اگرچه دستور قرآن درباره تنصیف ارث زن با تعبير «توصيه» آمده؛ اما با تعبيراتى پايان مى يابد كه بيانگر واجب بودن آن است. از طرف ديگر اصل در تشريع، جاودانگى است كه از عموم خطاب و اطلاق آن فهميده مى شود و اين قاعده اى كلى در علم اصول است، مگر موردى كه با دليلى خاص ثابت شود و اين هم تنها در احكامى امكان دارد كه براساس سياست نبوى صادر شده باشد، نه در واجباتى كه در قرآن بدانها تصريح شده است.

«تنصيف ارث زنان» بيانگر توازن و تعادل وظايف مرد و زن در عرصه خانواده و نظام اجتماعى اسلامى است؛ زيرا مرد با تشكيل خانواده، تكفّل همسر و فرزندانش را به عهده می‌گیرد، در حالي كه زن از اين تكاليف معاف است. آری وقتي مرد دوبرابر زن مسئوليت دارد پس عدالت در تعادل بين بهره و كاركرد با اين توزيع حكيمانه برقرار است. البته وضعيت آزار دهنده زنان در ديگر جوامع نيز بهترين شاهد بر اعتدال نظام اسلام و انطباق آن با فطرت آدمي است.

در مکتب اقتصادی اسلام کار در دو شكل «مستقيم» و «غير مستقيم» مي تواند نمايان شود. کار در شکل مستقیم عبارتند از: كارهاى توليدى اعم از صنعتى، كشاورزى، دامدارى، خدماتی و كارهائى كه مقدّمه توليد است مانند احياى موات و حيازت مباحات. اما در كار به صورت غير مستقيم، انسان نتيجه كار خود را به ديگرى واگذار می كند مثل اينكه دستمزد يا محصول توليدى يا زمين احياء شده يا موادّ حيازت شده خود را از طريق هبه يا صلح بلاعوض يا وصيّت به او منتقل می سازد و يا اموالى را كه از اين طريق بدست آورده وقف می كند.

در مکتب اقتصادی اسلام هر گونه «مالكيّت» محصول كار و تلاش است. حال آيا انسان حقّ دارد محصول كار خود را به صورت ابزار كار در اختيار ديگرى بگذارد يا نه؟ پاسخ ماركسيستها منفى است، و مى گويند ابزار كار هر چه باشد، هيچ حقّى را براى مالك ابزار به همراه ندارد؛ زیرا آنان هر گونه حقّ مالکیّت شخصی را بر ابزار تولید نفی می کنند؛ اما از نگاه اسلام مانعى ندارد سهم عادلانه اى كه منتهى به ضرر و زيان كارگر نشود براى ابزار قائل شويم، و اين موضوع يك عامل مؤثر در حركت و رشد اقتصادى و توسعه و افزايش درآمد است.

تحفظ بر منزلت پيامبران الهى، ويژگى قرآن است. اين در حالى است كه در تورات از شأن ايشان كاسته شده است. قرآن يادى از پيامبران الهى نكرده جز در هاله‌اى از تكريم و احترام، چنان كه ايشان را يكسره از پليدى‌ها منزّه و پاك شناسانده است. اما در تورات، داستانى از داستانهاى پيامبران را نمى بينيم؛ مگر آن كه پر از اهانت و تحقير است كه گاه به حدّ ابتذال مى رسد؛ همراه با نكوهش هايى كه هرگز شايسته بندگان مخلص الهى نيست.

از منظر شیعه، ارث احکام و شرایطی دارد؛ از جمله اين كه سهم مرد دو برابر زن است. اگر سهم وارث در قرآن تعيين شده باشد ارث او «بالفرض» است و الّا ارث او «بالقرابة» مى باشد. «ورثه» روى هم رفته در سه طبقه مختلف قرار دارند كه با وجود طبقه جلوتر نوبت به ارث طبقه بعدي نمى رسد. زوج و زوجه هميشه سهم ثابت خود را مى برند. لباس پدر و قرآن و انگشترى او مختص پسر بزرگتر است و ساير ورثه در آن حقى ندارند. زوجه از اراضى به هيچ وجه ارث نمى برد؛ ولى از قيمت آن ارث مى برد.

جعفر فرزند امام هادى(ع) پس از رحلت برادرش امام عسكرى(ع) اقدامات ناشایستی انجام داد كه برخی از آنها عبارتند از: قصد نماز بر پيكر برادرش امام عسکری(ع)، ادعاى امامت و رهبرى شیعیان، تصاحب اموال امام عسکری(ع) بعنوان وارث، و از همه زشت تر تحریک حکومت برای دستگیری برادرزاده اش امام مهدی(عج).

«قرآن» درباره «تعدّي از حدود الهي» وعده دوزخ داده مى فرمايد: «و كسي كه نافرمانى خدا و پيامبر كند و از حدود الهى تجاوز نمايد او را در آتشى جاودانه وارد مي كند و براى او مجازات خوار كننده اى است». بايد دانست كه ارتكاب هر گناهى سبب جاودانگى در دوزخ نمي شود؛ بلكه كسانى كه حدود الهى را به خاطر طغيان و انكار آيات الهي درهم بشكنند و يا تمام اين حدود را ناديده بگيرند در عذاب جاودانه الهي قرار خواهند گرفت؛ وگرنه مى دانيم عده اي از گناهكاران مشمول عفوّ الهى شده و گروهى مشمول شفاعت مي شوند.

بر اساس آیات قرآن تمام خطوط مالكيّت در عالم هستی به خداوند منتهى مى گردد، و براى رسيدن به نمايندگى خدا در مسئله مالكيّت و يا به تعبير ديگر مالكيّت قانونى و فقهى بايد از طريق «كار» وارد شد. لذا در مکتب اقتصادی اسلام سرچشمه مالکیّت به دو صورت کار مستقیم و غیر مستقیم می باشد. از این رو کار مستقیم شامل فعّالیّت های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی، و احیای موات و حیازت مباهات می شود، و در کار غیر مستقیم انسان دستمزد یا محصول تولیدی خود را به دیگران واگذار می کند. پر واضح است که در اسلام كار پايه مالكيّت را تشكيل می دهد.