پاسخ اجمالی:
«حيلة العقارب» از حیله های شرعی ناصحیح است که شخصى قصد فروش خانهاى را دارد؛ بدون آنكه بخواهد آنرا به خريدار تحويل دهد، ابتدا خانه را وقف بر اولادش مىكند، سپس آن را به مشترى مىفروشد و بعد از رسيدن مالالاجاره به مقدار ثمن معامله، فروشنده به خريدار مراجعه نموده و مىگويد: خانه موقوفه است و معامله آن باطل. وقتی مشترى خانه را برمىگرداند و پول خانه را طلب مىكند، بايع مىگويد: آن پول، مال الاجارهى مدّتى است كه شما در آن خانه نشستهايد!
پاسخ تفصیلی:
یکی از حیله های شرعی ناصحیح «حیله العقارب»(1) است و آن در جایی استفاده می شود که شخص قصد دارد خانهاى به ديگرى بفروشد و پول خانه را از او بگيرد و خانه را هم به او تحويل ندهد. چنين شخصى براى دست يافتن به «ثمن» و «مثمن» خانهاش را ابتدا وقف بر اولاد مىكند، و شهودى بر اين وقف مىگيرد، و سند كتبى هم مىنويسد، سپس آن را به مشترى به مبلغ مثلاً پنج ميليون تومان مىفروشد. این شخص پول خانه را از مشتری مىگيرد، و خانه را تحويل او مىدهد.
بعد از مدّتى كه مالالاجاره آن منزل در آن مدّت به پنج ميليون تومان مىرسد، فروشنده به خريدار مراجعه نموده و مىگويد: خانهاى كه به شما فروختم مال من نبوده، بلكه موقوفه است، بنابراين معامله باطل است و بايد خانه را برگردانى! مشترى خانه را برمىگرداند ولی وقتى پول خانه را طلب مىكند، بايع مىگويد: آن پول مال الاجارهى مدّتى است كه شما در آن خانه نشستهايد! بدينوسيله و با اين حيله، بايع هم مالك خانه مىشود، و هم قيمت خانه را تصاحب مىكند!
حال ممکن است کسی اشکال کند که: همانگونه كه منزل در اين مدّت مجّانى در اختيار مشترى نبوده، و بايد اجاره آن را بدهد، «ثمن» نيز نبايد مجّانى در اختيار بايع قرار گيرد، بلكه او هم بايد مال الاجاره پول را در اين مدّت طولانى بدهد.
در پاسخ این اشکال باید گفت: پول مال الاجاره ندارد، و اگر سودى بابت پول داده شود همان رباى حرام است.(2)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.