فقه شیعه به پیروى از قرآن و سنت، دو گونه ازدواج را صحیح مى داند: ازدواج دائم و ازدواج موقت. ازدواج موقّت، در ماهیت و بیشتر احکام مثل ازدواج دائم است و در شرایطی که ازدواج دائم ممکن نیست از سرکوبی غریزه جنسی و روابط نامشروع جلوگیری می کند. قرآن (در سوره نساء، آیه 24 و...) و سنت نبوى (چنانکه عمر به آن اشاره کرده) ازدواج موقت را مشروع مى دانند و روایات شیعه و اهل سنت حکایت از عدم نسخ آن دارد.

یکى از مواردى که شیعیان را به بدعت گذارى متهم مى کنند بحث ازدواج موقت است. در حالى که ازدواج موقت از احکام شرعى است و ریشه در کتاب و سنت دارد. فقه شیعه به پیروى از قرآن و سنت، دو گونه ازدواج را صحیح مى داند: ازدواج دائم و ازدواج موقت. ازدواج موقّت، در ماهیت و بیشتر احکام مثل ازدواج دائم است. قرآن و سنت نبوى ازدواج موقت را مشروع مى دانند و تردیدى در آن نیست و روایات شیعه و اهل سنت نیز حکایت از عدم نسخ آن دارد.

حج تمتّع در قرآن آمده و پیامبر(ص) به آن دستور داده اند، اما در کتابهای تاریخی و حدیثی فراوانی نقل شده که خلیفه دوم بعد از پیامبر و برخلاف قول و نظر صریح او از فریضه حج تمتع نهی کرد. ابن عمر و ابن عباس از کسانی بودند که این نهی را بدعت دانسته اند.

در منابع تاریخی و حدیثی زیادی نقل شده است که ازدواج موقت در میان مسلمانان در زمان حضرت رسول و زمان خلیفه اول و در اوائل دوره خلافت عمر امری رایج بوده، تا اینکه خلیفه آن را تحریم کرد.
ابن عبّاس مى گفت: «رحم الله عُمر ما کانت المتعة إلاّ رحمة من الله تعالى رحم بها اُمّة محمّد، ولولا نهیه لما احتاج إلى الزنا إلاّ شقیّ»؛ (خدا عمر را رحمت کند که ازدواج موقّت جز رحمتى از سوى خدا براى امّت محمّد(ص) نبود و چنانچه او آن را حرام نمى کرد اَحدى به جز افراد شقی زنا نمى کرد).

قوشجی در توجیه نظر عمر راجع به تحریم حج تمتع و ازدواج موقت و حی علی خیر العمل، این نظر را اجتهاد مجتهدی در برابر اجتهاد مجتهدی دیگر می داند. و این بسیار مایه تاسف است؛ زیرا نظرات نبی اکرم که طبق قرآن کلامش تماما وحی است کجا و اجتهاد شخصی چون عمر که احکام دین را با حمل فروع بر اصول و حدس و گمان به دست می آورد کجا؟ مخالفت در جایى جایز است که مجتهدى در برابر مجتهدى مثل خودش قرار بگیرد، نه این که اجتهاد در برابر نص ّ صریح قرارگیرد  و مجتهد بر خلاف شرع فتوا دهد.