بر اساس فقه شیعه، محارب كسى است که دست به اسلحه ببرد و مردم را به منظور غارت و بردن اموال، تهديد كند. حكومت اسلامى موظف است او را به يكى از مجازات هاي به دار آويختن، بريدن دست راست و پاى چپ يا تبعيد محكوم كند. سارقى كه به خانه مردم حمله مى كند نیز در حكم «محارب» است و اگر در حين سرقت به قتل برسد خون او هدر است. همچنين كسى كه به قصد بى حرمتى به زن يا پسرى حمله كند، آنها حق دارند به هر وسيله اى از خود دفاع كنند و اگر در این بین مهاجم كشته شود خونش هدر است.

هرگاه مرد عاقل و بالغ سرقت کند و از جاى محفوظى، متاعى را كه ارزش آن به اندازه يك ربع مثقال طلاى خالص باشد بدزدد، پس از مراجعه به حاكم شرع و اثبات اين گناه از طريق دو بار اقرار كردن يا بينه، چهار انگشت دست راست او قطع مى شود. سرقت در بار دوم موجب قطع قسمتى از پاى چپ مي شود و در بار سوم، به حبس ابد محكوم مي شود و اگر در همان حال باز اين عمل را تكرار كرد حكم او اعدام است. سرقت كودك نابالغ يا شخص ديوانه نيز موجب تنبيه (تعزير) مى شود.

اولا: برای ثبوت و اجرایی شدن این حکم شرایط متعددی وجود دارد که موجب تقلیل موارد اجرا شدنش می گردد. ثانیا: این حکم باید در کنار دیگر احکام اسلامی دیده شود. اگر حکومت اسلامی به وظیفه خود در قبال آحاد جامعه که فراهم ساختن امکانات اولیه زندگی، آموزش و پرورش و تربیت اخلاقی دینی است عمل کند، مشمولان اجرای این حکم بسیار کمتر می گردند. ثالثا: جنبه پیشگیرانه این حکم نیز مهم است، زیرا بریدن چند دست در ازای امنیت اجتماعی صدها سال یک جامعه هزینه ناچیزی است.

اسلام می گوید: اگر در حقّ کسی موضوع دزدی به ثبوت رسید، دست او را از حدّ انگشتها قطع کنید. اما جناب "بهاء " در مرتبه اول حکم به تبعید، در مرتبه دوم حبس و در مرتبه سوم، امر به گذاردن علامت در پیشانی دزد می کند. درباره این حکم تذکر چند نکته خالی از لطف نیست: 1- این دزد در محلی که به آن تبعید شده و او را نمی شناسند، راحتتر می تواند دزدی کند. 2- بین دزدی که برای امرار معاش، ناگزیر به دزدی شده و دزدان حرفه ای فرق نگذاشته است. 3- علامت گذاردن، به صورت مجمل بیان شده است.

ایشان معتقد است که هر كس مرتكب گناهى شود كه حدّ شرعى ندارد «تعزير» مى گردد؛ مثل اين كه سارقى مالى را كه به حدّ نصاب مى رسد از خارج حرز سرقت كند. يا مال كمتر از نصاب را از داخل حرز بدزدد. يا مرد و زن بيگانه اى برهنه در رختخوابى بخوابند هر چند آميزش نكنند. يا او را ببوسد و ... در تمام اين موارد حاكم شرع مجرم را تعزير مى كند که البتّه تعزير كمتر از حدّ شرعى است.

حدود اسلامى نه تنها نشانه خشونت نيست؛ بلكه نشانه رأفت اسلامي است. به تأكيد روايات اجراى هر نوع حد يا تعزير از بارش چهل شبانه روز باران بهتر است. البته با توجه به اينكه بسياري از حدود شرعى با چهار شاهد يا چهار بار اقرار ثابت مى‌شود در روايات و تاريخ، يك مورد زنا كه با شهادت شهود ثابت شده باشد نداريم. ضمن این که اقرار نیز شرايطي دارد و بايد چهار بار اقرار در چهار مجلس جداگانه باشد و با این همه اگر قبل از اثبات جرم، متهم توبه كرد و آثار ندامت ظاهر شد حد اجرا نمي‌شود.

شرائط اجرای حدّ سرقت عبارتند از: 1- کالای سرقت شده باید حداقل یک ربع دینار باشد. 2- از جاى محفوظى مانند خانه سرقت شود. 3- در قحط سالى نباشد. 4- عاقل و بالغ و مختار بودن سارق. 5 و 6 و7- سرقت پدر از فرزند و شریک از مال شریکش و سرقت میوه از درختان باغ و کلیه مواردی که احتمال دارد، سارق مال خود را با مال دیگری اشتباه گرفته باشد، استثناء می باشد.