«اجازه روایت» که در گذشته به عنوان یکی از برترین روش‌ های نقل حدیث رواج داشته است، عبارت است از: اذن شفاهی يا كتبی نقل حدیث توسط استادی که غالبا از فقها و مجتهدین بوده، به شاگردانی که دارای شایستگی هایی مانند امانت در نقل و قدرت فهم احادیث بوده اند. این روش در مقابله با جعل، وضع و تحریف احادیث بسیار مؤثر بوده و امروزه بعد از علم به طرق مشایخ بزرگ و با تدوین و انتشار گسترده کتاب‌های مرجع حدیثی همانند کتب اربعه حدیثی و اطمینان از عدم جعل و تحریف در آن؛ اجازه نقل روایت جنبه تشریفاتی پیدا کرده است.

اختلافات فقها در مسائل درجه سه و چهار است و در مسائل اصولى و اساسى اختلافى نيست و به همين دليل ملاحظه مى كنيد افرادى كه از علماى مختلف پيروى مى كنند، همه با هم در صف واحد جماعت نماز مى خوانند، بدون اين كه اختلاف فتاوا در مسائل جزئى مانع از هماهنگى آنها در جماعت بشود، يا اين كه همگى به حج مى روند و مراسم حج را در روزهاى معيّن انجام مى دهند، بدون اين كه اختلاف فتاوا مشكلى حتّى براى افراد يك كاروان ايجاد كند. اينها همه نشان مى دهد كه اختلاف فتاوا در مسائلى است كه به وحدت مسلمين لطمه نمى ‏زند.

اختلاف فتاوی فقط در محدوده اندكى از فقه و شريعت كامل اسلام است و فقهاى مذاهب اسلامى در اكثر مسائل فقهى اتّفاق نظر دارند. علاوه بر آن شريعت اسلامی يكى بيش نيست و اگر اختلافى در احكام فقهى منبعث از فتاواى فقيهان مشاهده مى ‏شود، ناشى از اختلاف برداشت آنان از منابع فقهى شريعت است. برخی از مهم ترین عوامل اختلاف زا عبارت اند از: اختلاف در پاره اى از منابع استنباط احكام‏ مانند ظواهر آيات قرآن‏ و عرف‏، دسترسى يا عدم دسترسى به برخى از احاديث‏، اختلاف در معيار وثاقت راويان‏، اختلاف در جهت صدور حديث‏ از حیث واقعى يا تقيه اى بودن حديث‏ و ثابت یا موقتى بودن حکم آن، اختلاف در نسخ حكم‏، اختلاف قرائت آيات يا نقل متون احاديث‏، اختلاف در دلالت آيات و روايات و فهم و تفسير آنها، اختلاف در ترجيح ادلّه متعارض‏، اختلاف در موارد حجيّت اصول عمليّه‏، اختلاف نظر در مورد محدوده قواعد فقهيّه‏، اختلاف در دايره حجيّت عقل‏، اختلاف در اقسام اجماع‏، تأثير شرايط اجتماعى در فتواى مجتهد، اختلاف در مصادیق و موضوعات احکام و... .

دینداری امری درونی است و از آنجایی که هیچ کس نمی تواند در امور قلبی اشخاص تصرف کند، مجبور کردن اشخاص به انتخاب و معتقد شدن به هر باوری، امکان ناپذیر است. به همین خاطر مراجع تقلید در ابتدای هر رساله توضیح المسائل می گویند هر کسی باید با تحقیق و عقل و فطرت خود انتخاب کند. البته چون انتخاب دین و اعتقاد یافتن به یک آیین و شریعت نیازمند رسیدن به درجه خاصی از رشد فکری و عقلی است، این کار مهم از کودکان نابالغ ساخته نیست. بنابراين ممکن است انسان تا سنينی كه هنوز به استقلال عقلی ورشد فكری نرسيده، در یقین خود به مسائل دينی از راهنمایی ها و آگاهی های دینی که والدين یا مربیانش به او می دهند، متأثر باشد و مراجع عظام نیز این نوع یقین را که از گفته دیگران به دست می آید در مسلمان بودن کافی می دانند.

