آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

شكّى نيست که تعيين و تشخيص «موضوعات» به طور كلى و بيان خصوصيات، اجزا، شرايط و موانع آن به عهده فقيه است. يعنى فقيه بايد معلوم كند كه در لسان ادلّه، حكم بر چه موضوعى‏ وارد شده و اگر موضوع، عنوانی مركّبى مثل نماز است از چه اجزا و شرايط و موانعى برخوردار است. همچنین بايد مشخص كند كه مثلا حكم وجوب تيمّم در صورت نبود آب، روى عنوان «صعيد» رفته است يا عنوان «تراب»؟ و يا حكم وجوب خمس در آيه خمس موضوعش مطلق عنوان «غنيمت» است يا خصوص غنيمت جنگى؟ و يا موضوع وجوب نماز كه عملى مركّب از اجزا و شرايط خاص با فقدان موانع است اجزا و شرايط و موانعش كدام است؟ فرقى در اين جهت بين موضوعاتى مثل «صعيد» و «غنيمت» كه در عرف عام وجود دارد و موضوعات مخترعه شارع نظير «صلاة» و... . استنباط و استخراج همه اينها از لابه لاى ادلّه، فقط به عهده فقيه است.
امّا در نگاهی کلی به «مصادیق موضوعات» احکام شرعی، می بینیم که آن ها سه قسم هستند: 1. موضوعاتى كه تطبيق و تشخيص مصاديق آن نياز به نوعى تخصّص دارد و بايد آن را از متخصّصان آن موضوع دریافت کرد. مثل تشخیص مرگ حتمی در مرگ مغزی. 2. موضوعاتى كه براى تطبيق و تشخيص مصداق آن بايد به عرف مراجعه كرد ولى تشخيص اينكه عرف در اين رابطه چه مى گويد و از چه ارتكازى برخوردار است تنها از فقيه بر مى آيد. مثل تعیین معیار تغییری که منجر به نجاست آب می شود. 3. موضوعاتى كه تشخيص آن براى عرف عام كار پيچيده اى نيست مثل اينكه آيا اين مايع رنگين خون است يا نه؟ يا فلان آب گل آلود مضاف است يا مطلق؟ و ... اين گونه موضوعات نياز به تبعيّت از نظر مجتهد يا متخصّصان ندارد. شكّى نيست كه قسم دوم از اين اقسام سه گانه نيز همانند بحث از عناوين كلّى موضوعات، جزء «فقه» است و مسئوليتش را فقيه به عهده دارد.

برای بیان پاسخ این سؤال که شأن فقیه، مشخص سازی موضوعات و مصادیق احکام نیز هست یا نه، پیش از هر چیز ناگزیر از توضیح معنای چند اصطلاح فنی مربوط به بحث های فقهی هستیم.

حکم شرعی

حکم شرعی همان تکلیفی است که شارع مقدس آن را جعل کرده و از مکلفین واکنش متناسب به آن را خواسته است. مثلا شارع مقدس این گزاره را وضع کرده است که خون نجس است. سپس بر اساس این گزاره، انجام واکنشی مخصوص را در قبال آن، از مکلفین طلب کرده است. همان طور که از این مثال نیز مشخص است، حکم شرعی اعم از احکام تکلیفی (مانند وجوب روزه، حرمت استفاده از اموال ربوی، استحباب قنوت در نماز، کراهت خوابیدن در مسجد و...) و احکام وضعی (مانند طهارت آب جاری، ملکیت مالی که به واسطه ارث به وارث رسیده است، زوجیت زن و مردی که صیغه عقد نکاح شان با شرایط و ضوابط مورد انتظار شارع خوانده شده باشد و...) است و شامل هر دوی آنها می گردد.

موضوع حکم شرعی

توضیح معنای دقیق «موضوع حکم شرعی» و تشریح کامل حدود و ثغور آن، امری است نیازمند به دقت و باریک بینی و این وضعیت از آنجا ناشی می شود که علما و فقها در تألیفات و تقریرات شان، گاه معانی و مفاهیم مختلفی را از آن مراد کرده اند و همین امر تعریف دقیق این اصطلاح را با سختی مواجه کرده است. علی رغم این مراد و منظورهای متفاوت، اما به نظر می رسد «موضوع حکم شرعی» همان فعلی است که حکم، به آن تعلق می گیرد.

