آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

افراطیون حکم اسلام در مسأله «شهادت» زنان در دعاوی کیفری را مورد انتقاد قرار داده و می گویند: «در مسائل کیفری، گاهی زن اصلاً به حساب نیامده و جرم تنها با شهادت مردان ثابت می شود، مانند زنا که با شهادت چهار مرد و یا سه مرد و دو زن ثابت می شود». د ر پاسخ می توان گفت در چند مورد شهادت زن مورد قبول نیست: 1- موارد اجماعی؛ که اختصاص به جرایم غیر مربوط به حق الناس به جز زنا دارد. 2- مواردی که فقها به جهت اختلاف روایات، اختلاف نظر دارند. 3- در موارد ضمیمه شهادت مردان به زنان، گواهی زن به تنهایی کافی نیست.

از جمله احکام اسلام که مورد هجوم افراطیون قرار گرفته، مسأله شهادت و گواهی زنان در دعاوی کیفری است.

یکی از افراطیون در این زمینه می گوید: «در مسائل کیفری، زن گاهی اصلاً به حساب نمی آید و آن جرمی است که تنها با شهادت مردان ثابت می شود. ماده 74 قانون مجازات اسلامی در این باره می گوید: زنا چه موجب حدّ جلد [شلاق] و چه موجب حدّ رجم [سنگسار] باشد با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود، در چنین موردی شهادت زنان به تنهایی جرم را ثابت نمی کند. ماده 76 قانون مجازات اسلامی این طور می گوید: شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حدّ قذف جاری می شود».(1)

پاسخ: در چند مورد شهادت زنان مورد قبول نیست:

1- مورد اجماعی؛ این مورد در جرایم غیر مربوط به حقّ الناس به جز زنا است؛ زیرا حکم خداوند در باب حدود بر این است که به کمترین بهانه ای حد اجرا نگردد، و تضییق دایره شهود در مورد زنان یکی از طرق دست یابی به این هدف است.

2- موارد اختلافی؛ در برخی موارد فقها بحث دارند که شهادت زن پذیرفته است یا نه؟ نظر مشهور فقها در مواردی چون دعوای وکالت، وصیت، نسب، ثبوت هلال، و دعوای طلاق، بر عدم پذیرش شهادت زن است. و نیز فقها در مورد دعاوی مربوط به قصاص به جهت اختلاف روایات، اختلاف نظر دارند. و مورد دیگر از موارد اختلاف دعاوی مربوط به نکاح است، که اغلب فقها به پذیرش شهادت زنان در نکاح فتوا داده اند.(2)

3- موارد ضمیمه شهادت مردان به زنان؛ در برخی از موارد است که گواهی زنان همراه با ضمیمه شدن گواهی مردان مورد قبول است، که عبارت است از:

الف) زنا؛ مشهور فقها گواهی زنان را برای اثبات آن به صورت مستقل کافی نمی دانند، بلکه با شهادت سه مرد و دو زن، مجازات سنگسار و با شهادت دو مرد و چهار زن فقط مجازات شلاق در زنا ثابت می گردد. در این مورد صاحب جواهر ادعای نفی خلاف کرده است.(3) و این به جهت خصوصیتی است که در مورد حفظ حیثیت افراد در زنا مورد نظر شارع است.

ب) شهادت در امور مالی؛ در امور مالی یا در اموری که مقصود آن مال باشد، شهادت زن به تنهایی کافی نیست. و برخی علی رغم این که در مورد اثبات دعاوی مالی با یک شاهد مرد و قسم مدّعی محدودیت هایی قائل شده اند ولی در مورد اثبات دعاوی مالی با دو شاهد زن و یک مرد تردید نکرده و پذیرفته اند،(4)،(5) زیرا دو شاهد زن و یک مرد را بینه شرعیه گویند.

مستند این حکم علاوه بر روایات متعدد، آیه شریفه قرآن است. خداوند متعال می فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ..»(6)؛ (اى کسانى که ایمان آورده اید! هنگامى که بدهى مدّت دارى [به خاطر وام یا داد و ستد] به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید. و باید نویسنده اى از روى عدالت، [سند را] در میان شما بنویسد. و کسى که قدرت بر نویسندگى دارد، نباید از نوشتن ـ همان طور که خدا به او تعلیم داده ـ خوددارى کند! پس باید بنویسد. و آن کس که حقّ بر عهده اوست، باید املا کند؛ و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد؛ و چیزى را از آن فروگذار ننماید. و اگر کسى که حقّ بر عهده اوست، سفیه یا ضعیف [و دیوانه] است، یا [به خاطر لال بودن] توانایى بر املا کردن ندارد، باید ولىّ او [به جاى او] با رعایت عدالت، املا کند. و دو نفر از مردان [عادل] خود را [بر این حقّ] شاهد بگیرید؛ و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! تا اگر یکى از آن دو انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند...).

