ازدواج  دائمی زن بعد از سه طلاق با مرد دیگر، مخصوصاً با این قید که باید آمیزش جنسى نیز صورت گیرد، سدّ بزرگى براى ادامه طلاق و طلاق کشى است. ولی «میرزا بهاء» آنرا حرام می داند. او  معلوم نکرده که: تکلیف این مرد و زنی که سه مرتبه از همدیگر جدا شده اند چیست؟ آیا باید در مرتبه سوّم باز به همدیگر رجوع کنند و یا بعد از آن، دیگر با کسی ازدواج نکنند؟ تنها چیزی که از نوشته های "سیّد باب" فهمیده می شود این است که مرد تا نوزده مرتبه می تواند بعد از طلاق دادن به همسر خود رجوع نماید.
 

دین اسلام از طلاق به مبغوض ترین حلالها تعبیر می کند و با این وصف به همسرانی که از محبت و مودت نسبت به یکدیگر مایوس شده اند اجازه ی این کار را می دهد، اما جناب «بهاء» این حق را به کسی نمی دهد تا اینکه یکسال باهمین یأس و ناراحتی باهم زندگی کنند و اگر الفتی حاصل نشد طلاق بگیرند. ظاهرا جناب «بهاء» متوجه نشده است که: زن و شوهری که سالها در کنار یکدیگر بوده اند و ادامه زندگی را از هر جهت به ضرر همدیگر تشخیص دادند، چگونه جایز می شود یکسال دیگر به انتظار توافق و الفت نشسته و صبر کنند؟! 

«میرزا حسینعلی بهاء» مهریه ی همسر مرد شهری را نوزده مثقال طلا و برای همسر مرد روستایی نوزده مثقال نقره تعیین کرده است، البته اگر بخواهند می توانند تا نود و پنج مثقال اضافه کنند و بیش از آن  حرام است. اینجا باید از بهاییان پرسید اگر بنای این آئین بر برقراری تساوی کامل میان زنان و مردان است، چرا میان زنان شهری و روستایی، تفاوت و تبعیض وجود دارد؟ واینکه مهریه متعلق به زن است چه ربطی به شهری یا روستایی بودن مرد دارد علاوه بر اینکه چه بسا مرد روستایی تمکّن بیشتری از شهری داشته باشد.

«میرزا بهاء» درباره ی فاصله ی نامزدی با عقد و عقد با عروسی حکم جعل کرده و معتقد است که فاصله بین نامزدی و عقد بیش از 95 روز حرام است، و فاصله عقد و مراسم عروسی نیز نباید از یک شبانه روز بگذرد. شاید ایشان در مواردی به جهت تأخیر مراسم عقد و عروسی متضرر و ناراحت شده و مجبور شده اند برای رفع این پیش آمد، چنین حکمی را از آسمان مشیت نازل کنند.

«علی محمد باب» می گوید: ازدواج با بیش از دو زن حرام است. «میرزا بهاء» نیز در این مورد از او تقلید و پیروی کرده و با لحن دیگری همان حکم را از آسمان نازل می کند. پسر میرزا بهاء وقتی اعتراضات و انتقادات به این حکم را در ممالک غربی می بیند به کلی منکر قضیه شده و حکم صریح "اقدس" را تأویل کرده و می گوید: این حکم مشروط به رعایت عدالت است و آن هم امری محال می باشد. در صورتی که اولا «باب» و «بهاء» حرفی از عدالت نزده اند و ثانیا رعایت عدالت عقلا محال نیست.

صیغه عقدی که در قانون اسلام مقرر شده است: جمله ای است که به صراحت لهجه و با بهترین و صریحترین لفظ دلالت بر ایجاد علقه زوجیّت در میان زوج و زوجه بنماید، و اگر مختصر اجمال و یا ابهامی در اظهار یکی از زوجین دیده شود، عقد غیر کافی و باطل خواهد بود. ولی در مسلک "باب" و "بهاء" آنچه لازم است گفتن جمله انّا کلّ لله راضون و انّا کلّ لله راضیات، است. در صورتی که راضی بودن از خدا و اینکه همه ما برای خدا هستیم، هیچگونه دلالت عرفی و قانونی بر تحقق ازدواج و ایجاد علاقه زوجیت ندارد.

منابع اساسی و مسلم بهائیت، مؤید این نظر است که قرآن مجید، در طول تاریخ، به هیچ وجه دستخوش تحریف نگشته است. «میرزا حسینعلی» در لوحی مندرج در کتاب «مائده آسمانی»، همچنین در کتاب «ایقان»، و «سورة الملوک» جزماً اعتراف و اذعان می دارد که: «قرآن به هیچ وجه و صورتی، تحریف در آن راه نیافته، و قرآن تمام بوده و اکنون نیز همان است که بوده است. تنها دلیلی که در عقیده بهائیت، موجب نسخ قرآن مجید شده است،  آنگونه که «میرزا حسینعلی» گفته، فقط مخالفت شیعیان با «باب» بوده نه چیز دیگر.
 

معاد از نظر اسلام، یعنی پس از فانى شدن دنیا، همه انسان ها در روزى به نام قیامت، براى حساب آورده مى شوند، و بهشتى ها به بهشت، و دوزخیان به دوزخ روانه مى شوند. اما بابیان و بهائیان معتقدند: با آمدن «باب» قیامت اسلام برپا و با مرگ او خاتمه یافت و با آمدن «بهاء» قیامت بیان شروع و با مرگ او پایان یافت. «باب» در مورد بهشت و جهنم می گوید: آنان که به پیغمبر پیش و به پیغمبر بعد ایمان بیاورند، به بهشت ایمان وارد مى شوند و گرنه وارد دوزخ کفر مى گردند. «بهاء» بهشت را لقاء خود معرفی می کند.

باب درباره خرید و فروش می گوید: «خداوند اذن فرموده در خرید و فروش به تحقق رضایت بین دو نفر، و اذن داده کوچک و بزرگ و آزاد و برده بر همین قدر که رضایت حاصل شود، خرید و فروش صحیح است». نظر او اشکالاتی دارد: 1- ممکن است رضایت و توافق از روی اجبار و اضطرار باشد. 2- خرید و فروش را برای کودکان که از رشد عقلی برخوردار نیستند، جایز دانسته است. 3- معامله افراد برده را نافذ و جایز می بیند، در صورتی که باید همه اعمال و اقدامات او در تحت اجازه و رضایت مولی و مالک او باشد. 4 - ... .

«گنجینه ی احکام» از قول «بهاء» نقل می کند : اکثری از مردم محتاج به این فقره مشاهده می شوند، چه اگر سودی در میان نباشد، امور معطل و معوق خواهد ماند. لذا فضلا علی العباد، ربا را مثل معاملات دیگر که ما بین مردم متداول است، قرار فرمودیم. باید به "بهاء" گفت: قانون برای حفظ حقوق و جلوگیری کردن از تضییع آنهاست و گر نه احتیاجی به جعل قانون نیست. قانونی که عامل گرایش به سودپرستى و فراموشى کمک هاى انسان دوستانه باشد و اسباب تباهى انسان ها را فراهم می آورد، برای مجرمین و جنایتکاران ستمگر خوب است.