بر همه واجب است در اصول دين به اندازه توانايى خود تحقيق كنند و اگر بعد از تحقيق كامل به آيينى غير از اسلام معتقد شوند، معذور هستند؛ زيرا وظيفه عقلى و شرعى خود را انجام داده، ولى به خطا رفته‏ اند. خطایی که آنها را در همه حال مشمول مجازات مرتد نمی کند. زیرا ارتداد و ترتّب مجازات بر آن زمانی معنا می یابد که شخص بعد از پذیرش و تصدیق دین اسلام، علیه آنچه خود به راستی آن گواهی داده، عناد و لجاجت بورزد و – به هر دلیلی - دينی جديد اختيار كند و تظاهر به خروج از اسلام کرده و علیه آن تبلیغ کند.

تلبیغ و اظهار علنی گزاره های مخالف اسلام در واقع نوعی قیام علیه نظام موجود است و وقتی از سوی کسی ابراز می شود که از پدر يا مادری مسلمان متولد شده و در محیطی اسلامی پرورش یافته، احتمال خیانت و توطئه علیه او تقویت می گردد. چون درباره چنین شخصی با چنین پیشینه ای سخت می توان احتمال داد محتوای اسلامی درست در نظرش تبیین نشده باشد. اینجاست که به منظور حفظ جبهه داخلی از آسیب آن خیانت ها و توطئه ها و جلوگیری از نفوذ دشمنان و منافقانی که هدف شان متلاشی کردن نظم و نظام جامعه اسلامی و ایجاد هرج و مرج است، تشریع چنین حکمی برای ارتداد کاملا منطقی و موجه می نماید.

اولا حکم بیان شده فقط مخصوص به زنانی است که در قبال وظایف زناشویی خود کوتاهی و از تمکین به آن سرکشی و طغیان می کنند و شامل تمامی زنان نمی گردد. ثانیا جواز چنین برخوردی با زن بعد از آن است که ابتدا مرد همسرش را موعظه کند و در مرحله دوم از او دوری کند. بنابراین اگر زن در یکی از همان دو مرحله اول از سرکشی خود دست بردارد، همسرش حق تعدی و دست درازی به او را ندارد. ثالثا جواز چنین برخوردی بنابر برخی روایات و سخنان فقها باید بسیار ملایم باشد؛ یعنی اگر موجب کبودی یا آسیب شود، زن حق قصاص دارد. رابعا توسل به خشونت و زور برای اجبار شخص به انجام وظایفش در همه نظام های حقوقی دنیا امری مشروع است. خامسا مردان نیز اگر از ادای وظایف خود در قبال همسران خویش کوتاهی کنند، زنان حق دارند با توسل به زور - که معمولا به خاطر ضعف آنها با مراجعه به حاکم شرع اعمال می شود - آنها را مجبور به ادای مسئولیت‌های شان بکنند و تبعیضی در این بین علیه زنان وجود ندارد.

اخباری ها مهم ترین جریان در طول تاریخ علمای شیعه بودند که با تقلید مصطلح فقهی مخالفت کردند. به باور اخباری ها چون حجت و سند، منحصر به احادیث اهل بیت(ع) است و حق اجتهاد و اعمال نظر برای کسی ثابت نیست، مردم موظف هستند مستقیما به متون باقی مانده از معصومین(ع) مراجعه کنند و به آنها عمل نمایند و هیچ عالمی را به عنوان مجتهد و مرجع تقلید واسطه قرار ندهند. آنها برای این باورشان به برخی از روایات که ظاهرشان بر منع از تقلید دلالت دارد تمسک می جویند و تلاش می کنند با جا انداختن این ایده که علم اصول فقه (دانش استنباط احکام از منابع دینی) در زمان پیامبر مدون نبوده و پدید آمدن آن، بدعت بوده، اعتبار آن را زیر سؤال ببرند.
علمای شیعه، پاسخ های مبسوطی به ادعاهای اخباری ها داده اند و طی بحث هایی مفصل و دامنه دار، ثابت کرده اند که اولا امکان مراجعه همگان به روایات، برای فهمیدن تکلیف و حکم شرعی، وجود ندارد. ثانیا روایاتی که مورد استناد اخباری ها بر منع تقلید است، ارتباطی با تقلید مصطلح فقهی ندارد. ثالثا اولین ریشه های نضج و شکل گیری قواعد علم اصول، به زمان خود ائمه و با تأیید آنها باز می گردد.

