ چرا كه عالمان زنده در هر عصر و زمان احساس مسئوليت نسبت به احكام اسلام مى كنند و پيوسته در آنها مى انديشند و به مطالب تازه اى در تحكيم مبانى فقه دست مى يابند.(8)
ضمن اینکه پاسخ گویی و اجتهاد در مسائل مستحدثه (جدید) کاری است که از زندگان بر می آید نه مردگان؛ سؤال از مجتهدان زنده در مسائل جدید، تقلید از مجتهد زنده را ضروری می کند.
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.