پاسخ اجمالی:
اختلاف فتاوی فقط در محدوده اندكى از فقه و شريعت كامل اسلام است و فقهاى مذاهب اسلامى در اكثر مسائل فقهى اتّفاق نظر دارند. علاوه بر آن شريعت اسلامی يكى بيش نيست و اگر اختلافى در احكام فقهى منبعث از فتاواى فقيهان مشاهده مى شود، ناشى از اختلاف برداشت آنان از منابع فقهى شريعت است. برخی از مهم ترین عوامل اختلاف زا عبارت اند از: اختلاف در پاره اى از منابع استنباط احكام مانند ظواهر آيات قرآن و عرف، دسترسى يا عدم دسترسى به برخى از احاديث، اختلاف در معيار وثاقت راويان، اختلاف در جهت صدور حديث از حیث واقعى يا تقيه اى بودن حديث و ثابت یا موقتى بودن حکم آن، اختلاف در نسخ حكم، اختلاف قرائت آيات يا نقل متون احاديث، اختلاف در دلالت آيات و روايات و فهم و تفسير آنها، اختلاف در ترجيح ادلّه متعارض، اختلاف در موارد حجيّت اصول عمليّه، اختلاف نظر در مورد محدوده قواعد فقهيّه، اختلاف در دايره حجيّت عقل، اختلاف در اقسام اجماع، تأثير شرايط اجتماعى در فتواى مجتهد، اختلاف در مصادیق و موضوعات احکام و... .
پاسخ تفصیلی:
یکی از مهم ترین سؤالاتی که هنگام مواجهه با فتاوای فقهی بیان شده توسط مراجع تقلید به ذهن می رسد، این است که چرا بین نظرات آنان اختلاف وجود دارد؟ مگر منابعی که آنها احکام فقهی را استنباط و استخراج می کنند یکی نیست؟! پس چرا خروجی این منابع واحد درباره یک مسأله واحد، احکامی محتلف و متعددند؟!
حكم الهى يكى بيش نيست
شريعت واقعى و احكام و تكاليف و قوانين حيات بخش اسلام يكى بيش نيست و اگر اختلافى در احكام فقهى و فتاواى فقيهان مشاهده مى شود ناشى از اختلاف برداشت آنان از منابع فقهى شريعت است. اين نكته نیز قابل توجّه است كه سخن از عوامل اختلاف آراى فقهى و گستره آن با همه تنوعى كه دارد فقط در «محدوده اندكى» از «فقه و شريعت كامل اسلام» است و فقهاى مذاهب اسلامى در اكثر مسائل فقهى اتّفاق نظر دارند.
كلّيّات تمام ابواب فقهى مانند: نماز، روزه، خمس، زكات، حج، جهاد، انواع معاملات و قراردادهاى اجتماعى و خانوادگى و نيز بسيارى از عناصر و احكام و شرايط اصلى هر كدام مانند: اركان نماز، تكبير، نيّت، قرائت، ركوع، سجود، تشهد، سلام و شرايطى مانند طهارت و قبله و مانند آنها و نيز تمام احكامى كه صريح آيات قرآن يا احاديث متواتر پیامبر اکرم(صلى الله عليه و آله) به بيان آنها پرداخته است و ساير ضروريات فقه اسلامى همه از مشتركات فقه اسلام است كه تمامى فقيهان همه مذاهب اسلامى بر آنها اتّفاق نظر دارند.(1)
این نکته نیز حائز اهمیت است که بدانیم اكثريّت قاطع فقيهان بر اساس اصل «تخطئه در اجتهاد» و نفى «نظريه تصويب»، رأى مجتهد را خطاپذير شمرده و لذا هر مجتهدى كه در مسائل فرعى فقهى حكمى را از دلايل غير قطعى استنباط كرد، ادعا نمى كند كه «حكم خدا قطعا همين است و بقيّه فتاواى فقيهان ديگر ضد اسلام است»، بلكه فتواى خويش را كه نزديک تر به واقع مى بيند، بر خود و پيروانش حجّت دانسته، ضمن اينكه احتمال صحت فتواى ديگران را نيز مى دهد. بر اين اساس فقیهان نه تنها آرا و فتاواى مخالف ديگر فقيهان را تحمل مى كنند بلكه فقيه جامع الشرائط كه احيانا على رغم تلاش و تتبع و حفاظت بر روش ويژه فقاهت دچار خطا شده باشد او را بر اساس قاعده «للمصيب أجران و للمخطئ أجرٌ واحد»(2)؛ (مجتهدی که به درستی به حکم واقعی دست یابد دو ثواب و مجتهدی که بعد از تلاش و اجتهاد خطا کند و به حکم واقعی دست پیدا نکند یک ثواب می برد)، مأجور عند الله مى دانند.
