پاسخ اجمالی:
«تصویب»، (یعنی در آنچه «نص» نباشد، فقها حق قانون گذاری دارند و آراء مختلف آنها همه حکم الله واقعی است حتی اگر ضدّ هم باشند)، سبب شد آرا مختلف و متضاد به سرعت در جامعه و در میان فقها رشد کند و سبب تزلزل توده مردم در مسائل دینى گردد. لذا دانشمندان براى پایان دادن به این وضع دست به کار زشت تری زدند. آنان «باب اجتهاد» را بسته و مردم را ملزم به پیروی از چهار فقیهی کردند که صرفا پیروان بیشترى داشتند. در واقع این بدعت بی سابقه در دنیای اسلام، استقلال فقهای مسلمان را سلب کرد.
پاسخ تفصیلی:
مساله تصویب (یعنی آنچه که در آن " نص" نباشد فقها حق دارند قانون گذاری کنند و آراء مختلف آنها همه حکم الله واقعی است حتی اگر ضدّ یکدیگر در یک مساله ای داده باشند) سبب شد که آرا و عقاید گوناگون و بسیار مختلف و متضاد در جامعه اسلامى و در میان فقها به سرعت رشد کند و شکل وحشتناکى به خود بگیرد و سبب تزلزل توده مردم در مسائل دینى گردد و زبان دشمنان را نسبت به مسلمین و احکام اسلامى بگشاید. این جا بود که گروهى از دانشمندان دست به کار شدند و براى پایان دادن به این وضع اسف انگیز دست به کار زشت دیگرى زدند و آن بستن باب اجتهاد بود. گفتند تا همین جا کافى است و دیگر کسى حقّ اجتهاد کردن ندارد! و چون مردم به فرقه هاى مختلفى در احکام شرعى تقسیم شده بودند و هر گروهى پیرو دانشمندى بود، چهار تن از این فقها را که پیروان بیشترى داشتند (ابوحنیفه، مالک، محمد بن ادریس شافعى و احمد حنبل) را برگزیدند و همه مردم را ملزم کردند که از یکى از این چهار نفر پیروى کنند و خطّ بطلان بر بقیّه آرا و عقاید کشیدند تا جلوى پراکندگى و انشعاب بیشتر گرفته شود؛ در حالى که هیچ دلیلى در کتاب و سنّت نسبت به این چهار پیشوا وجود نداشت و آنها هیچ امتیازى بر دیگران نداشتند جز این که پیروان بیشترى داشتند.
انحصار مذاهب در چهار مذهب، تاریخچه دردناک و عبرت انگیزى دارد و نشان مى دهد که این بدعت بى سابقه در اسلام، که استقلال فقهاى اسلام را سلب کرد طىّ چه حوادثى واقع شد. بنابه نوشته «مقریزى» در کتاب «الخطط المقریزیه» و همچنین نوشته «ابن فوطى» و نوشته دیگران، هیچ ضابطه مشخصى براى انتخاب مذاهب چهارگانه نبود جز این که از یک سو کثرت مذاهب فقهى، زمامداران مناطق مختلف کشورهاى اسلامى را به وحشت انداخت و موجب هرج و مرج فراوان شد؛ و از سوى دیگر این مذاهب چهارگانه به علل سیاسى و اجتماعى در تمام جهان اسلام انتشار یافته بودند؛ به همین دلیل حذف آنها ممکن نبود؛ همان گونه که شیوع مذاهب دیگر نیز موجب مشکلات فراوانى مى شد.
لذا فقها و حکّام وقت دست به دست هم دادند که با هرکس که سخنى از غیر این چهار مذهب بگوید به شدّت مقابله کنند؛ و عجب این که این مسأله در قرن هفتم اتّفاق افتاد.
در مصر در سال 665 و در بغداد در سال 631، شروع شد به طورى که در سال 645 مدرّسان مدرسه معروف «مستنصریّه» تصمیم گرفتند که غیر از این چهار مذهب را نپذیرند و آنچه غیر از آن است تحریم کنند.
بدین ترتیب هفت قرن بعد از ظهور اسلام و گرم بودن بازار اجتهاد و آزادى فقها، درهاى اجتهاد بسته شد و همه فقها به صورت مقلّدانى براى این چهار فقیه درآمدند؛ و استقلال فقهى خویش را از دست دادند. و این نبود مگر به خاطر انحرافى که در همان قرن اوّل واقع شد. عترت و اهل بیت که یکى از دو ثقل عظیم بودند کنار گذاشته شدند و باب قیاس و استحسان و اجتهاد به رأى، گشوده شد و آن همه آراى ضدّ و نقیض و پر از هرج و مرج ظاهر گشت و همه به عنوان حکم الله تلقّى شد و حتّى با نهایت تأسّف، مکتب اهل بیت در ردیف یکى از مذاهب چهارگانه نیز قرار نگرفت.(1)
بسته بودن باب اجتهاد، امروز مشکل عظیمى براى دانشمندان و فقهاى اهل سنّت به وجود آورده، چرا که خود را در برابر انبوه «مسائل مستحدثه اى» مى بینند که وجود نداشته و هیچ حکمى در مذاهب چهارگانه درباره آن دیده نمى شود؛ به همین دلیل گروهى علناً و آشکارا و گروهى در پرده یا نیمه آشکار به مخالفت با این مسأله برخاسته اند و مایل هستند درهاى اجتهاد را آهسته آهسته به روى فقهاى کنونى باز کنند و از انحصار در فقهاى چهارگانه درآورند؛ و به فتوا دادن در مسائل امروزى و حتّى تجدید نظر در مسائل گذشته پرداختند و این سؤال را مطرح کردند که چرا اجتهاد منحصر به آنها باشد با این که دانشمندانى برتر از آنها وجود دارند و به فرض که برتر هم نباشند با بسته بودن باب اجتهاد چه کسى پاسخگوى مسائل این زمان مى شود؟(2)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.