در قرآن چهار گونه «نسخ» متصوّر است، كه عبارتند از: 1. نسخ حكم و تلاوت: آيه اى كه مشتمل بر حكمى است به طور كامل از صفحه قرآن محو شده باشد. 2. نسخ حكم و بقاى تلاوت: حكم در آيه نسخ شده باشد؛ ولى آيه همچنان در قرآن باقى است. 3. نسخ تلاوت و بقاى حكم: آيه از صفحه قرآن محو شده باشد؛ ولى حكم درون آن همچنان باقى و نافذ است. 4. نسخ مشروط: با تغيير شرايط، حكم سابق نسخ شده؛ ولى با اعاده شرايط گذشته، حكم منسوخ قابل بازگشت باشد. آنچه از اين انواع چهارگانه معقول و قابل پذيرش مى باشد، نوع دوم و چهارم است.

به اتفاق علماى اسلام و ضرورت دين، «ازدواج موقت» در آغاز اسلام مشروع بوده و دليل محكمي بر نسخ آن نداريم و طبق قانون علم اصول بايد حكم به بقاء اين قانون كرد و جمله مشهور عُمر كه «دو متعه در زمان پيامبر(ص) بود كه من آنها را حرام كردم و بر آنها مجازات مى كنم، متعه زنان و حج تمتع» گواه روشنى بر عدم نسخ اين حكم در زمان پيامبر(ص) است. در روايات متعدد اهل سنت نيز تصريح شده كه اين حكم در زمان عمر نسخ شده نه در زمان پيامبر(ص) و رواياتي كه حاكي از نسخ اين حكم در زمان پيامبر خدا(ص) هستند بسيار پريشان و ضد و نقيض هستند.