به هر حال با توجّه به التزام شديد فقيهان اسلام به پيروى از منابع و دلايل شرعى مى توان دريافت كه اختلاف فتاواى فقيهان معلول علل و عوامل فنّى است كه سبب مى شود مجتهدان هنگام استنباط احكام از منابع شرعى و اختلاف نظر در اصول و قواعد گوناگون اجتهاد و استنباط دچار اختلاف فهم و اختلاف فتوا شوند.(3)
سرچشمه اختلاف فتاوا را مى توان در امور ذيل خلاصه كرد:
عامل اوّل: اختلاف در پاره اى از منابع استنباط احكام
بنيادى ترين اختلافات فتوايى فقهاى مذاهب اسلامى ناشى از اختلاف نظر آنها در منابع استنباط احكام است. از باب مثال به دو عنوان از عمده ترين آنها ذیلا پرداخته مى شود:
الف) ظواهر آيات قرآن
اوّلين و مهمترين منبع استنباط احكام فقه اسلام نزد همه فقيهان كليه مذاهب اسلامى، قرآن كريم است. برخى آيات دلالت صريح و آشكار بر حكم شرعى دارند، مانند آیه 275 سوره بقره یعنی: «وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»؛ (خدا بيع را حلال كرده و ربا را حرام) كه دلالت صريح بر حليّت بيع و حرمت ربا دارد. امّا برخى آيات دلالت صريح نداشته بلكه ظاهر آنها در عرف دلالت بر يك حكم شرعى دارد مانند آیه 2 سوره طلاق که در آن می خوانیم: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»؛ (و دو مرد عادل از خودتان را گواه گيريد) كه ظاهرش دلالت بر وجوب حضور دو شاهد عادل در اجراى طلاق دارد. زيرا ظاهر امر دلالت بر وجوب دارد.
در حجيّت نوع اوّل آيات هيچ گونه اختلافى در بين فقيهان نيست اما در مورد نوع دوم و حجيّت ظهور آيات اندک اختلافى وجود دارد؛ زيرا اكثريّت قاطع فقيهان همه مذاهب اسلامى معتقد به حجيّت ظواهر قرآن هستند (مگر اين كه قرينه بر خلاف اقامه شود)، امّا تعداد اندكى از فقيهان اخبارى شيعه گفته اند: با توجّه به اينكه قرآن كريم فقط به بيان كليّات احكام پرداخته و تفصيل آنها توسّط پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله) و امامان اهل بيت(عليهم السلام) بيان شده است، فقيه و مجتهد حق ندارد بدون مراجعه به احاديث، ظواهر آيات قرآن را سند فتواى خويش قرار داده و در احكام فقهى نظرى كه نيازمند استدلال و تفصيل است به همان مفاهيم ظاهر آيات اكتفا كند و آنها را حجّت بداند بلكه بر مجتهد لازم است در اين گونه مسائل فقهى در فهم خود از ظواهر آيات قرآن تابع توضيح احاديث معصومين باشد و ظواهر آيات قرآن به تنهايى براى استنباط احكام كافى نيست. این اختلاف در شیوه مراجعه به قرآن می تواند یکی از منشأهای اختلاف بین فقها در فتواهای شان باشد.(4)
ب) عرف
آداب و عادات و قوانين و التزامات اجتماعى كه عموم جامعه به آن عمل مى كنند و نيز فهم آنان درباره مفاد كلمات در اصطلاح اصول فقه «عرف» ناميده مى شود كه غالباً فقها هنگام استنباط احكام و افتا به آن استناد مى كنند. «عرف» در سه عرصه از اجتهادات فقهى تأثير مى گذارد.
