تنها يك گروه در جهان يافت مى شود كه جنگ و جهاد را به هيچ وجه قبول ندارد، و آن فرقه ضالّه «بهائيت» است. آنان به دو اصل معتقدند: 1. عدم مداخله در سياست 2. ترك جنگ و جهاد. اساساً فلسفه وجودى اين فرقه گمراهِ گمراه كننده همين مطلب است؛ زيرا استعمارگران با اسلام سياسى و جهادى نمى توانند كنار بيايند، و آن را مانع منافع و مطامع خويش مى بينند، لذا مذهبى ساختند كه نه كارى با سياست داشته باشد و نه به سراغ جهاد برود.

اسلام می گوید: اگر در حقّ کسی موضوع دزدی به ثبوت رسید، دست او را از حدّ انگشتها قطع کنید. اما جناب "بهاء " در مرتبه اول حکم به تبعید، در مرتبه دوم حبس و در مرتبه سوم، امر به گذاردن علامت در پیشانی دزد می کند. درباره این حکم تذکر چند نکته خالی از لطف نیست: 1- این دزد در محلی که به آن تبعید شده و او را نمی شناسند، راحتتر می تواند دزدی کند. 2- بین دزدی که برای امرار معاش، ناگزیر به دزدی شده و دزدان حرفه ای فرق نگذاشته است. 3- علامت گذاردن، به صورت مجمل بیان شده است.

« میرزا بهاء» ازدواج موقت  را مخالف پرهیزکاری و تقوی می داند، لذا آن را حرام کرده است ولی ازدواج با خواهر، مادر و دختر را منافی تقوا ندانسته، درباره آن حرفی نمی زند. او باید به این سوال پاسخ دهد که چطور ممکن است کاری در دینی آسمانی خلاف تقوا  نبوده و جایز باشد ولی در دین ادعایی او خلاف تقوا شمرده شود.

دین اسلام از طلاق به مبغوض ترین حلالها تعبیر می کند و با این وصف به همسرانی که از محبت و مودت نسبت به یکدیگر مایوس شده اند اجازه ی این کار را می دهد، اما جناب «بهاء» این حق را به کسی نمی دهد تا اینکه یکسال باهمین یأس و ناراحتی باهم زندگی کنند و اگر الفتی حاصل نشد طلاق بگیرند. ظاهرا جناب «بهاء» متوجه نشده است که: زن و شوهری که سالها در کنار یکدیگر بوده اند و ادامه زندگی را از هر جهت به ضرر همدیگر تشخیص دادند، چگونه جایز می شود یکسال دیگر به انتظار توافق و الفت نشسته و صبر کنند؟! 

ازدواج  دائمی زن بعد از سه طلاق با مرد دیگر، مخصوصاً با این قید که باید آمیزش جنسى نیز صورت گیرد، سدّ بزرگى براى ادامه طلاق و طلاق کشى است. ولی «میرزا بهاء» آنرا حرام می داند. او  معلوم نکرده که: تکلیف این مرد و زنی که سه مرتبه از همدیگر جدا شده اند چیست؟ آیا باید در مرتبه سوّم باز به همدیگر رجوع کنند و یا بعد از آن، دیگر با کسی ازدواج نکنند؟ تنها چیزی که از نوشته های "سیّد باب" فهمیده می شود این است که مرد تا نوزده مرتبه می تواند بعد از طلاق دادن به همسر خود رجوع نماید.
 

اشیائی که مخصوص میت بوده و پس از فوت باقی مانده است را حبوة می گویند. حبوة به پسر بزرگتر می رسد. کتاب اقدس می گوید: خانه و لباسهای مخصوص میت متعلق به پسران اوست. "میرزا بهاء" می گوید: خانه متعلق به پسر بزرگ میت است.  تعجب است که "میرزا بهاء" از یک طرف قائل به تساوی حقوق زن و مرد شده و از طرف دیگر چنین محرومیّتی را برای زن حکم می کند. در اسلام این اموال عبارتند از لباسهای مختص به میت، انگشتر، قرآن، کتاب دعا و شمشیر، که در ازای آن بعضی امور میت مانند نمازهای قضا شده به عهده ی اوست.

«میرزا بهاء» درباره ی فاصله ی نامزدی با عقد و عقد با عروسی حکم جعل کرده و معتقد است که فاصله بین نامزدی و عقد بیش از 95 روز حرام است، و فاصله عقد و مراسم عروسی نیز نباید از یک شبانه روز بگذرد. شاید ایشان در مواردی به جهت تأخیر مراسم عقد و عروسی متضرر و ناراحت شده و مجبور شده اند برای رفع این پیش آمد، چنین حکمی را از آسمان مشیت نازل کنند.

«علی محمد باب» می گوید: ازدواج با بیش از دو زن حرام است. «میرزا بهاء» نیز در این مورد از او تقلید و پیروی کرده و با لحن دیگری همان حکم را از آسمان نازل می کند. پسر میرزا بهاء وقتی اعتراضات و انتقادات به این حکم را در ممالک غربی می بیند به کلی منکر قضیه شده و حکم صریح "اقدس" را تأویل کرده و می گوید: این حکم مشروط به رعایت عدالت است و آن هم امری محال می باشد. در صورتی که اولا «باب» و «بهاء» حرفی از عدالت نزده اند و ثانیا رعایت عدالت عقلا محال نیست.

صیغه عقدی که در قانون اسلام مقرر شده است: جمله ای است که به صراحت لهجه و با بهترین و صریحترین لفظ دلالت بر ایجاد علقه زوجیّت در میان زوج و زوجه بنماید، و اگر مختصر اجمال و یا ابهامی در اظهار یکی از زوجین دیده شود، عقد غیر کافی و باطل خواهد بود. ولی در مسلک "باب" و "بهاء" آنچه لازم است گفتن جمله انّا کلّ لله راضون و انّا کلّ لله راضیات، است. در صورتی که راضی بودن از خدا و اینکه همه ما برای خدا هستیم، هیچگونه دلالت عرفی و قانونی بر تحقق ازدواج و ایجاد علاقه زوجیت ندارد.

به موجب دستور "میرزا بهاء" مردی که مسافرت کرده (خواه اولاد داشته باشد یا نه و خواه ثروتمند باشد یا نه و مخارج خانواده اش تأمین باشد یا نه) اگر برای مسافرت خود وقتی تعیین کرده بود، ولی نتوانست در موعد مقرر برگردد و همینطور نتوانست معذور بودن خود را به خانواده اش اطلاع بدهد، همسر او پس از نه ماه می تواند همسر دیگری انتخاب کند؛ و اگر وقت تعیین نکرده (با توجه به حکم "اقدس")، زوجه پس از گذشت یک سال مخیر می شود که ازدواج نماید یا اینکه باز هم صبر کند تا شوهرش از سفر برگردد.