پاسخ اجمالی:
اختلافات فقها در مسائل درجه سه و چهار است و در مسائل اصولى و اساسى اختلافى نيست و به همين دليل ملاحظه مى كنيد افرادى كه از علماى مختلف پيروى مى كنند، همه با هم در صف واحد جماعت نماز مى خوانند، بدون اين كه اختلاف فتاوا در مسائل جزئى مانع از هماهنگى آنها در جماعت بشود، يا اين كه همگى به حج مى روند و مراسم حج را در روزهاى معيّن انجام مى دهند، بدون اين كه اختلاف فتاوا مشكلى حتّى براى افراد يك كاروان ايجاد كند. اينها همه نشان مى دهد كه اختلاف فتاوا در مسائلى است كه به وحدت مسلمين لطمه نمى زند.
پاسخ تفصیلی:
شريعت واقعى اسلام و احكام و تكاليف و قوانين حيات بخشى كه خداوند بر رسول گرامى اسلام، حضرت محمّد(صلى الله عليه و آله) نازل فرموده، يكى بيش نيست. و اگر اختلافى در احكام فقهى و فتاواى فقيهان مشاهده مى شود ناشى از اختلاف برداشت آنان از منابع فقهى شريعت است.(1) چنین اختلافی هیچ گاه سبب پدید آمدن پراکندگی بین مقلدین نمی گردد و جامعه پدید آمده از مقلدین مراجع متعدد، هیچ وقت جامعه ای متشتت و چندپاره نیست. برای فهم این مسأله بایستی به چند نکته اساسی توجه کرد.
محدوده اختلافات، مسائل جزئی است.
مسائل دینی چند دسته اند:
الف) ضروریات دین یعنی احکامی که به صراحت در قرآن ذکر شده اند(2) و لزوم مراعات آنها آن قدر روشن است که تمامى مسلمانان، آنها را جزء دین اسلام تلقی کرده و حتی در برخی موارد انکارشان را موجب انکار اصل دین شخص دانسته اند.(3) احکامی مانند واجب بودن نماز، حرام بودن دزدی و... .
ب) مسائل مشهور یعنى مسائلى که به خاطر کثرت ادله و روایات درباره آن، اکثریت قریب به اتفاق مجتهدان بر آن اتفاق نظر دارند و تنها تعداد اندکى در آن مسائل، نظر مخالف دارند. مسائلی مانند حرمت توقف شخص جنب در مسجد یا صحیح نبودن وضو با آب مضاف. این گونه مسائل به اندازه اى در میان مراجع تقلید مشهور و مورد اتفاق است که نظر متفاوت برخی فقها درباره آنها، موجب اختلاف نمى شود.
ج) مسائل جزئى یعنى مسائلى که به جزئیات برخی از احکام و فرض های فقهی آنها مربوط مى شود. در این گونه مسائل گاهى بین مجتهدان اختلاف نظر وجود دارد مانند لزوم پرداخت یا عدم پرداخت خمس اموالی که به مکلف هدیه شده باشند.
باید توجه داشت که قسمت عمده احکام اسلام و مسائل دینى، از ضروریات دین یا مسائل مشهور فقهی هستند و بنابراین سخن از عوامل اختلاف آراى فقهى و گستره آن با همه تنوعى كه دارد فقط در «محدوده اندكى» از «فقه و شريعت كامل اسلام» است و فقهاى مذاهب اسلامى در اكثر مسائل فقهى اتّفاق نظر دارند. البتّه برخى از مسائل فرعى برخی ابواب فقهی كه فاقد دليل قطعى و متفق عليه باشد در «حوزه اجتهاد و استنباط فقيهان اسلام» قرار گرفته و هر مجتهدى با سعى و تلاش به جستجوى دلايل مناسب جهت كشف حكم شرعى مى پردازد و قوى ترين دليل را برگزيده و بر طبق آن فتوا مى دهد و اختلاف فتوا تنها در اين حوزه است.(4)
به عبارت ساده تر اختلافات دانشمندان در مسائل درجه سه و چهار است و در مسائل اصولى و اساسى اختلافى نيست و به همين دليل ملاحظه مىكنيد افرادى كه از علماى مختلف پيروى مى كنند، همه با هم در صف واحد جماعت نماز مى خوانند، بدون اين كه اختلاف فتاوا در مسائل جزئى مانع از هماهنگى آنها در جماعت بشود، يا اين كه همگى به حج مى روند و مراسم حج را در روزهاى معيّن انجام مى دهند، بدون اين كه اختلاف فتاوا مشكلى حتّى براى افراد يك كاروان ايجاد كند. اينها همه نشان مى دهد كه اختلاف فتاوا در مسائلى است كه به وحدت مسلمين لطمه نمى زند.(5)