1. آداب و عادات و قوانين و مقرّرات اجتماعى انسان ها
اسلام آنچه را كه عادات و مقرّرات اجتماعى باطل شناخته مانند معاملات ربوى تحريم كرده است و آنچه را لازم به اصلاح ديده اصلاح نموده مانند قراردادهاى ازدواج و آنچه را كه لازم به تأييد ديده، تأييد فرموده مانند پيش فروش محصولات مختلف كه از معاملات رايج مدينه بوده است. و بقيه را بدون منع به حال خود واگذاشت.(۵)
البتّه فقهاى اماميّه براى اعتبار اين گونه آداب و مقرّرات اجتماعى كه گاه آن را «بناى عقلا» نام مى گذارند يك شرط را لازم مى دانند. آنان معتقدند اگر عرف و عادت و سيره هاى عصر حاضر يا قرون قبلى در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله) يا معصومين(عليهم السلام) نيز بوده و در جامعه اسلامى پيرامون آن حضرات رواج داشته است و آن بزرگواران منعى نكرده اند، قطعا مورد «تقرير» و قبول آنان بوده و به عنوان مصداقى از «سنّت» معتبر و قابل استناد مى باشد.(۶)
2. مفاهيم الفاظ و كلمات موجود در كتاب و سنّت
فقها هنگام بررسى و شناخت معناى هر كلمه از كلمات قرآن و احاديث گاه به كتب لغت و گاه به فهم عرف رجوع كرده و آن را حجّت مى دانند. مانند پرسش از مفهوم «فقير» و «مسكين» و اینکه ميزان نداشتن در حدّ فقر چه قدر است كه موجب استحقاق دريافت زكات گردد؟
البته بايد گفت حجيّت عرف در فهم كلمات هم مشروط به استمرار آن تا زمان معصومين است تا مصداق امضا و تقرير قرار گيرد، زيرا اگر كلمه اى در عرف كنونى به يك معنا و در عرف معاصر نزول قرآن به معناى ديگر باشد نمى توان بر اساس مفهوم عرفى كنونى آن فتوا داد. و در موارد شك آنچه مى تواند راهگشا باشد «اصل عدم نقل» است. زيرا اگر بعد از فحص و تتبع نشانه هايى بر تغيير مفهوم لفظ در طول تاريخ یافت نشد با استناد به اصل «عدم نقل» يعنى عدم انتقال مفهوم سابق به مفهوم ديگرى مفهوم فعلى را همان مفهوم صدر اسلام دانسته و بر آن اساس فتوا داده می شود. یعنی اصل را این در نظر می گیرند که این کلمه یا اصطلاحی که معنای آن مورد شک است، به معنایی جز معنای زمان حضور معصومین منتقل نشده است.(۷)
3. دلالت التزاميه كلمات بر اراده متكلّم
مانند قضاوت عرف به اينكه هرگاه شارع حكم كند كه مثلا هنگامى كه «خمر تبديل به سركه» شود پاك مى گردد اين حكم دلالت عرفى بر طاهر شدن ظرفى دارد كه محتواى آن خمر بوده است.
برخى از اختلافات فتاواى فقيهان در فقه ناشى از اختلاف آنها در محدوده حجيت عرف در هر كدام از اين عرصه هاى سه گانه، يا اختلاف در شرايط حجيت آن (مانند شرط استمرار آن تا حيات معصومين عليهم السلام) يا اختلاف در شناخت نظر عرف و مصاديق آن است.(۸)
عامل دوم: دسترسى يا عدم دسترسى به برخى از احاديث
در طول تاریخ، دسترسی نداشتن بعضی از فقها به برخی احادیث موجب شده فتواهایی متفاوت با فتواهای فقهایی بدهند که به آن احادیث دسترسی داشته اند.(۹) مثلا در مورد ذكر «ربنا و لك الحمد» بعد از ركوع، شهيد اوّل در كتاب «ذكرى» حديثى از محمّد بن مسلم از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده كه: «إذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ - قَالَ مَنْ خَلْفَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ - وَ إِنْ كَانَ وَحْدَهُ إِمَاماً أَوْ غَيْرَهُ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه»(۱۰)؛ (آنگاه كه امام جماعت ذكر «سمع اللَّه لمن حمده» را بگويد، كسى كه پشت سر اوست، بگويد: «ربنا لك الحمد»).
