پاسخ اجمالی:
فقهاى ما معمولاً در كتاب طلاق به سراغ بحث از حيله هاى شرعى رفته‌اند. مرحوم شيخ طوسى مى‌فرمايد: «اصل حيله هاى شرعى به اجماع فقها اجمالا جايز است، و تنها افراد كمى با آن مخالفت کرده، و هيچ حيله‌اى را مجاز نشمرده‌اند. علّت این جواز، برخى از آيات قرآن و روايات معصومان است؛ که نمونه آن داستان حضرت ابراهيم(ع) در مورد شكستن بتها است». ایشان در ادامه نظر خود را بیان کرده، می فرماید: «در صورتى توسّل به حيله جايز است كه مقدّمه آن مباح و مشروع باشد، امّا توسّل به فعل نامشروع، براى رسيدن به امر مشروع جايز نيست».
پاسخ تفصیلی:
فقهاى ما معمولاً در كتاب طلاق به سراغ بحث از حيله هاى شرعى رفته‌اند؛ هر چند در ساير ابواب فقه نيز به صورت پراكنده متعرّض آن شده‌اند؛ ولى مباحث مبسوط و مشروح را به صورت مستقل، در پايان كتاب طلاق مى‌بينيم.
در اين‌جا به كلمات تنى چند از فقهاى نامدار شيعه اشاره مى‌كنيم:
الف) شيخ طوسى و حيله هاى شرعى
مرحوم شيخ طوسى، فقيه بزرگ و متبحّر، در كتاب مبسوط خويش چنين مى‌فرمايد: «الحيل جائزة في الجملة بلا خلاف إلّا بعض الشذاذ، فإنه منع منه أصلاً»؛ (اصل حيله هاى شرعى اجمالا [بدون در نظر گرفتن تك تك مصاديق آن] به اجماع فقها جايز است، و تنها افراد بسيار كمى با آن مخالفت نموده، و هيچ حيله‌اى را مجاز نشمرده‌اند. [هر چند براى رسيدن به حلال، به وسيله حلالى متوسّل شوند]).
سپس مى‌فرمايد: «و انما اجزناه لقوله تعالى في قصّة إبراهيم(علیه السلام): «بَلْ فَعَلَهُ كَبيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إنْ كانُوا يَنْطِقُونَ»(1) لمّا سألوه «مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا» و إنّما قصد بذلک إن كانوا ينطقون فعلّقه بشرط محال، ليعلم بذلک ان الفعل منهم محال، و من كان كذلک لا يستحق العبادة»؛ (علّت اين كه حيل شرعيّه را به طور اجمال جايز مى‌دانيم، برخى از آيات قرآن و روايات معصومان است. نمونه آن داستان حضرت ابراهيم(علیه السلام) در مورد شكستن بتها است. هنگامى كه حضرت بتها را شكست، و از او سوال كردند كه چه كسى بتها را شكسته است؟ فرمود: از خود بتها سوال كنيد، اگر قدرت سخن گفتن دارند!).
در تفسير اين آيه شريفه نظرات مفسّران مختلف است؛ يكى از نظريّات اين است كه «إن» شرطيّه به جمله «فَعَلَهُ» مربوط است، طبق اين تفسير، معناى آيه چنين مى‌شود: «اگر بتها قدرت حرف زدن دارند، شكستن بتها كار بت بزرگ است!».
شيخ طوسی پس از بيان اصل جواز حيله هاى شرعى به طور اجمال، و استدلال به اجماع و آيات قرآن و برخى روايات معصومان، این عقیده خود را مطرح می کند که در صورتى توسّل به حيله جايز است كه مقدّمه آن مباح و مشروع باشد، امّا توسّل به فعل نامشروع، براى رسيدن به امر مشروع جايز نيست؛ هر چند برخى آن را تجويز كرده‌اند. سپس دو مثال از اين نمونه، از ابو حنيفه نقل مى‌كند: 1. زنى نزد ابو حنيفه آمد و گفت: از شوهرم ناراحت هستم، از وى خوشم نمى‌آيد، مى‌خواهم از او جدا شوم، ولى او مرا طلاق نمى‌دهد. آيا راهى براى جدايى از او وجود دارد؟ ابوحنيفه گفت: راهش اين است كه تو مرتد شوى، و از اسلام خارج گردى! زيرا زن اگر مرتد شود، عقد ازدواجش باطل مى‌شود. 2. ابوحنیفه به مردی گفت: اگر مادر همسرت را از روی شهوت ببوسی عقد ازدواجت فسخ می شود.