عادی بودن وقوع اختلاف میان صاحبان تخصص
اختلاف نظر بین متخصصان و کارشناسان هر علم و رشته ای که در مسائل اساسی بر يك سلسله اصول نظرى استوار است، امرى طبیعى و رایج است و نظير آن در تمام شاخه هاى علوم انسانى و اجتماعى و حتى علوم تجربى هم كه قاعدتا بايد دور از اختلاف باشد ديده مى شود. مثلا چند پزشک متخصص و ماهر در مورد یک بیمارى مشخص با علایم و آثار معین، نظرهاى متعدد و مختلفى ابراز مى کنند و بسیار اتفاق می افتد که تیم پزشکی معالج یک بیمار، تصمیم واحدی را برای درمان وی اتخاذ نکنند. یکی از علل این اختلاف و تفاوت نظر، تفاوت آنها در سطح دانش و تجربه شان است. دانش و تجربه ای که توانایی فکری شان را هنگام نیاز به تحلیل و یافتن راه حل مشکلات و پاسخ سؤالات تحت تأثیر مستقیم قرار می دهد. حوزه های مختلف دانش، بسته به مسائل جدیدی که پیدا می کنند دائما در حال تغییرند. هر سال و هر ماه و حتی هر هفته ممکن است سؤالات جدیدی در مسائل یک علم خاص پدید آیند که می توانند تغییراتی را در روش های جدید استنتاج علمی مربوط به آن حوزه خاص ایجاد کنند. یک متخصص باید همیشه اطلاعات خود را در حوزه ای که به آن مشغول است به روز کند. طبیعی است که وقتی شما در آن حوزه خاص با دو متخصص که اطلاعات علمی متفاوتی دارند مواجه می شوید، نظرات شان با هم متفاوت باشد.
آنچه هست، اختلاف در میان متخصصین اهل فن - مثل این که طبيبى معتقد باشد كه درمان فلان بيمارى به طريق خاصّى است و طبيب ديگر طريق ديگرى را معتقد باشد - امری غریب و غیرمرسوم نیست. در چنين موردى شخص بيمار از نظريّه طبيبى پيروى مى كند اطّلاعات طبّى او وسيع تر و سوابق تجربيّاتش بيشتر و مهارتش در فنّ خود زيادتر است. اين مسأله ای جا افتاده و روشی منطقى است كه عموم ملل در موارد اختلاف نظر در اهل يك فن، از آن پيروى مى كنند.(۶)
اجتهاد و استنباط در احکام شرعى نیز از این قاعده مستثنى نیست و خبرگان و کارشناسان امور دینى نیز در بعضى از مسائل، استنباط ها و برداشت هاى مختلفى پیدا مى کنند و فتاواى گوناگونى مى دهند. غالبا نیز اين اختلاف نظرها سبب موشكافى بيشتر و تعميق بحث ها مى گردد و در نهايت سبب بالندگى و رشد علم شده، آن را به واقعيت نزديك تر مى سازد.(۷)
معیارمند بودن منشأ اختلاف فتاوی
نبايد گمان شود كه اختلاف آرا و فتاواى فقيهان بى اساس بوده و هر فقيهى طبق ميل و حدس شخصى خويش فتوايى به نام دين داده است، بلكه همیشه این گونه بوده است که هر فقیهی خود را تابع قرآن كريم و سنّت و منابع دينى دانسته و فقط آنچه را از اين منابع دريافت و برداشت مى كند به عنوان فتوا اعلام مى دارد.(۸) با این حال از آنجا که اختلاف فتاوای مراجع به شیوه های متفاوت استنباط آنها از منابع اجتهاد برمی گردد و این شیوه های استدلال نیز امری مشخص و صورت بندی شده است، می توان گفت اختلاف نظرات و فتاوای مراجع تقلید، امری نظام مند و قابل ارزشیابی است. هر فقیهی برای استنباط احکام نیاز به مجهز بودن به یک سری علوم و مبانی علمی دارد و بدیهی است که به اقتضای تسلط علمی فقیه در آن دانش خاص یا تعدد مبانی علمی، برداشت های متفاوتی برای فقها در مسائل گوناگون علمی پدید می آید.