لذا هم شهيد و هم صاحب حدائق فتوا به استحباب آن داده اند. امّا محقق حلى در كتاب «المعتبر» به آن فتوا نداده زيرا معتقد بوده كه اين حديث در كتب اماميّه نيست. صاحب حدائق پس از نقل اين تاريخچه مى نويسد: ظاهرا علت مخالفت محقّق آن بوده كه اين حديث امام صادق(عليه السلام) به او نرسيده است.(۱۱)
عامل سوم: اختلاف در معيار وثاقت راويان
محدّثان و فقيهان در پژوهش های خود به شناسايى معيارهاى وثاقت راوى پرداخته تا دريابند كه چه شرايطى براى قبول روايت يك راوى لازم است.(۱۲)
گفتنی است که در زمان ائمه(علیهم السلام)، سند و مدرک روایات و شناخت راویان احادیث کمتر مورد نیاز بود؛ زیرا مردم احادیث و احکام را یا از خود معصوم مى پرسیدند و یا راوى را به دلیل نزدیکى زمانى با معصوم(ع) مى شناختند. اما در زمان هاى بعد احادیث با واسطه هاى زیادى نقل مى شد و عده اى در این میان به دروغ روایاتى را جعل مى کردند.
از این رو در زمان غیبت نیاز به شناسایى راویان راستگو از غیر آنها ضرورى شد و بر اساس این نیاز «علم رجال» پایه گذارى شد. این علم بر اساس شرایط و ضوابطی روشن و تعریف شده، به بررسى نقاط ضعف و قوت کسانى مى پردازد که در اسناد احادیث آمده اند. فقها در بیان در برخى از شرايط - مانند شرط «صداقت» راوی - اتفاق نظر دارند و در برخى نيز نظرات متفاوتی دارند؛ معیارهاى مورد اختلاف متعددند از قبیل:
1. هم مذهب بودن: برخى محدّثان و فقیهان اعمّ از فقهاى شیعه و سنى این شرط را لازم ندانسته و لذا احادیث راویانى که صداقت آنها محرز شده هر چند از مذهب دیگر باشند، قبول نموده و بر اساس آن فتوا مى دهند. در نزد شیعه اصطلاحا به این گونه از احادیث که راویان شان از اهل سنّت بوده و فقهاى شیعه چون آنها را مطمئن و راستگو دیده اند بر اساس آنها فتوا صادر کرده اند، «احادیث موثق» نامیده مى شود که در صدها مسأله فرعیه در سراسر فقه شیعه مورد استفاده قرار گرفته است و مى توان از بین آنها تعداد راویان سنّى که بیشترین استفاده فقهى از روایات در فقه شیعه شده است به افراد بسیارى اشاره کرد. امّا برخى از فقها این سعه صدر را نداشته و «هم مذهب بودن» را شرط قبول روایت راوى دانسته، به صورتى که اگر آن راوى کاملا متقى و راستگو باشد، باز به جرم آنکه هم مذهب این فقیه نیست، حتّى احادیث نبوى او مورد قبول قرار نمى گیرد.(۱۳)
2. اختلاف در وثاقت راوى: گاه فقها در ضوابط و شرایط توثیق راویان اتفاق نظر دارند امّا درباره وجود آن شرایط در برخى راویان یک حدیث اختلاف دارند و بر اساس همان اختلاف، یک فقیه آن حدیث را صحیح و حجّت دانسته و بر اساس آن فتوا داده و فقیه دیگر آن را صحیح ندیده و با استناد به دلایل دیگر فتواى دیگرى داده است، به عنوان نمونه: دیه قطع کل انگشتان یک دست 500 دینار مطابق با نصف دیه کامل انسان است. امّا اگر برخى انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوى دیگر انگشتان را دارد یا انگشت ابهام سهم بیشترى دارد؟ برخى فقهاى امامیّه مثل ابن حمزه در کتاب «وسیله»(۱۴) و شیخ طوسى در کتاب «خلاف»(۱۵) و «مبسوط»(۱۶) گفته اند: یک سوم از 500 دینار سهم انگشت ابهام است و دو سوم دیگر بین چهار انگشت بالسویه تقسیم مى شود. دلیل آنها روایتى است که شیخ صدوق در «من لا یحضره الفقیه» از کتاب «ظریف» نقل مى کند که: «فى الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِیَةِ الْیَدِ مَاتَ دِینَارٍ وَ سِتَّ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ... وَ فى الْأَصَابِعِ فى کل إِصْبَعٍ سُدُسُ دِیَةِ الْیَدِ ثَلَاثَةٌ وَ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ...»(۱۷)؛ (اگر انگشت ابهام قطع شود، یک سوم دیه یک دست باید پرداخت شود، یعنى دو سوم 166دینار؛ امّا اگر یکى از انگشتان دیگر قطع شود، یک ششم دیه یک دست لازم است، یعنى یک سوم 83 دینار). امّا اکثر فقهاى امامیّه(۱۸) سهم انگشت ابهام را مساوى دیگر انگشتان دانسته اند، زیرا اوّلا: فقیهانى مانند شهید در «مسالک» طریق «ظریف» را ضعیف دانسته(۱۹) و ثانیا: احادیث صحیحه اى دالّ بر تساوى دارند. مانند: حدیث حلبى: «سئلت أباعبدالله(ع) عَنْ الْأَصَابِعِ أَهِنْ سَوَاءٌ فى الدِّیَةِ قَالَ نَعَمْ»(۲۰)؛ (از امام صادق(ع) حکم دیه قطع انگشتان را پرسیدم که آیا حکم هر کدام با دیگر انگشتان مساوى است؟ فرمود: آرى).