برای توضیح بیشتر می گوییم که در هر گزاره ی بیانی که از سوی شارع ابراز می شود، علاوه بر تکلیفی که شارع مقدس آن را وضع می کند، دو رکن دیگر هم وجود دارد: 1. فعلی که حکم شرعی به آن تعلق گرفته است: به این فعل می گوییم «موضوع حکم». 2. فردی که مورد خطاب آن حکم شرعی است و انجام عمل مورد انتظار شارع از او خواسته می شود: به این شخص می گوییم «مکلف».(۱)

برای مثال وقتی شارع می گوید: «لا تشرب الخمر»، (خمر ننوشید) در اینجا تکلیف جعل شده از سوی شارع یعنی «حرمت نوشیدن»، حکم این قضیه شرعیه است، ما به عنوان مخاطبان این بیان شرعی، مکلفین هستیم و «نوشیدن خمر» به عنوان فعلی که حکم شرعی – در اینجا حرمت – به آن تعلق گرفته، موضوع است.

مصداق حکم شرعی

مصداق حکم شرعی، همان مورد و محل خاصی است که موضوع حکم در آن منطبق می شود و نمود خارجی پیدا می کند.

اقسام موضوعات حکم شرعی

بعداز این توضیح اجمالی می گوییم، تشخیص مصداق حکم شرعی نیازمند توجه به اقسام موضوعات حکم شرعی است. یکی از مهم ترین تقسیم بندی هایی که درباره موضوعات احکام صورت می گیرد، تقسیم آنها به «موضوعات مخترعه شرعی» و «موضوعات عرفی» است. این تمایز و تقسیم بندی در نوشته های فقها نیز مورد اشاره قرار گرفته است.(۲)

موضوعات مخترعه شرعی

مراد از موضوعات مخترعه شرعی تکالیف خاصی است که پیش از بیان شدن شان توسط شارع و وضع شان برای مکلفین از سوی او، با آن مفهوم خاص شان هیچ وقت در عرف جامعه مورد خطاب شارع رائج نبوده اند. البته امکان دارد که شارع در بیان این احکام و وضع این تکالیف، از کلماتی استفاده کرده باشد که معنای آنها در عرف جامعه مکلفین شبيه معنایی باشد که از آن الفاظ مورد نظر شارع است. واژه ها و اعمال دینی ای هم چون «صلوة»، «صوم»، «زکاة» و «حج» از این قبیل اند. معنای لغوی «صلوة» مطلق عبادت است(3) ولی شارع اين لفظ را در معنای خاصی که مراد او بوده استعمال نموده است.

موضوعات عرفی

موضوعات عرفی، موضوعاتی هستند که در هنگام تشریع از سوی شارع در معنایی غیر از همان معنای عرفی شناخته شده برای جامعه، مورد استفاده قرار نمی گیرند. یعنی مراد از آنها همان معنایی است که در عرف از آنها به ذهن متبادر می شود. اين موضوعات خود به دو دسته تقسيم می شوند:

الف. موضوعات عرفی ای که شارع در آنها تصرف نموده و قيود و شرائطی را در آنها احکام لحاظ کرده است. برای مثال مراد از «بيع»، «مضاربه»، «شرکت» و... در ادبیات شارع همان معنای عرفی و شناخته شده آنها در میان جامعه مکلفین است، فقط با این قید که شارع صحت آنها و مترتب شدن آثار شرعی بر آنها را منوط به شرایطی چون ربوی نبودن یا منجر به ضرر و غرر نشدن و یا ... قرار داده است.

