اولا: نذر براى غير خدا دو صورت دارد: 1. نذر كردن براى بندگان خدا به نيّت تقرّب و جلب رضايت آنان «بدون توجه به خشنودى و يا خرسندى خدا»؛ چنين رفتارى، نوعى شرك و به منزله بت پرستى و باطل است. 2. نذر عملى خدا پسندانه «به خاطر تقرب به خدا و جلب رضايت او» و «هديه ثواب آن به يكى از اولياء الهى» است؛ چنین نذری بدون شک كارى پسنديده است.
ثانیا: به نظر علماى اهل سنّت‏ نیز اگر قصد نذركننده خود ميت و تقرّب به او از اين راه باشد جايز نيست، ولى اگر قصد او خداى متعال است و نيتش آن است كه زنده ‏ها از آن به نحوى بهره ببرند و در ضمن ثواب آن براى كسى باشد كه براى او نذر شده، در اين صورت وفاى به نذر واجب است و اين عمل از نوع هداياى زنده‏ ها بر مردگان است كه مشروع است.
ثالثا: نذر برای بزرگ داشت امام حسین(ع) از دو جهت مطلوب خداوند متعال می باشد: 1- سفارش خداوند به بزرگداشت فضائل اولیاء الله. 2- دستور خداوند مبنی بر توسل به اولیاء الله.

«ازدواج» از نظر فقه شيعه بر دو نوع است: «ازدواج دائم» که مورد اتّفاق عموم مسلمانان مى باشد و «ازدواج محدود و موقت» که آیه 24 سوره نساء گواه مشروعیت آن است. «ازدواج موقت» از طرف شخص پيامبر(ص) تشريع و تجويز شده و جمعى از ياران پيغمبر(ص) در زمان حيات آن حضرت و بعد از رحلت او از اين قانون استفاده كرده اند. به اعتقاد شيعه همان طور كه در آغاز اسلام اين نوع ازدواج، مشروع بوده، الآن نيز مشروع است و تا ابد هم مشروع خواهد بود.

فقیهان اسلام، اتفاق نظر دارند که شکسته خواندن نماز چهار رکعتى، مشروع و قانونى است، هر چند همراه با خوف و ترس نباشد، ولى سخن در اینجاست که آیا شکسته خواندن واجب است یا سنّت مؤکد، یا نوعى ترخیص و تسهیل؟ فقیهان مذهب امامیه و حنفیه بر مبنای آیات و روایات و سیره پیامبر(ص) معتقدند که شکسته خواندن واجب است، در حالى که فقیهان مالکى آن را سنّت مى دانند و فقهاى شافعیه و حنابله معتقدند که شکسته خواندن، نوعى ترخیص و تسهیل است.

شرط فاسد، در قرض موجب ربوی شدن و فساد آن می شود اما در سایر قراردادها موجب فساد قرارداد نمی شود؛ به این دلیل که مقصود از شرط و عقد در وام ربوی یک چیز است و آن ربا و سود می باشد، اما در سایر عقود، مطلوب متعدد است و دو انشاء در يك جا جمع شده است؛ لذا انشاء نسبت به شرط بى اثر، و انشاء نسبت به اصل قرارداد مؤثر است. مثلا در ضمن معامله ای که مشروط به تهیه جام شراب نیز شده است دو مطلوب وجود دارد: يكى اصل معامله و ديگرى تهیه جام شراب، که قرارداد نسبت به شراب باطل و نسبت به اصل معامله مؤثر است.

فقهاى ما معمولاً در كتاب طلاق به سراغ بحث از حيله‌ هاى شرعى رفته‌اند. مرحوم شيخ طوسى مى‌فرمايد: «اصل حيله‌ هاى شرعى به اجماع فقها اجمالا جايز است، و تنها افراد كمى با آن مخالفت کرده، و هيچ حيله‌اى را مجاز نشمرده‌اند. علّت این جواز، برخى از آيات قرآن و روايات معصومان است؛ که نمونه آن داستان حضرت ابراهيم(ع) در مورد شكستن بتها است». ایشان در ادامه نظر خود را بیان کرده، می فرماید: «در صورتى توسّل به حيله جايز است كه مقدّمه آن مباح و مشروع باشد، امّا توسّل به فعل نامشروع، براى رسيدن به امر مشروع جايز نيست».

به اتفاق علماى اسلام و ضرورت دين، «ازدواج موقت» در آغاز اسلام مشروع بوده و دليل محكمي بر نسخ آن نداريم و طبق قانون علم اصول بايد حكم به بقاء اين قانون كرد و جمله مشهور عُمر كه «دو متعه در زمان پيامبر(ص) بود كه من آنها را حرام كردم و بر آنها مجازات مى كنم، متعه زنان و حج تمتع» گواه روشنى بر عدم نسخ اين حكم در زمان پيامبر(ص) است. در روايات متعدد اهل سنت نيز تصريح شده كه اين حكم در زمان عمر نسخ شده نه در زمان پيامبر(ص) و رواياتي كه حاكي از نسخ اين حكم در زمان پيامبر خدا(ص) هستند بسيار پريشان و ضد و نقيض هستند.

«هوس» که یکى از مهمترین و در عین حال خطرناک ترین پایه هاى ازدواج است، یک سلسله خیالات خام و محاسبات غلط و غیر عاقلانه است و نباید با لذت هاى مشروع جنسى که انگیزه فطرى ازدواج است اشتباه گردد. ازدواج هایى که بر اساس هوس چیده مى شود غالباً به جدایى مى انجامد، زیرا ضامن بقا و تکیه گاه آن، ارزش هاى زودگذر، ناپایدار و احیاناً کودکانه یا احمقانه است لذا پیشوایان بزرگ ما بیش از هر چیز روى مزایاى روحى و فکرى و اخلاقى دو همسر تکیه کرده اند.
 

تقیّه آن است که انسان، عقیده دینى خود را در برابر مخالفان متعصّب که ممکن است خطرى براى او بیافرینند، کتمان کند. چرا که هیچ عقلى اجازه نمى دهد که انسان عقیده باطنى خود را در برابر افراد خطرناک و غیرمنطقى اظهار کند و جان یا مال یا ناموس خود را به خطر بیندازد، چرا که هدر دادن نیروها و امکانات بدون فایده، عاقلانه و مشروع نیست. وقتی یک مسلمان شیعه گرفتار یک فرد وهّابى تندرو مى شود که ریختن خون مسلمان شیعه را مباح مى داند، در این حالت براى حفظ جان و مال و ناموس خود، عقیده خود را از او مکتوم مى دارد.

بر اساس آیات قرآن و روایات اسلامى، مال و ثروت خوب است، اما مشروط به آن که مال و ثروت  وسیله باشد و نه هدف، هم چنین مال و ثروت انسان را اسیر خود نسازد، بلکه انسان امیر بر آن باشد.از سوی دیگر دارایی خود را از راه «مشروع» به دست آورد و در راه رضاى خدا مصرف نماید.

یکى از مواردى که شیعیان را به بدعت گذارى متهم مى کنند بحث ازدواج موقت است. در حالى که ازدواج موقت از احکام شرعى است و ریشه در کتاب و سنت دارد. فقه شیعه به پیروى از قرآن و سنت، دو گونه ازدواج را صحیح مى داند: ازدواج دائم و ازدواج موقت. ازدواج موقّت، در ماهیت و بیشتر احکام مثل ازدواج دائم است. قرآن و سنت نبوى ازدواج موقت را مشروع مى دانند و تردیدى در آن نیست و روایات شیعه و اهل سنت نیز حکایت از عدم نسخ آن دارد.