عامل چهارم: اختلاف در جهت صدور حديث
گاهى صحت صدور يک حديث مورد قبول فقها است اما از دو جهت مى تواند قابلّیت براى استنباط حكم را از دست بدهد:
الف) ترديد در ثبات يا موقتى بودن حكم: گرچه غالب احاديث فقهى پيامبر اكرم(صلى الله عليه و آله) و ائمّه اهل بيت(عليهم السلام) مشتمل بر احكام ثابت و واقعى است كه همه زمان ها را در بر مى گيرد اما گاهى ممكن است شارع اسلام حكمى را به عنوان «حكم حكومتى» يا موقت مختص شرايط خاصى از زمان و مكان صادر كرده باشد. طبيعى است اگر حديثى در معرض ترديد و اختلاف نظر قرار گيرد كه حكومتى يا تشريعى است، اختلاف در اجتهاد را در پى خواهد داشت.(۲۱)
ب) اختلاف در واقعى يا تقيه اى بودن حديث: پس از شهادت امام على، امام حسن و امام حسين(عليهم السلام) و كشتار خونين عاشورا، آن چنان خفقان شديد از ناحيه دولت هاى اموى و عباسى عليه ياران و نزديكان ائمه اهل بيت(عليهم السلام) اعمال شده بود كه با اندك بهانه اى در طول يك قرن هزاران نفر از اصحاب ائمه اهل بيت(ع) را به جرم پيروى از تعاليم مكتب ائمّه اهل بيت(ع) بازداشت كرده و در سياه چال هاى حجاج بن يوسف ثقفى و مانند او اعدام كردند. وجوب حفظ جان اين گونه افراد اقتضا مى كرد كه احيانا ائمّه اهل بيت(ع) اگر احساس خطر جدى براى بعضى از شيعيان مى كردند، حكمى مطابق با مذهب حاكم اهل سنت در آن روز از روى تقيّه به وى تعليم مى دادند تا با همرنگ شدن ظاهرى، حاكمان دست از جان او بردارند. گرچه آن حكم مخالف آموخته هاى امام(عليه السلام) از جدش رسول خدا(صلى الله عليه و آله) بود تا جان آن مؤمن كه نزد خدا مهم تر از يک حكم فرعى است حفظ شود.
اين پديده تلخ تاريخ اسلامى موجب صدور روايات تقيه اى از جانب امامان اهل بيت(عليهم السلام) شده است و به همین خاطر برای تشخیص معنای دقیق احادیث و تقیه ای یا غیرتقیه ای بودن شان دانشی به نام درايه الحديث پدید آمده است. در این علم در تقسیم بندی احادیث از عناوینی هم چون مسند، مرفوع، معنون، مشهور، شاذ، غریب، موقوف، مقطوع، مرسل، معلل، مدلس، مضطرب، مقلوب و... نام برده می شود. فقيهان شيعه هنگامى كه اين گونه حديث تقيّه اى را به صورت قطعى تشخيص دهند بر اساس آن فتوا نداده و اگر در حديثى دچار ترديد و اختلاف نظر شوند غالبا منجر به اختلاف فتواى آنان خواهد شد.(۲۲)
عامل پنجم: اختلاف در نسخ حكم
گاهى فقهاى اسلام بر تشريع يک حكم توسط قرآن يا سنت اتفاق نظر داشته اما به خاطر اختلاف نظرشان درباره اين كه آن حكم توسط دليل ديگرى نسخ شده يا نه دچار اختلاف فتوا مى شوند.
