آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

«ازدواج» از نظر فقه شيعه بر دو نوع است: «ازدواج دائم» که مورد اتّفاق عموم مسلمانان مى باشد و «ازدواج محدود و موقت» که آیه 24 سوره نساء گواه مشروعیت آن است. «ازدواج موقت» از طرف شخص پيامبر(ص) تشريع و تجويز شده و جمعى از ياران پيغمبر(ص) در زمان حيات آن حضرت و بعد از رحلت او از اين قانون استفاده كرده اند. به اعتقاد شيعه همان طور كه در آغاز اسلام اين نوع ازدواج، مشروع بوده، الآن نيز مشروع است و تا ابد هم مشروع خواهد بود.

«ازدواج» از نظر شيعه بر دو نوع است: «ازدواج دائم» و «ازدواج موقت»؛ نوع اوّل مورد اتّفاق عموم مسلمانان مى باشد؛ ولى نوع دوم يعنى «ازدواج محدود و موقت» كه گاهى از آن به «متعه» نيز تعبير مى شود و آيه صريح قرآن مجيد گواه بر مشروعيت آن است: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»(1)؛ ([شما اي مؤمنين] زنانى را كه متعه [ازدواج موقت] مى كنيد واجب است مهر آنها را بپردازيد).
شيعه مى گويد همان طور كه در آغاز اسلام اين نوع ازدواج، مشروع بوده، الآن هم مشروع است و تا ابد هم مشروع خواهد بود؛ ولى همواره يك كشمكش دامنه دار در اين ميان و ديگران بر سر اين موضوع وجود داشته و تاريخچه اين نزاع به زمان ياران پيغمبر(صلى الله عليه و آله) مى رسد. از آنجا كه اين مسئله از جهاتى واجد اهميّت است بد نيست كمى مشروح تر درباره آن بحث و گفتگو كنيم و گوشه اى از حقايق مربوط به آن را براى روشن ساختن افكار همه برادران مسلمان تشريح نماييم.
ازدواج موقّت از نظر شيعه
يكى از مسائل غير قابل انكارى كه هر كس اگر كمترين سر و كارى با قوانين و احكام داشته باشد در آن ترديد نمى كند، نكاح متعه (ازدواج موقت) يعنى عقدى كه زمان محدود و معينى دارد، مي باشد كه از طرف شخص پيامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) تشريع و تجويز شده و جمعى از اصحاب پيغمبر(صلى الله عليه و آله) در زمان حيات آن حضرت و بعد از رحلت او از اين قانون استفاده كرده اند. مفسّران اسلام در اين موضوع هم عقيده اند كه عدّه اى از بزرگان صحابه پيغمبر(صلى الله عليه و آله) مانند عبدالله بن عباس، جابر بن عبدالله انصارى، عمران بن حصين، عبدالله بن مسعود، اُبَىّ بن كعب و امثال آنها، فتوا به جواز «متعه» داده اند(2) و آيه سابق را به اين صورت مى خواندند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّاِلَى اَجَلٍ مُسَمّى...»(3)؛ (آن زنانى را كه براى مدت معينى «متعه» مى كنيد حق آنها را بپردازيد).
مسلماً نظر آنان اين نبود كه در قرآن تحريفى رخ داده و چيزى از آن افتاده است، به هيچ عنوان!؛ بلكه منظور آنها بيان تفسيرى بوده كه از شخص پيامبر(صلى الله عليه و آله) - همان كسى كه اين كتاب بزرگ آسمانى بر او نازل شده است - شنيده بودند، گرچه از ظاهر رواياتى كه «ابن جرير طبرى» در تفسير بزرگ خود آورده چنين بر مى آيد كه جمله «اِلَى اَجَلٍ مُسَمّى» از اصل قرآن بوده است، آنجا كه مى گويد: «ابونصيره نقل مى كند كه اين آيه را براى «ابن عباس» خواندم گفت: بخوان: «اِلَى اَجَلٍ مُسَمّى» گفتم: من اين چنين نمى خوانم. گفت: به خدا سوگند اين چنين نازل شده است (اين سخن را سه مرتبه تكرار كرد)».(4) ولى مسلماً مقام «ابن عباس» - كه به «دانشمند اسلام»؛ (حبرالأُمَّة) لقب يافته - بالاتر از آن است كه نسبت تحريف به قرآن بدهد، اگر اين حديث صحيح باشد حتماً منظور او اين بود كه تفسير آيه چنين نازل گرديده است.
افسانه نسخ آيه
در هر حال، اعتقاد عموم علماى اسلام؛ بلكه ضرورت دين بر اين است كه در آغاز، «ازدواج موقت» مشروع بوده(5) و مسلمانان در صدر اسلام به آن عمل مى كرده اند، نهايت اين است كه مخالفين اين حكم مدعى هستند كه بعداً نسخ و تحريم شده است؛ ولى در مورد نسخ آن اختلاف است و رواياتى را كه در اين باره ادعا مى كنند پريشان و ضعيف مى باشد. بديهى است چنان احاديثى نه تنها موجب يقين نمى گردد؛ بلكه از آنها ظن و گمان هم نمى توان پيدا كرد، در صورتى كه قواعد علمى به ما مى گويد: حكم قطعى را جز دليل قطعى نمي تواند نسخ كند.
توضيح اينكه: درباره چگونگى نسخ اين حكم، گاهى ادعا مى كنند كه خود پيغمبر(صلى الله عليه و آله) ازدواج موقت را نخست تجويز و سپس تحريم نموده است؛ بنابراين ناسخ آن، سنّت پيغمبر(صلى الله عليه و آله) مى باشد و گاهى مى گويند: ناسخ آن، آيات قرآن مجيد است. در اينجا نيز اختلاف كرده اند كه با كدام آيه اين حكم نسخ شده؟ بعضى مى گويند با آيه طلاق: «إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»(6)؛ (هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد، در زمان عدّه [كه از عادت ماهانه پاك شدند] آنها را طلاق دهيد). بعضى ديگر گويند: آيه ارثِ زوج و زوجه آن را نسخ كرده است: «وَ لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ»(7)؛ (و براى شما نصف ميراث زنانتان است، اگر آنها فرزندى نداشته باشند).
ما تصور مى كنيم اين ادعاها به قدرى سست و بى پايه است كه نيازى به پاسخ ندارد، چه اينكه اين آيات (آيات ارث و طلاق) كمترين منافات و مخالفتى با آيه «نكاح موقت» ندارد تا يكى را ناسخ و ديگرى را منسوخ بدانيم و این کاملاً واضح است كه ازدواج موقت يك نوع ازدواج حقيقى است و زنى كه به اين صورت، عقد مى شود حقيقتاً زوجه و همسر مرد است و تمام احكام ازدواج درباره او جارى مى باشد(8)؛ ولى اكثر مخالفين مدعى هستند كه آيه مزبور به وسيله آيه: «إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ»(9)؛ (جز در مورد همسران و كنيزانشان) نسخ شده است(10)؛ زيرا در اين آيه جواز آميزش زن و مرد را در سايه دو چيز معرفى مى كند: زوجيت يا مالك شدن كنيز؛ در حالي كه هيچ يك از اين دو موضوع در مورد نكاح موقت نيست!(11)