راه های مشروع «تلقیح مصنوعی»

چه راهکارهای شرعی برای «تلقیح مصنوعی» وجود دارد؟

براى تلقیح مصنوعی چند راه شرعی وجود دارد، مانند: نطفه زن و شوهرى را گرفته، و در خارج رحم تركيب نموده، سپس جنين حاصل را به زن نابارور خواهان فرزند منتقل كنند. چنين تلقيحى از نظر شرعى مجاز است؛ زيرا تركيب بين نطفه زن و شوهر شرعى صورت گرفته و پس از تركيب، در حقيقت جنين به رحم زن نابارور منتقل شده است. البتّه در اين فرض زوجين، كه هر دو نابارورند، به آن بچّه محرم هستند، ولى پدر و مادر او محسوب نمى شوند، بلكه پدر و مادر او، صاحبان اصلى نطفه هستند، كه در فرض مسأله زن و شوهر مى باشند.

محرمیت فرزند حاصل از «لقاح مصنوعی» با مادرِ جانشین و شوهر او

آیا فرزند حاصل از «لقاح مصنوعی» با مادرِ جانشین و شوهر او محرم است؟

هر چند پدر و مادر اصلى فرزند حاصل از تلقيح، صاحبان نطفه هستند؛ ولى او با مادرِ جانشين و همسرش نيز محرم است. زيرا مادرِ جانشين، يعنى زنى كه جنین را در رحم او كاشته اند، به منزله مادرِ رضاعى او محسوب مى شود. امّا محرميّت او با شوهرِ مادرِ جانشين به خاطر آن است كه فرزندانِ زوجه (ربيبه) چه نسبى باشند و چه رضاعى، بر زوج محرم هستند، و همان گونه كه گفتیم فرزند تلقيح در حكم فرزندِ رضاعىِ مادرِ جانشين است، پس به منزله ربيبه رضاعى محسوب مى شود، و بر شوهرش محرم مى باشد.

پدر و مادر فرزند حاصل از «تلقیح مصنوعی»

پدر و مادر فرزند حاصل از «تلقیح مصنوعی» چه کسانی هستند؟

چنانچه در هر يك از صورتهاى عمليّات تلقيح ـ چه صورتهاى مشروع و چه غير مشروع ـ فرزندى به وجود آيد متعلّق به صاحبان اصلى نطفه است، و آنها پدر و مادر حقيقى او محسوب مى شوند. بنابراين، احكام مربوط به پدر و فرزند بين اين فرزند و شوهر مادر جانشين، و احكام مادر و فرزند بين مادر جانشين و فرزندِ تلقيح، جارى نمى شود، مگر از جهت محرميّت، كه آنهم به خاطر تطبيق عناوين ديگر فقهى است، نه عنوان پدر يا مادر.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

الإمامُ عليٌّ(عليه السلام)

لا شيءَ أصدقُ مِن الأجلِ

چيزى راست تر از اجل و مرگ نيست

ميزان الحکمه، جلد 1، ص 44