عامل ششم: اختلاف قرائت آيات يا نقل متون احاديث
الف) اختلاف در قرائت آيات: گاهى اختلاف قرائت به صورت اختلاف در اعراب است و گاهى اختلاف در قرائت به صورت اختلاف در هيئت كلمه است و هر کدام از این اختلاف ها موجب اختلاف در فتوا می شود.(۲۳)
ب) اختلاف در نقل متن حديث: گاه اختلاف نقل متن يک حديث موجب اختلاف فتاواى فقيهان مى گردد.(۲۴)
عامل هفتم: اختلاف در دلالت آيات و روايات و فهم و تفسير آنها
يكى از عوامل اختلاف فتاواى مجتهدان تفاوت فهم و تفسير آنان نسبت به يك متن قرآنى يا حديثى است، البتّه اين ترديد و اختلاف بى جهت نيست، بلكه غالبا منشأ و دلیلی در خود آن متن دارد. مجموعه اين گونه اختلاف برداشت ها را وقتى بررسى كنيم چند منشأ براى آنها در متون آيات و روايات مشاهده مى كنيم که می توان برخی از آنها را این گونه برشمرد: اشتراک لفظی اسماء، حروف، یک صیغه صرفی یا یک ترکیب کلامی بین معانی متعدد، ابهام لفظ و قابلیت تطبیق بر چند مصداق، تردید لفظ بین معنای لغوی یا شرعی آن، تردید لفظ بین معنای حقیقی، کنایی و یا مجازی آن و... .(۲۵)
عامل هشتم: اختلاف در ترجيح ادلّه متعارض
گاهى يك مسأله دلايل متعدّدى دارد كه هر كدام از دلايل اقتضاى حكم خاصّى دارند. بالطبع اين دلايل متعارض خواهند شد و ممكن است هر مجتهدى بر اساس ضوابط ترجيحى كه معتقد است برخى از آن دلايل را اقوى و ارجح دانسته و بر اساس آن فتوا دهد. در نتيجه منجر به فتاواى متفاوت بين فقها گردد.(۲۶)
عامل نهم: اختلاف در موارد حجيّت اصول عمليّه
از جمله امورى كه سبب اختلاف در فتوا شده، اختلاف در موارد حجيّت اصل برائت و اصل احتياط و استصحاب و تخيير است كه آنها را اصول عمليّه مى ناميم و بعد از عدم دسترسى به حكم چيزى در كتاب و سنّت به يكى از اين اصول چهارگانه كه شرح آن در علم اصول آمده است، پناه مى بريم. با توجّه به اختلافى كه در محدوده حجيّت اين اصول است، فتاوا مختلف مى شود.(۲۷) مثلا اخبارى ها معتقدند که مصرف دخانیات، حرام است زیرا آنها در شبهات تحریمیّه (موارد شک در حرمت) قائل به احتیاط هستند. ولى اصولیون مباح مى دانند زیرا در این گونه موارد، اصل برائت جارى مى کنند. یا مثلا شیخ طوسى در کتاب «خلاف»(۲۸) فتوا داده است که رمى جمره عقبه در ایّام تشریق، پیش از ظهر جایز نیست و دلیل آن را اجماع و احتیاط مى شمرد ولى صاحب کتاب جواهر اجماع را درست نمى داند و از دلایلى که براى جواز قبل از زوال مى شمرد، اصل برائت است.(۲۹)
عامل دهم: اختلاف نظر در مورد محدوده قواعد فقهيّه
قواعد فقهيه، يك سلسله احكام كليه هستند كه از كتاب و سنت يا دليل عقل و اجماع استنباط شده اند ولى در محدوده آنها گاهى در ميان فقها اختلاف نظر است مانند قاعده لا ضرر، قاعده سوق يا بازار مسلمين، قاعده يد، قاعده ضمان، قاعده صحّت (حمل فعل مسلم بر صحت)، قاعده نفى حرج، قاعده طهارت و مانند اينها. اين قواعد به طور اجمالی، غالبا مورد قبول همه فقها اعمّ از شيعه و اهل سنّت است ولى حدّ و حدود آنها مورد اتفاق نظر نيست و موجب پدید آمدن اختلاف فتاوا می گردد.(۳۰)
عامل يازدهم: اختلاف در دايره حجيّت عقل
