آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

شرط فاسد، در قرض موجب ربوی شدن و فساد آن می شود اما در سایر قراردادها موجب فساد قرارداد نمی شود؛ به این دلیل که مقصود از شرط و عقد در وام ربوی یک چیز است و آن ربا و سود می باشد، اما در سایر عقود، مطلوب متعدد است و دو انشاء در يك جا جمع شده است؛ لذا انشاء نسبت به شرط بى اثر، و انشاء نسبت به اصل قرارداد مؤثر است. مثلا در ضمن معامله ای که مشروط به تهیه جام شراب نیز شده است دو مطلوب وجود دارد: يكى اصل معامله و ديگرى تهیه جام شراب، که قرارداد نسبت به شراب باطل و نسبت به اصل معامله مؤثر است.

مشهور و معروف بين فقها، از قديم الايّام تاكنون اين است كه شرط سود باعث باطل شدن اصل قرض هم مى شود و به اصطلاح شرط فاسد در اينجا مفسد است؛ اما در عین حال در باب شرط فاسد، می گویند كه شرط فاسد باعث فساد قراردادها نمى گردد، حال سوال این است که آیا این دو حکم با هم متناقض نیست؟
جواب: ما هم قبول داريم كه شرط فاسد، مفسد قراردادها نيست؛ مثلا اگر معامله اى انجام شود و مشترى در ضمن معامله بر فروشنده شرط كند كه جام شرابى هم براى او تهيّه كند، در اينجا اين شرط فاسد و باطل است، ولى باعث نمى شود كه اصل معامله هم باطل شود، بلكه اصل معامله صحيح ولى شرط باطل است.
ولى شرط فاسد در بحث ما با اين مثال و مانند آن تفاوت مهمى دارد: علت اينكه مى گويند شرط فاسد مفسد نيست اين است كه قايل به تعدد مطلوب هستند و این که در چنین معاملاتی دو انشاء در يك جا جمع شده است، كه انشاى نسبت به شرط بى اثر، ولى انشاى نسبت به اصل قرارداد مؤثر است.
توضيح اينكه: در مواردى مانند معامله مشروط به جام شراب دو مطلوب وجود دارد: يكى اصل معامله و ديگرى جام شراب، قرارداد نسبت به شرط كه جام شراب است باطل و بى اثر است، ولى قرارداد نسبت به اصل معامله مؤثر است؛ چرا كه دو مطلوب مستقل در اينجا وجود دارد كه مى توان آنها را از هم جدا كرد و به همين جهت خيار تخلف شرط براى فروشنده محفوظ است.
در مثال هاى ديگر مثل بيع شراب و سركه، و بيع مال خود به ضميمه مال ديگرى (و به اصطلاح بيع مايُملك و مالايُملك(1) و بيع مايَملك و مالايَملك)(2) نيز مطلب به همين شكل است، يعنى تعدّد مطلوب است.
خلاصه، در مواردى كه در بالا اشاره شد كه مشترى مى خواهد مالك دو چيز شود، يكى مشروع و ديگرى نامشروع، نسبت به مشروع معامله نافذ و نسبت به نامشروع باطل است.
ولى اين سخن در مسأله وام ربوى جارى و صادق نيست و تعدّد مطلوب اينجا معنا ندارد، يعنى وام دهنده نمی خواهد دو كار انجام دهد که یکی اصل وام جهت رضاى خداوند متعال و دیگری دريافت سود جهت رضاى نفس شيطانى باشد، بلكه هدف او فقط گرفتن رباست، به همين جهت اگر سودى نباشد هيچ رباخوارى حاضر به پرداخت وام نيست و اين خود بهترين شاهد بر اين است كه در اينجا تعدّد مطلوب نيست، بلكه وحدت مطلوب است و به عبارت ديگر ركن اساسى و هدف اصلى در قرض ربوى همان رباست نه وام به تنهايى، بنابراين اگر ربا كه شرط است فاسد و باطل شود قرض هم باطل مى شود.
به همين جهت غالب كسانى كه در آن بحث معتقد شده اند كه شرط فاسد مفسد عقد نيست، در اينجا معتقد هستند كه موجب فساد قرارداد هست و قرارداد وام نيز باطل مى شود.
صاحب جواهر(رضوان الله عليه) نیز اشاره اى به اين تفاوت كرده است، هرچند توضيح کاملی در این مورد نداده است؛ ايشان مى فرمايند: «نعم، يبنى فساد العقد على المسألة السابقة، و هي اقتضاء فساد الشرط، و قد عرفت الخلاف و إن كان ظاهرهم هنا عدم كون البطلان هنا مبنياً على ذلك».(3)
نتيجه اينكه طبق مقتضاى قاعده عقلائيه (قراردادها تابع قصد طرفين است)؛ «العقود تابعة للقصود» شرط سود در وام، باعث بطلان اصل وام نيز مى شود و اين مسأله با بحث شرط فاسد تفاوت اساسى دارد.(4)