برخی از این زمینه های تعدد فتاوا عبارت اند از: برداشت های مختلف از مدلولات احادیث؛ اختلاف در معتبر بودن یا نبودن روایات برخی از راویان نزد فقهای مختلف،(۹) اختلاف در منابع استنباط مانند بحث درباره حجيّت عقل نظرى و حجيّت رأى صحابى و قياس و استحسان و مانند آن؛ عدم دسترسى بعضى از فقها به برخى از احاديث و دسترسى بعضى ديگر به آنها؛ اختلاف در جهت صدور حديث، مانند احتمال تقيّه يا موقّتى بودن حكم؛ اختلاف در نسخ حكم به سبب اختلاف در ضوابط نسخ احكام مانند نسخ قرآن به خبر واحد؛ اختلاف در نقل متون بعضى از احاديث؛ اختلاف در برداشت از آيات و فهم و تفسير آنها؛ تعارض ادلّه و اختلاف در چگونگى مرجّحات؛ اختلاف نظر در پاره اى از اصول عمليّه مانند حجيّت استصحاب و برائت در شبهه تحريميّه و غير آن؛ اختلاف نظر در مورد محدوده قواعد فقهيه؛ اختلاف در حكومت عقل در بعضى از مسائل؛ اختلاف در كيفيت تحقق اجماع و حجيت آن؛ تأثيرپذيرى بعضى از فقها از پيش فرض هاى ذهنى يا فرهنگ هاى حاكم بر محيط يا تعصبات غير منطقى و افراطى كه احياناً بعضى از فقها نسبت به مذهب يا مكتب خاصّى داشته اند و... .(10)
بنابراین اختلاف فتاوای فقها امری قاعده مند است نه تصادفی یا زاییده هواهای نفسانی فقها. هیچ فقیهی نمی تواند بر اساس هوای نفس و منافع شخصی خود حکم صادر و فتوایی را امضا کند. چرا که اگر مرجع تقلیدى بر اساس منافع شخصى فتوایى صادر کند، بر اثر مخدوش شدن تقوا و پرهیزگاری اش، صلاحیت مرجعیت را از دست خواهد داد.
وقوع اختلاف حتی در زمان أئمه معصومین(ع)
اجتهاد و فتوا دادن اصحاب، امری است که از همان زمان حضور ائمه معصومین(علیهم السلام) سابقه دارد. امام صادق(علیه السلام) فرمود: «إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصُولَ وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا»(11)؛(بر ما است که اصول احکام را بیان کنیم و بر شما است که فروعات را از آنها استنباط نمایید، و این اصول را بر فروعات تطبیق دهید). از امام باقر(علیه السلام) نیز خطاب به یکی از شاگردان شان نقل شده است که: «اجْلِسْ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ أَفْتِ النَّاسَ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يُرَى فِي شِيعَتِي مِثْلُك»(12)؛ (در مجلس مدینه بنشین و فتوا بده، به درستی که دوست دارم مانند تو در بین شیعیانم دیده شود). در کتاب احتجاج طبرسی نیز از امام حسن عسکری (علیه السلام) روایت شده است که: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوه»(13)؛ (بر عوام لازم است از فقهایی که صیانت نفس دارند و مخالفت با هوای نفس می کنند و مطیع امر خداوند هستند تقلید کنند).