اكثريت فقهاى اسلام دليل عقل را يكى از چهار دليل استنباط احكام شرع (كتاب، سنّت، اجماع و عقل) مى دانند و ممکن است بر سر دایره حجیت آن در مسائلی مانند مستقلات یا غیرمستقلات عقلیه و قضایای بدیهی و نظری اختلافاتی داشته باشند که نتیجه اش در اختلاف فتاوای آنها مشخص گردد.(۳۱) برای مثال اخبارى ها هر چند دلیل عقل را در مستقلاّت عقلیّه و بدیهیات پذیرفته اند، ولى براى عقل نظرى ارزشى قائل نیستند و قطعیّت آن را نمى پذیرند؛ چرا که معتقدند عقل خطا مى کند و با توجّه به خطاى عقل، دلیل قطعى نظرى نداریم. اما بعضی از اخبارى ها که خود را به اصولیین نزدیک کرده اند، معتقدند که اگر دلیل عقلى بدیهى باشد، مثل «الواحد نصف الاثنین» شکّى در صحت عمل به آن نیست اما اگر بدیهى نباشد، ولى قطعى باشد مى توان به آن عمل کرد، به شرطى که دلیل عقلى و نقلى دیگرى با آن معارضه نکند.(۳۲) ، (۳۳)
عامل دوازدهم: اختلاف در اقسام اجماع
از ديگر منشأهای اختلاف فتوا مسأله اجماع است. اصل حجيّت اجماع مورد اتفاق علماى اسلام است ولی اجماع مسائل و اقسام مختلفی دارد. اقسامی مانند اجماع محصّل، منقول، صريح، سكوتى (كه اماميّه از آن به عدم الخلاف تعبير مى كند) و اجماع مركب. و هر يك از اجماع محصل و منقول و صريح، براى خود اقسامى دارد، مثل اجماع دخولى، اجماع تشرّفى، اجماع لطفى، اجماع تقريرى، اجماع حدسى و اجماع كشفى كه شرح هر يك از آنها به طول مى انجامد و در كتب علم اصول اماميه مشروحا آمده است. اختلاف در حجيّت بعضى از اين اقسام سبب اختلاف در فتاوا شده است.(۳۴)
عامل سيزدهم: تأثير شرايط اجتماعى در فتواى مجتهد
بارها ديده شده است كه تغيير شرايط اجتماعى در فكر فقيه اثر گذاشته و او را وادار كرده است كه به منابع اصلى بازگردد و دلايل يك حكم را مورد بررسى جديد قرار دهد و اين بررسى جديد گاه منتهى به فتواى تازه اى شده كه از فتواى اوّل دقيق تر و عميق تر بوده است و موجب اختلاف نظر او با نظر مجتهدان دیگر که بر فتوای پیشین مانده اند شده است.(۳۵)
عامل چهاردهم: اختلاف در مصادیق و موضوعات احکام
گاهى مجتهدان در خود حکم شرعى با یکدیگر اتفاق نظر دارند، اما در مصداق و موضوع حکم اختلاف پیدا مى کنند. مثلاً اگر بر بدن یا لباس نمازگزار خونى باشد که مقدار آن کمتر از میزان یک درهم است نماز صحیح مى باشد. در زمانى که این حکم از سوى معصوم(علیه السلام) صادر شده، درهم در میان مردم معمول بوده است و همه اندازه آن را مى دانسته اند. اما در زمان هاى بعد به جهت عدم آگاهى از اندازه درهم آن روز اختلاف نظرهایى به وجود آمده است که آیا اندازه درهم مساوى با گودى کف دست است یا سرانگشتِ ابهام و یا وُسطى و یا سبّابه.(۳۶)
همین اختلاف نظر در مصداق و موضوع حکم باعث اختلاف فتوا در حکم شرعى آن شده است.
نتیجه:
از آنچه گفته شد چنين می توان نتيجه گرفت كه فقهاى اسلام هر چند در امّهات مسائل فقهى با هم اختلاف نظرى ندارند، ولى در شاخ و برگها و فروع جزئيه وجود اختلاف غير قابل انكار و غير قابل اجتناب است، زيرا در مسائل نظرى كه بر يك سلسله اصول نظرى استوار است، اتفاق آرا غير ممكن است، بلكه كاملًا طبيعى است و نظير آن در تمام شاخه هاى علوم انسانى و اجتماعى و حتّى علوم تجربى هم كه قاعدتاً بايد دور از اختلاف باشد ديده مى شود و غالباً اين اختلاف نظرها سبب موشكافى بيشتر و تعميق بحثها مى گردد و در نهايت سبب بالندگى و رشد علم شده، آن را به واقعيت نزديكتر مى سازد.(۳۷)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.