در پاسخ به این پرسش که چرا در دعاوی مالی، دو شاهد زن مورد نیاز است برخی از مفسّرین به ذیل آیه تمسّک کرده اند آنجا که می فرماید: «أَنْ تَضِلَّ إِحْدهُما فَتُذَکِّرَ إِحْدهُمَا الأُخْری»؛ (تا اگر یکى از آن دو انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند.).

کلمه «فتذکّر» به اعتقاد اکثر مفسّرین در مقابل «نسیان» است.(7) فیض کاشانی می گوید: «و هذه علّه لاعتبار العدد»(8) یعنی جمله مذکور در آیه شریفه علت لزوم تعدّد شهود زن را که همان نسیان باشد بیان نموده است. طبرسی در تحلیل آیه مذکور می گوید: «لانّ النسیان یغلب علی النساء اکثر ممّا علی الرجال»،(9) زیرا فراموشی بر زنان بیش از مردان عارض می شود.

حافظه زنان از دیدگاه روان شناسان؛

مسأله فراموشی در حافظه زنان در هنگام ادای شهادت از نظر روان شناسان قابل توجیه است؛ زیرا از دیدگاه روان شناسی، فراموشی حافظه با میزان احساسات و هیجانات فرد، رابطه مستقیم دارد. هر قدر شخص بیشتر تحت تأثیر احساسات و هیجانات روحی واقع گردد به همان نسبت حوادث و وقایعی را که به خاطر سپرده زودتر فراموش نموده و دقت کمتری در نقل آن دارد.

یک روان شناس قضایی می گوید: «یک شی ء یا موضوع که در ذهن ما انعکاس شدید هیجانی با صبغه کراهت ایجاد می کند مخصوصاً می تواند موجب تسهیل یا تسریع در انصراف توجه ما شود».(10)

یکی دیگر از روان شناسان می گوید: «... نتایج تحقیقات حاکی از آن است که هیجان می تواند بر بازیابی از حافظه درازمدت حدّاقل از چهار راه مشخص اثر بگذارد... در برخی از موارد هیجان های منفی مخلّ بازیابی می شوند».(11)

برخی روان شناسان موضوع ارتباط فراموشی حافظه و هیجانات روحی را بر روی مجموعه ای از دانش آموزان آزمایش نموده اند، بدین ترتیب که آن ها را واداشتند تا هیجان های بی معنی را به خاطر بسپارند، سپس آنان را آزمودند. پس از آن ناگهان در اطاقی که دانش آموزان نشسته بودند وضع وحشتناکی ایجاد کردند. بدین صورت که تخته ای از سقف افتاد و صدای تیری شنیده شد و چراغ ها خاموش شد. وقتی چراغ ها روشن شد دوباره دانش آموزان را امتحان کردند تا مشاهده نمایند چه مقدار از کلماتی که یاد گرفته بودند، به یادشان مانده است. دیده شد که در اثر هیجانات شدیدی که در آن ها ایجاد شده بود یادآوری آن ها در مورد آنچه که به خاطر سپرده بودند آشکارا کاهش یافته است.(12) به اعتقاد برخی از روان شناسان، یکی دیگر از علل فراموشی حافظه اشخاص «شرم و حیا و عفت» است که این عامل همانند عامل احساسات و عواطف ناشی از حوادث در زنان به مراتب بیشتر از مردان یافت می شود.

گرچه این دو عامل در وجود زن از نعمت های الهی است که خداوند به ودیعت نهاده است و می تواند در رشد و ترقّی او تأثیرگذار باشد، و در قوام جامعه و تحکیم نظام خانواده نیز تأثیر بسزایی دارد.(13)

4 - قبول شهادت دو زن با قسم مدّعی؛ لازم به ذکر است که در امور مالی با دو شاهد زن بدون گواهی مردان و فقط با ضمیمه قسم مدّعی پذیرفته است.(14) و در این مورد صاحب جواهر ادعای شهرت قوی کرده است.(15) و کلام شیخ «طوسی»(رحمه الله) در مبسوط نیز اشعار بر اتفاق امامیه بر این مسأله دارد، و قول به عدم قبول را به اکثر اهل سنت نسبت داده است.(16)

صاحب «جواهر» معتقد است که مستفاد از نصوص آن است که اساساً در کلیه دعاوی مربوط به حقّ الناس (اعم از حقوق مالی و غیر مالی مانند حق قصاص، وصایت، وکالت و امثال آن) شهادت دو مرد با قسم مدعی و به تبع آن گواهی دو زن و یک مرد یا گواهی دو زن و قسم مدعی پذیرفته است، مگر در موارد استثنایی که با دلیل خاص مثل اجماع خارج است.(17)،(18)