ب و ج) حيله هاى شرعى در كلام شيخ صدوق و علّامه مجلسى(رحمهما الله)
مرحوم صدوق در كتاب شريف «من لا يحضره الفقيه» روايات مربوط به قضاوت، باب مستقلّى را به حيله هاى شرعى در احكام اختصاص داده، و در اين باب سيزده روايت نقل مى‌كند.(2)
مرحوم علّامه مجلسى (پدر) در روضة المتّقين(3) ـ شرح من لا يحضره الفقيه ـ به صورت گسترده به تفسير این روايات سيزده گانه مى‌پردازد. علاوه بر اين، به برخى از قضاوتهاى حضرت امير مؤمنان(علیه السلام) نيز اشاره نموده، و آنها را نوعى چاره جويى و حيله مثبت مى‌شمرد. در اين جا سوالى مطرح است و آن اين كه: آيا قضاوتهاى معصومين، شبيه آن چه از اميرالمومنين(علیه السلام) نقل شده، اختصاص به خود آن بزرگواران دارد، يا ساير قضات هم مى‌توانند چنين قضاوتهايى داشته باشند، و از اين طريق حكم صادر كنند؟
پاسخ اين است كه قضات ديگر نيز مى‌توانند براى كشف حقيقت تلاش كنند و از راههايى، شبيه آن چه در قضاوتهاى آن حضرات آمده، حقيقت را روشن نموده و حكم صادر كنند؛ بلكه در بعضى روايات اين مسأله مورد تأكيد قرار گرفته است، مثل اين كه قاضى موظّف شده، در صورت شك و احتمال تبانى، شهود را از يكديگر جدا كند، و از هر كدام جداگانه بازجويى نمايد، تا حقيقت روشن گردد.(4) بنابراين قضاوتهايى شبيه قضاوتهاى آن بزرگواران، اختصاص به آنها ندارد، و قضات غير معصوم نيز مى‌توانند مانند آن را انجام دهند.
د) نظريه صاحب حدائق
مرحوم صاحب حدائق در بحث طلاق در مورد، حيَل شرعيّه می فرماید: فقهاى ما مباحث حيله را در بحث طلاق مطرح مى‌كنند. سپس از مرحوم محقّق نقل مى‌كند كه: «توسّل به حيله هاى مباح جايز و غير آن جايز نيست، و اگر به حيله غير مجاز متوسّل شود هر چند گناهكار است، ولى اثر خود را دارد». سپس از شهيد ثانى نقل مى‌كند كه: «هدف از حيله هاى شرعى رسيدن به اسبابى است كه احكام شرعيّه بر آن مترتّب مى‌شود، كه آن اسباب گاه جايز و برخى اوقات غير مجاز است، هدف فقيه از فرا گرفتن حيله هاى مجاز روشن است، و هدف از تعليم حيله هاى غير مجاز اين است كه اگر كسى فرضاً دست به حيله هاى نامشروع زد چه حكمى دارد؟» نه اين كه حيله هاى حرام به مردم تعليم داده شود.
صاحب حدايق پس از نقل كلام اين دو فقيه بزرگ، نظريّه خويش را چنين بيان مى‌كند:
حيله دو قسم است؛ حيله هاى منصوص و غير منصوص. امّا چاره ها و حيله هايى كه روايت خاص دارد، مثل برخى قضاوتهاى حضرت على(علیه السلام) و برخى از حيله هاى ربا، قابل بحث و ايراد نيست؛ امّا در مورد حيله هاى غير منصوص، بايد در هر بابى به اطلاقات همان باب تمسّك جست. سپس از اين نظريّه برمى‌گردد، و غير از حيله هاى منصوص همه حيله ها را حرام مى‌شمرد، و دليل آن را داستان «اصحاب السبت» بيان مى‌كند. پس از آن مثالهايى براى حيله هاى شرعى ذكر مى‌كند.(5)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.