بنابراین می بینیم که به مقتضای آیه نفر(14) و بیانات ائمه(علیهم السلام) و عنایت اصحاب آنها به فهم احکام و اختلاف نظر بعضی اصحاب با بعضی دیگر در حضور آن حضرات، اجتهاد به معنای صحیح آن یعنی جد و جهد در فهم و دانستن و به دست آوردن حکم خدا از آیات و بیانات پیامبر اکرم(ص) از صدر اول اسلام در ببین شیعه رایج بوده است.(15)
بعداز بیان برخی از نمونه های تشویق اصحاب و شاگردان ائمه (علیهم السلام) از سوی آن حضرات به اجتهاد و افتاء می گوییم که اختلاف فتاوا مسأله اى نیست که در سال های معاصر پیدا شده باشد، بلکه این امر در زمان ائمه اطهار(ع) نیز در میان اصحاب و شاگردان به چشم مى خورد. در روایت عمر بن حنظله آمده است: امام صادق(علیه السلام) مردم را به فقیهان ارجاع داده و در صورت اختلاف آنها مى فرمود: «الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَر»(16)؛ (به حکم کسى که عادل تر و فقیه تر و راستگوتر در حدیث و باتقواتر است مراجعه کنید و به حکم دیگری توجه نمی شود). در اینجا می بینیم بدون آن که حضرت اختلاف نظر میان آنان را سرزنش کند، آن را امرى بدیهى تلقى مى کرد. همچنین در کتاب الکافی عبارتی از زراره به عنوان یکی از نزدیکترین و شاگردان امام صادق(ع) نقل شده است(17) که نشان می دهد برخی صحاب ائمه(ع) علاوه بر این که اهل فتوا بوده اند گاهی با هم اختلاف اجتهادی نیز داشته اند.(18)
ناگزیر بودن مراجعه به آرای فقها با وجود اختلاف فتاوا
اسلام براى نیازمندى هاى انسان قـوانین و مقرراتى وضع کرده که در مجموعه هاى گوناگون فقهى تدوین شده و علم فقه را تشکیل می دهد. علم فقه روش اصیل بندگى و کیفیت صحیح روابط اجتماعى است که ناظر بـه تمام ابعاد زندگى انسان می باشد. بـه خاطر همین اهمیّت ائمه اطهار پیروان خود را به فراگیرى آن سفارش مى کردند و کسانى را که از این وظیفه مهم شانه خالی کرده یا در آموختن آن سهل انگارى مى نمودند، سزاوار عقوبت و سرزنش مى دانستند. امام صادق(علیه السلام) مى فرماید: «لَوَدِدْتُ أَنَ أَصْحَابِی ضُرِبَتْ رُؤُوسُهُمْ بِالسِّيَاطِ حَتّى يَتَفَقَّهُوا»(19)؛ (دوست دارم یارانم را با تازیانه بزنم تا در دین تفقه کند).
وقتی ما به امام معصوم(علیه السلام) برای فهم و یادگیری آن احکام دسترسی نداریم نزدیک ترین افراد به آنان برای دریافت حکم خدا به نحوی که حجت بر او تمام شود، اسلام شناسان عادل و با تقوا یعنی فقیهان هستند. البته به رغم وجود و به رسمیت شناختن تعدد فتاوا، باید به این نکته توجه داشت که خداوند متعال در هر مورد و مسأله اى بیش از یک حکم ندارد و فقیهان به دنبال یافتن حکم خدا هستند و اگر برخى فقیهان اشتباه کنند حکم خدا تغییرى نمى کند و متعدد نمى شود. اما مجتهد و مقلدان چون تلاش کرده اند و به وظیفه خود عمل کرده اند، از لطف و ثواب الهى بهره مند مى شوند. از این رو حضرت رسول(صلی الله علیه وآله) مى فرماید: «مَن اجتَهَدَ فَأصاب فَلَه أجران وَ مَن أخطَأ فَلَه أجرٌ واحِد»(20)؛ (یعنى اگر کسى حکمى را بیان کرد و اتفاقا همان در واقع حکم الهى بود دو ثواب مى برد اما اگر حکمى را بر اساس استفاده از روایات و آیات به دست آورد ولى فى الواقع مخالف حکم الهى بود، در این صورت یک اجر و ثواب مى برد).
بر همین اساس است که هر مجتهدى كه در مسائل فرعى فقهى حكمى را از دلايل غير قطعى استنباط كرد، ادعا نمى كند كه «حكم خدا قطعاً همين است و بقيّه فتاواى فقيهان ديگر ضد اسلام است». بلكه فتواى خويش را كه نزديك تر به واقع مى بيند، بر خود و پيروانش حجّت دانسته، ضمن اينكه احتمال صحت فتواى ديگران را نيز مى دهد و اين ويژگىِ سلامت فقيهان از جمود، از افتخارات فقاهت در اسلام است.(21)
جمع بندی اینکه اختلاف معیارمند و ناچیز مراجع تقلید بر سر برخی مسائل جزئی فقهی، همچون اختلاف متخصصین دیگر علوم، امری طبیعی، پذیرفته شده و ناگزیر است؛ و به هیچ وجه موجب از بین رفتن انسجام امت اسلامی نمی گردد.
پیشنهاد برای مطالعه:
علت اختلاف نظر مراجع تقلید در فتاوا؟
«تقلید در احکام»؛ مخالفت با قرآن و عقل، و عامل پراکندگی!
پیشینه و تاریخچه تقلید مصطلح فقهی در نزد شیعه
مهم ترین مناقشات تاریخی در مخالفت با تقلید مصطلح فقهی
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.