ب. موضوعات عرفی ای که مراد از آنها همان معنای عرفی شناخته شده شان در عرف است بدون هیچ تقييد و شرط گذاری از سوی شارع. موضوعاتی مانند استطاعت برای حج، صدق فقر برای مصرف زکات، موالات در اعمال عبادی همچون نماز و... از این دسته موضوعات اند.(۴)

مرجع شناخت موضوعات

شكّى نيست تعيين و تشخيص موضوعات به طور كلى و بيان خصوصيات، اجزا، شرايط و موانع آن به عهده فقيه است. يعنى فقيه بايد معلوم كند كه در لسان ادلّه، حكم بر چه موضوعى‏ وارد شده و اگر موضوع، عنوانی مركّبى مثل نماز است از چه اجزا و شرايط و موانعى برخوردار است. همچنین بايد مشخص كند كه مثلا حكم وجوب تيمّم در صورت نبود آب، روى عنوان «صعيد» رفته است يا عنوان «تراب»؟ و يا حكم وجوب خمس در آيه خمس موضوعش مطلق عنوان «غنيمت» است يا خصوص غنيمت جنگى؟ و يا موضوع وجوب نماز كه عملى مركّب از اجزا و شرايط خاص با فقدان موانع است اجزا و شرايط و موانعش كدام است؟ فرقى در اين جهت بين موضوعاتى مثل «صعيد» و «غنيمت» كه در عرف عام وجود دارد و موضوعات مخترعه شارع نظير «صلاة»، «صيام» و «حج» نیست. استنباط و استخراج همه اينها از لابه لاى ادلّه، فقط به عهده فقيه است.(۵)

مصداق یابی برای موضوعات احکام شرعی

هنگامى كه به مصاديق موضوعات احکام مى رسيم و بحثى تطبيقى به ميان مى آيد - مثل اينكه آيا بر غير تراب نيز عنوان «صعيد» صدق مى كند يا نه؟ و يا بر ارباح مكاسب نيز عنوان «غنيمت» صادق است يا نه و يا بر ده درجه انحراف از قبله «استقبال قبله» صدق مى كند يا نه و يا خنده بدون صدا كه انسان را تكان دهد مصداق عنوان «قهقهه» كه از مبطلات نماز است مى‏باشد يا نه - گاهی گفته می شود که این تطبيق شأن فقيه‏ نيست. یعنی وظيفه او بيان احكام فرعى كلّى است كه دائرمدار موضوع‏ است. اما تشخيص مصداق‏ آن حكم‏ و تطبيق حكم بر موضوع خارجى در موارد حاجت، به عهده مقلّد است و فقيه – جز در مورد عمل خودش – كارى به آن ندارد. بنابراين اگر تشخيص مقلّد در بعضى موضوعات با تشخيص مجتهدش مخالف باشد قول مجتهد در حق او حجّت نيست و هر كس به وظيفه خود عمل مى كند!

اشکال این نظر آن است که با روش فقها در كتب فقهى مخالف است. زيرا بسيار مشاهده مى شود كه فقها از تشخيص مصاديق خارجى و صدق و عدم صدق عناوين عرفى وارد در ادلّه احكام شرعى بر مصاديق مشكوك آن بحث مى كنند، سپس بر اساس نتيجه اى كه مى گيرند فتوا مى دهند. مثلا از «تغيير»ى كه موجب نجاست آب مى شود و اينكه آيا «تغيير» بر تغيير تقديرى نيز صادق است - تا اگر تغيير تقديرى ايجاد شد حكم به نجاست كنيم - يا نه بحث مى كنند و این مثال و مثال های فراوان دیگری از این قبیل به تشخيص موضوعات عرفى خارجى بازگشت مى كند و اگر اين تطبيقات به نظر فقيه وابسته نباشد لازم مى آيد كه فقيه تنها فتوا به كليات بدهد. به اين كه مثلا بگويد آآب اگر با نجاست تغيير كرد نجس است» و مقلّد را در تشخيص مصاديق اين كبراهاى كلّى رها كند.