هر مکلفی برای اینکه ذمّه اش از احکام الهی فارغ شود، باید ابتدا آن احکام را بشناسد. شناخت این احکام یا از راه «اجتهاد» مقدور است یا «احتیاط» و یا «تقلید». اجتهاد در دین نیازمند احاطه بر منابع دینی و مسلط بودن به علومی متنوع است که فراگیری همه آن برای همه مردم امکان پذیر نیست؛ زیرا موجب صرف زمان بسیار زیادی است و بدیهی است که در چنین وضعیتی توصیه عمومی به اجتهاد موجب معطل شدن سایر امور می شود. گام نهادن در راه احتیاط نیز مستلزم سختی ها و دانش هایی است که کم از سختی های اجتهاد ندارد. بنابراین در فراگیری احکام دین وظیفه عقلایی مردم عادی همچون سایر رشته های علمی رجوع به متخصّص است؛ این حکم عقل و سیره عقلاست.

تفاوت های جسمی و روحی مرد و زن موجب می شود احکام آنها که از سوی خالق آنها (داناترین شخص به ویژگی ها و تفاوت آنها) تشریع شده، به منظور تناسب یافتن با ویژگی های شخصیتی آنها، مختلف و متفاوت باشند. جنس زن براى انجام وظايفى متفاوت با مرد آفريده شده و به همين دليل احساسات متفاوتى دارد. قانون آفرينش، وظيفه حساس مادرى و پرورش نسل هاى نيرومند را بر عهده او گذارده به همين دليل سهم بيشترى از عواطف و احساسات به او داده است در حالى كه طبق اين قانون وظايف خشن و سنگين تر اجتماعى بر عهده جنس مرد گذارده شده و سهم بيشترى از تفكر به او اختصاص يافته است. بنابراین تفاوت ها، تشریع احکام یکسان و اختصاص حقوق و تعریف نقش های یکسان برای دو جنسی که تفاوت های ماهوی با همدیگر دارند، نه تنها عادلانه نیست بلکه بسیار هم غیرمنطقی است.

شكّى نيست که تعيين و تشخيص «موضوعات» به طور كلى و بيان خصوصيات، اجزا، شرايط و موانع آن به عهده فقيه است. يعنى فقيه بايد معلوم كند كه در لسان ادلّه، حكم بر چه موضوعى‏ وارد شده و اگر موضوع، عنوانی مركّبى مثل نماز است از چه اجزا و شرايط و موانعى برخوردار است. همچنین بايد مشخص كند كه مثلا حكم وجوب تيمّم در صورت نبود آب، روى عنوان «صعيد» رفته است يا عنوان «تراب»؟ و يا حكم وجوب خمس در آيه خمس موضوعش مطلق عنوان «غنيمت» است يا خصوص غنيمت جنگى؟ و يا موضوع وجوب نماز كه عملى مركّب از اجزا و شرايط خاص با فقدان موانع است اجزا و شرايط و موانعش كدام است؟ فرقى در اين جهت بين موضوعاتى مثل «صعيد» و «غنيمت» كه در عرف عام وجود دارد و موضوعات مخترعه شارع نظير «صلاة» و... . استنباط و استخراج همه اينها از لابه لاى ادلّه، فقط به عهده فقيه است.
امّا در نگاهی کلی به «مصادیق موضوعات» احکام شرعی، می بینیم که آن ها سه قسم هستند: 1. موضوعاتى كه تطبيق و تشخيص مصاديق آن نياز به نوعى تخصّص دارد و بايد آن را از متخصّصان آن موضوع دریافت کرد. مثل تشخیص مرگ حتمی در مرگ مغزی. 2. موضوعاتى كه براى تطبيق و تشخيص مصداق آن بايد به عرف مراجعه كرد ولى تشخيص اينكه عرف در اين رابطه چه مى گويد و از چه ارتكازى برخوردار است تنها از فقيه بر مى آيد. مثل تعیین معیار تغییری که منجر به نجاست آب می شود. 3. موضوعاتى كه تشخيص آن براى عرف عام كار پيچيده اى نيست مثل اينكه آيا اين مايع رنگين خون است يا نه؟ يا فلان آب گل آلود مضاف است يا مطلق؟ و ... اين گونه موضوعات نياز به تبعيّت از نظر مجتهد يا متخصّصان ندارد. شكّى نيست كه قسم دوم از اين اقسام سه گانه نيز همانند بحث از عناوين كلّى موضوعات، جزء «فقه» است و مسئوليتش را فقيه به عهده دارد.