پاسخ اجمالی:
روایات دال بر جواز «حیله هاي ربای معاملاتی» با دو دلیل مخالف آیات قرآن و روایت می باشد؛ اول: این که در بسیاری از مواقع، ضم ضمیمه و فروختن آن به قیمت بالا جدی نیست و مورد پسند عُقلا نمی باشد. ثانیاً: با این کار مفاسد ربا از بین نمی رود.
پاسخ تفصیلی:
همان اشكالاتی که بر روایات جواز «حیله هاي ربای قرضی» وجود دارد، در اينجا نيز ديده مى شود، زيرا اوّلا در بسيارى از موارد ضمّ ضميمه و فروختن آن به قيمت بالا جدّى نيست، يعنى هرگز كسى يك پاره مس را به 500 دينار نمى خرد، و قصد جدّى در اين معامله ندارد، علاوه بر اين كه چنين معامله اى عُقلايى نيست، و عُقلا چنين انسانى را سفيه مى پندارند.
ثانياً هيچ يك از مفاسد ربا با اين كار (ضمّ ضميمه) از بين نمى رود. آيا ظلم ناشى از رباخوارى با ضمّ ضميمه از بين مى رود؟ آيا فاصله طبقاتى بين فقير و غنى، با اضافه كردن يك دستمال به معامله ربوى مرتفع مى شود؟! آيا فساد تجارت و كسبها، با ضميمه كردن يك قوطى كبريت از بين مى رود؟!
بى شك هيچ يك از مفاسد مذكور و بقيّه مفاسد رباخوارى، با ضمّ ضميمه از بين نمى رود.
بنابراين، روايات مذكور، مخالف آيات قرآن و رواياتى است كه مفاسد مذكور را براى رباخوارى ذكر مى كند. لذا با توجّه به این مطالب، ما نمى توانيم به روايات جواز «حیله هاي ربای معاملاتی» نيز عمل كنيم، و ناچاريم يا از آنها صرف نظر كنيم، يا به سراغ تفسيرى برويم كه مشكلات فوق را نداشته باشد.(1)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.