سرّ اينكه سيره فقها در فقه اين گونه است كه به موضوعات مى پردازند اين است كه ملاك تقليد - كه همان لزوم رجوع جاهل به عالم است - اختصاص به احكام كلي ندارد بلكه تطبيق بسيارى از موضوعات عرفى بر مصاديق آن احتياج به دقت نظر و فكر عميق دارد كه از قدرت عوام خارج است. پس لازم است كه در اين موارد نيز به نظر مجتهد و رأى او رجوع كنند و مجتهد براى اين تشخيص، به امور نهفته و پنهان در اذهان اهل عرف رجوع كرده و اين ملاك ها را استخراج نموده و به واسطه آن مطابقت اين عناوين بر مصاديق مشكوك را به دست مى آورد بر طبق آن فتوا مى دهد.(۶)

با این توضیحات ممکن است این تصوّر شکل بگیرد که تطبیق مصادیق موضوعات احکام همه جا و در همه موارد نیازمند نظر فقیه است. تصوری که ناصحیح است و احتیاج به توضیحی برای روشن شدن همه جوانب آن دارد.

صورت های متفاوت مصادیق موضوعات احکام

در نگاهی کلی به مصادیق موضوعات احکام شرعی، می بینیم که آن ها بر سه قسم اند:

1. موضوعاتى كه تطبيق و تشخيص مصاديق آن نياز به نوعى تخصّص دارد و بايد آن را از متخصّصان آن موضوع دریافت کرد. مثلا فقيه مى گويد: روزه بر بيمارى كه روزه گرفتن براى او ضرر دارد واجب نيست. در اينجا گاه شخص بيمار خودش مى تواند تشخيص دهد كه روزه براى او زيان بار است و گاه ناچار است از طبيب كمك بگيرد. يا اينكه مثلا مرگ مغزى آيا مصداق مرگ حيوانى است و تنها حيات نباتى او باقى است يا نه؟ و يا فلان مرگ مغزى آيا قابل بازگشت است يا نه؟ همه اينها در شأن پزشكان متخصّص است.

2. موضوعاتى كه براى تطبيق و تشخيص مصداق آن بايد به عرف مراجعه كرد ولى تشخيص اينكه عرف در اين رابطه چه مى گويد و از چه ارتكازى برخوردار است تنها از فقيه بر مى آيد. يعنى در اين گونه از موارد، خودِ فقيه به عنوان متخصّص عمل مى كند زيرا او دائماً با مسائل فقهى و موضوعات آن سر و كار دارد و در تشخيص اينكه عرف چه مى گويد و چه ارتكاز و فهمى دارد، از مهارت و قدرت انتقال فوق العاده‏اى برخوردار است. مثلا آيا تغيير تقديرى آب به رنگ نجس، مصداق «تغيير»ی كه در رواياتى نظير: «خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوراً لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‏ءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَه‏»(۷)؛ (خداوند آب را طهور آفرید که چیزی آن را نجس نمی کند مگر در صورتی که رنگ، مزه یا بوی آن را تغییر دهد.) وارد شده، محسوب مى شود يا نه؟ فقيه مى تواند درباره آن اظهار نظر كند. معلوم است كه اگر تشخيص اين موضوع را بخواهيم به دست توده مردم بدهيم سرگردان مى شوند. يا اينكه نگاه به زنان نامحرم بى حجاب طبق آيات و روايات ممنوع است. امّا اينكه نگاه به زنان بى حجابى كه در تلويزيون ظاهر مى شوند جايز است يا نه نمى توان تشخيص آن را به عهده توده مردم گذاشت. فقيه است كه مى تواند بگويد: چنين نگاهى از مصاديق موضوع حرمت نيست زيرا موضوع كلّى نظر، منصرف به جايى است كه چهره به چهره يا لااقل در آيينه باشد بنابراين اگر در مورد فوق، مفسده خاصّى مترتّب نشود احكام نظر به نامحرم در آن جارى نيست.

3. موضوعاتى كه تشخيص آن براى عرف عام كار پيچيده اى نيست مثل اينكه آيا اين مايع رنگين خون است يا نه؟ يا فلان آب گل آلود مضاف است يا مطلق؟ و رؤيت هلال با چشم عادى حاصل شده است يا نه؟ اين گونه موضوعات امورى است كه تشخيص آن براى عامه افراد امكان پذير است و نياز به تبعيّت از نظر مجتهد يا متخصّصان ندارد.

شكّى نيست كه قسم دوم از اين اقسام سه گانه نيز همانند بحث از عناوين كلّى موضوعات، جزء «فقه» است و مسئوليتش را فقيه به عهده دارد.(۸)